لجنة دولية تتجاهل اقتراحاً مصرياً بإخلاء المنطقة من "النووي"

أعربت مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة المستوى، عن أسفها لاختتام مؤتمر دولي وأعمال لجنة تحضيرية عُقدت في جنيف على مدى أكثر من أسبوعين، دون إحراز تقدّم في شأن الإعداد لمؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي المقرر عقده في نيويورك سنة 2010.
ونقلت وكالة "قدس برس" عن هذه المصادر قولها؛ إنّ الدول الخمس النووية الكبرى الأعضاء بمجلس الأمن، لم تَفِ بما عليها من تعهدات والتزامات حيال تنفيذ قرار سابق صدر عن مؤتمر مراجعة المعاهدة الذي انعقد عام 1995، والخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وعلى رأسها الأسلحة النووية، والتي يمتلك الكيان الصهيوني أحد أقوى هذه البرامج.
وأشارت المصادر في هذا الصدد إلى استمرار "التعامل بانتقائية واعتماد سياسة المعايير المزدوجة، حيال هذه القضية الخطيرة التي تتصل وتتعلق بالسلم والأمن، والتركيز من جانب هذه الدول علي موضوعات فرعية" من قبيل "الامتثال للمعاهدة الدولية"، ومنع الانتشار النووي، بدلاً من إيجاد مناطق منزوعة السلاح وتحقيق عالمية المعاهدة وفقاً للتعهدات السابقة منها خلال مؤتمر المراجعة وتمديد الاتفاقية لأجل غير مسمّى.
وأضافت أنّ "مصر تطلع إلى التعامل بمصداقية وشفافية والكف عن سياسة الانتقائية والمعايير المزدوجة لإثبات المصداقية تجاه السياسات والتحركات الرامية إلى مكافحة الانتشار النووي والحد منه، وتحقيق عالمية المعاهدة الدولية"، فيما لفتت الانتباه إلى أنّ استمرار "سياسة الكيل بمكيالين من شأنه أن يطعن بمصداقية الجهود الدولية، كما يشكك بجدوى المعاهدة ذاتها".
وجدّدت المصادر الاتهام للدول النووية الكبرى بالتقاعس عن أداء دورها، والنهوض بمسؤولياتها حيال هذه "القضية المهمّة وبالغة الحساسية، بصفة خاصة حيال الوضع بمنطقة الشرق الأوسط".
وكانت اللجنة التحضيرية المعنية بالترتيب لمؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي قد بدأت أعمالها في جنيف نهاية شهر أبريل الماضي، واستغرقت أكثر من أسبوعين بمشاركة دولية وعربية واسعة، حيث قدمت المجموعة العربية بالتنسيق مع حركة عدم الانحياز والمجموعة الأفريقية، مشروع قرار للتأكيد علي قرار مؤتمر المراجعة الذي عقد 1995 الخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بمختلف أنواعها.