نزاع بين حاتم الهوارى ومعتز رسلان على فندق ب 200 مليون جنيه بالغردقة

◄◄رجل الأعمال الهارب يجدد اتهاماته لرئيس مجلس الأعمال الكندى بالاستيلاء على 500 مليون جنيه ممتلكات شركاته
نجح حاتم الهوارى، رجل الأعمال المصرى الهارب بلندن، قبل أيام قليلة فى الحصول على أمر قضائى بإيقاف تنفيذ تسلم معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، لأحد الفنادق الواقعة بمكان متميز بمدينة الغردقة بجوار الشيراتون والبالغة قيمته 200 مليون جنيه، ويعتبر هذا الفندق هو إحدى الحلقات الجديدة من النزاع الذى بدأ بين رجلى الأعمال عقب هروب الهوارى إلى عاصمة الضباب بنهاية التسعينيات.
تقدم الهوارى ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يجدد فيه اتهامات لرسلان بالاستيلاء على أصول شركاته وممتلكات عائلته والتى تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه عبر سيناريو إجرامى منظم، على حد قول الهوارى.
كشف رجل الأعمال الهارب فى بلاغه الذى حمل رقم 20743 بتاريخ 5 ديسمبر 2009 عرائض النائب العام عن سلسلة من الإجراءات التى اتبعها رسلان لتنفيذ مخطط الاستيلاء على الممتلكات، حيث قام رسلان بالتلاعب فى محاضر الجمعية العمومية الرسمية لشركات الهوارى، وذلك بأن عقد رسلان اجتماعا لمجلس إدارة الشركة العربية لصناعات الصلب المملوكة للهوارى وأسرته بتاريخ 2 يناير 2000، مثبتا حضور نهال أسعد حسين الترجمان زوجة الهوارى، رغم تواجدها خارج البلاد فى هذا التوقيت، مع طرح استقالة مزورة للهوارى وقبولها من قبل مجلس الإدارة تمهيدا للسيطرة على شركات الهوارى إدارياً ومن ثم مالياً.
أضاف الهوارى أن رسلان استغل عدداً من الأشخاص فى تنفيذ مخططه للاستيلاء على أسهم الشركة، وتمثل ذلك فى اتفاقه مع المحامى السابق للهوارى ويدعى عادل أحمد حسين فى استغلال التوكيلات الصادرة له من قبل الهوارى فى إجراء عمليات بيع 247 ألفا و500 سهم من الأسهم المملوكة للهوارى وعائلته بالشركة العربية لصناعات الصلب إلى رسلان فى فبراير 2000، وأوضح الهوارى أن عمليات البيع شابها العديد من المخالفات القانونية، أولاها أن عمليات البيع خاصة بأسهم الشركة العربية لصناعة الصلب التى صدر بشأنها قرار من النائب العام بالحفظ والمنع من التصرف فى عام 1996، فضلاً عن أن عمليات نقل ملكية الأصول تمت فى فبراير 2000 بالتزامن مع قيام رسلان فى 15 يناير 2000 بتسوية عدد من الشيكات المستحقة للهوارى لدى شركة الشورى للتنمية الاقتصادية والاستيلاء على قيمتها بغرض ترتيب مديونيات صورية على شركات الهوارى وتفريغها من أصولها، ومن ثم تهريب أموال الشركة للاستيلاء عليها قبل صدور الحكم فى دعوى الإفلاس رقم 2729 إفلاس جنوب القاهرة فى 18 أبريل 2001، فضلا عن الاستيلاء على ممتلكات شركة مصر للتنمية والاستثمار العقارى التى تساهم فيها الشركة العربية لصناعات الصلب بنسبة 70 % وغير ذلك من ممتلكات عقارية ومنقولة ونقدية أخرى، سبق أن تقدم الهوارى ببلاغ إلى النائب العام ضد رسلان يذكر فيه نفس الاتهامات وقيد برقم 252 لسنة 2008 حصر تحقيق أموال عامة لكنه انتهى بالحفظ لقيام محامى الهوارى بالتنازل عنه.
أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بإحالة البلاغ الجديد إلى نيابة الأموال العامة العليا وقيد برقم 7780 حصر تحقيق بتاريخ 6 ديسمبر 2009، وطلبت نيابة الأموال العامة تحريات مباحث الأموال العامة عن الواقعة تمهيداً لاستدعاء رسلان وعادل أحمد المحامى لسؤالهما فيما هو منسوب إليهما من اتهامات.
لمعلوماتك...
◄80% من نزاعات رجال الاعمال تكون على أراضى الدولة