"الأوبزرفر": المصريون يواجهون ضغوطا كبيرا للتصويت ب"نعم"

أكدت صحيفة الأوبزرفر البريطانية أن المصريين يواجهون ضغوطا كبيرة للتصويت ب"نعم" في الاستفتاء على الدستور المقرر له في 14 و15 يناير الجاري.
وذكرت الصحيفة- في تقرير أعده "باتريك كينغسلي" مراسل الجريدة بالقاهرة تحت عنوان "المصريون يواجهون ضغوطا للتصويت بنعم في الاستفتاء على الدستور"- أن المصريين يصوتون، الأسبوع الحالي، لأول مرة في حقبة ما بعد مرسي في استفتاء تأمل الحكومة الجديدة أن يؤدي إلى الموافقة على دستور جديد؛ إظهارا للتأييد الشعبي لعزل الرئيس السابق في انقلاب قام به الجيش في يوليو الماضي.
ويضيف كينغسلي أن الحكومة ومؤيديها يسعون لمشاركة عالية ونسبة مرتفعة للتصويت "بنعم"، وسط حملة دعائية موسعة، ونشر عشرات الآلاف من الجنود، وترهيب منتقدي الحكومة.
ويبدى كنغسلى تعجبه من حملة دعم الدستور التى تضم خليطا وصفه ب"صعب الحدوث"، يضم الأحزاب العلمانية، ورجال الأعمال المؤيدين للجيش، وحزب النور السلفي، مضيفا أن اللافتات الخاصة بحملة "نعم للدستور" ظهرت حتى قبل الانتهاء من مسودة الدستور.
واستعرض التقرير مواقف المؤيدين والمعارضين لوثيقة العسكر، مشيرا إلى أن مؤيدي الدستور الجديد يثنون عليه لأنه تخلص من جميع المواد المؤيدة للإسلاميين من دستور مرسي، في إشارة إلى مواد الهوية الإسلامية، إضافة إلى أنه يمهد الطريق لتعليم أفضل ورعاية صحية، والمزيد من الحقوق للمرأة والمعاقين "حسب رأيهم".
ويضيف أن معارضي المسودة يقولون "إنها ليست الدستور الثوري الذي كانوا يصبون إليه إثر الإطاحة برئيسين، معربين عن تخوفهم على وجه أخص من البنود التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وتقليص حقوق العمال، وتقييد الحريات الدينية".
وتناول التقرير التضييقات التى يتعرض لها الرافضون للوثيقة، حيث تم منع الدعاية للداعين للتصويت ب"لا"، واعتقال بعض أعضاء حزب "مصر القوية"؛ لقيامهم بتوزيع ملصقات دعائية في القاهرة، كما ألغى الحزب مسيرات للترويج لحملة "لا"، وتعرضهم لترهيب كبير من قبل السلطات.
وذكر التقرير أن المسئولين يقولون "إن المواطنين أحرار في التصويت بالكيفية التي تحلو لهم، لافتا إلى أن العشرات من معارضى المحاكمات العسكرية اعتقلوا في مظاهرة، مختتما التقرير بأنه لا يوجد ما يدل على حملة "لا" في الطرقات أو الإعلام.