النائب العام يحيل بلاغ احد المحامين ضد (أجريوم) لنيابة الأموال العامة

أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإحالة البلاغ المقدم من عصام سلطان المحامي ضد عدد من الجهات الرسمية في واقعة شركة (أجريوم) إلي نيابة الأموال العامة، تمهيدا لبدء التحقيق فيه، واستدعاء من شملهم الاتهام. ومن المنتظر أن تبدأ النيابة خلال ساعات التحقيق، بإشراف المستشار علي الهواري، المحامي العام لنيابات الأموال العامة.
كان سلطان قد تقدم ببلاغ إلي النائب العام الاربعاء، اتهم فيه جهات رسمية بارتكاب جرائم إهدار واستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والرشوة وتعريض خزانة الدولة للخطر.
وحدد سلطان الجهات التي اتهمها في بلاغه، وهي شركة "أجريوم" المصرية، وهيئة ميناء دمياط، والشركة القابضة للبتروكيماويات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، وجهاز شؤون البيئة.
وذكرت مصادر أن النيابة تسلمت ملف القضية، وطلبت أوراقاً رسمية من جهات رسمية تتعلق بالمشروع، لدراسة القضية، تمهيدا لاستدعاء المسؤول في كل جهة ذكرت في البلاغ المقدم.
وكانت ازمة اقامة مصنع "اجريوم" قد تصاعدت بعد ان قدم محمد زكى البرقى رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة دمياط الأحد بلاغا للنيابة العامة ضد المدير التنفيذى لشركة البتروكيماويات "إجريوم"، يتهمه فيه بالغش وتزوير التوقيعات الخاصة بجلسات الإستماع الأولية التى عقدها المشروع عام 2006 والتى حضرها ممثلون عن المجتمع المدنى وأعضاء المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة .
وقال البرقي في بلاغه ان الشركة ادعت موافقة ممثلي المجتمع المدنى وأعضاء المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة على إقامة المشروع، على غير الحقيقة، فيما أن الجلسة كانت خاصة بالإستماع فقط ، وإعترض رئيس المجلس على إقامة المشروع وقت إنعقاد الجلسات فى العام ذاته، إلا أن الشركة لم تسجل رفض المجلس المحلى أثناء هذه الجلسات.
يذكر أن جدلا شديدا اثير مؤخرا حول قيام الحكومة المصرية بالترخيص لاقامة مصنع "اجريوم" للبتروكيماويات بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط حيث أدى ذلك الترخيص الى غضب شعبي باعتبار أن المصنع سيقضي على البيئة السياحية لمدينة رأس البر وسيؤدي الى تلوث البيئة بمحافظة دمياط.