قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر الجمعة، أن الصناعات الأمنية في "إسرائيل" صدرت خلال العقد الأخير أسلحة إلى ما لا يقل عن 29 دولة في أنحاء العالم. ووفقا للصحيفة، فإنه وبالرغم من طلب محكمة الشؤون الإدارية في تل أبيب من الجهات المختصة في الكيان مؤخرا أن تكشف عن معطيات الصفقات في السنوات الأخيرة، كُشف عن قائمة تتناول عامي 2011 و2012، وفيها خمس دول فقط وهي: الولاياتالمتحدة وبريطانيا وإسبانيا وكوريا الجنوبية وكينيا.
وحسب الصحيفة، فأنه ورغم المعطيات المكشوفة التي تتعلق بصفقات من هذا النوع، فإن الجهات المختصة في "إسرائيل" قالت أنها لا تستطيع أن تكشف سوى فقط عن صفقات بيع المعدات الأمنية التي وقع عليها مع هذه الدول الخمس خشية قطع العلاقات الأمنية الإستراتيجية.
وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير الجزئي الذي قدمته "إسرائيل" يوم الأربعاء إلى المحكمة هو غير عادي من جهة الشفافية أو عدمها، فيما يتعلق بصفقات دولية بشأن الوسائل القتالية، وأنه تم تأدية هذا التقرير فقط على إثر استئناف إداري رفعه في شهر نيسان من العام الماضي المحامي "ايتي ماك" والذي طلب فيه الكشف عن أسماء الأشخاص والشركات المسجلين في قائمة التصدير الأمني وعن رخص التسويق والتصدير الأمني التي أعطاها قسم الرقابة على التصدير الأمني. وأضيف إلى ذلك في الاسبوع الماضي أقوال أعضاء كنيست كانوا غاضبين لأنهم لا يعلمون إلى أين تحول الأسلحة الصهيونية.
وتقول الصحيفة أنه منذ نصف عام حينما رفع الاستئناف رفضت "إسرائيل" لأسباب أمنية الكشف أيضا عن القائمة الضيقة للدول الخمس التي عُرفت بأسمائها أول أمس الخميس، بزعم أن الكشف عن رخص التسويق والتصدير يفضي إلى الكشف عن دول غير معنية بنشر علاقاتها الأمنية بالكيان بسبب وضعها الدولي الحساس.
وتكشف "هآرتس" عن صفقات عقدت مع دول تشيلي والمكسيك وهولندا ورومانيا خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى أثيوبيا وكازاخستان وأذربيجان التي بيعت لهم طائرات بلا طيار.
وتقول الصحيفة أنه يتبين أن "إسرائيل" اعتادت في السنوات من 1992 إلى 2009 أن تؤدي تقارير إلى الأممالمتحدة وإن كان ذلك بصورة جزئية وتطوعية عن تصديرها للسلاح، وبيع في العقدين الأخيرين على سبيل المثالث 17 دبابة و74 مركبة مسلحة و8600 منظومة مدفعية و37 طائرة و10 سفن حربية ونحو 2500 صاروخ وقاعدة إطلاق صواريخ، وكل تلك الأرقام جزئية بالنسبة لما يباع فعلا، وتشمل قائمة الدول التي صدرت إليها "إسرائيل" في العقد الأخير بحسب تقارير هذه الدول إلى الأممالمتحدة: تشاد ورواندا وسوتو في جنوب القارة الافريقية، وكازاخستان ورومانيا وتشيلي والبرازيل وايطاليا والولاياتالمتحدة وفيتنام والكاميرون واوغندا والهند والمكسيك واسبانيا وتركيا (التي بيعت صواريخ في 2002).
وحسب المعطيات التي عرضها قسم الرقابة على التصدير الأمني في وزارة الحرب قبل أسبوع على لجنة رقابة الدولة في الكنيست، يتم في كل سنة تلقي نحو 9 آلاف طلب في قسم الرقابة على التصدير، يوافق منها على 8 آلاف رخصة تصدير "إلى نحو من 130 دولة وجهة".