التحقيق في البلاغات المتبادلة بين لكح وبنك مصر

تتولي نيابة الأموال العامة العليا فحص البلاغات المتبادلة بين رجل الأعمال رامي لكح وبنك مصر‏,‏ حيث يعكف عماد عبدالله المحامي العام لنيابة الأموال العامة علي دراستها‏. ومن المنتظر إجراء التحقيقات في الأيام المقبلة بسؤال كل من رجل الأعمال رامي لكح ومسئولي البنك في بلاغ كل منهما‏.‏وكان رجل الأعمال رامي لكح قد تقدم لمكتب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ببلاغين‏,‏ الأول يتعلق بمبالغة بنك مصر في طلباته بشأن تسوية المديونية المستحقة عليه وعلي شركاته المبرم بشأنها عقد الصلح في شهر يونيو‏2009,‏ والثاني ضد أحد العاملين ببنك مصر بالتعدي علي أفراد الأمن بفيلا رجل الأعمال بالسب‏,‏ وعلي جانب آخر تقدم بنك مصر ببلاغ ضد رامي لكح يتهمه بالتقاعس في تنفيذ بنود التسوية الواردة بعقد الصلح فقام المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة القضية إلي المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة التي بدأت فحص القضية تمهيدا لبدء التحقيقات مع أطرافها‏.‏