خبير إسرائيلي:تل أبيب تبيع السلاح لأنظمة ديكتاتورية استعملتها بالجرائم

كشف رئيس "مشروع التوازن العسكري في الشرق الأوسط" التابع لمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي يفتاح شفير، أن عدة دول في العالم تستخدم السلاح الإسرائيلي للقمع والجرائم ، مشيراً الى أن إسرائيل كانت تبيع أسلحة أيضاً لنظام الأبارتهايد ، جنوب إفريقيا.
وجاء حديث شافير خلال تعليقه على تقرير إسرائيلي أظهر أن الصناعات العسكرية الإسرائيلية تصدر أسلحة إلى 29 دولة ، في مختلف أنحاء العالم ، وترفض إسرائيل الكشف عن أسماء جميع الدول باستثناء خمس دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا واسبانيا وكوريا الجنوبية وكينيا، ورغم أن تقارير للأمم المتحدة تكشف الحقيقة كاملة، إلا أن إسرائيل أعلنت أنه يمكنها كشف اسماء هذه الدول فقط ، لخشيتها من قطع علاقات أمنية استراتيجية في حال كشف القائمة كلها.
وجاء كشف إسرائيل عن هذه المعطيات في إطار ردها على دعوى قدمها المحامي ايتي ماك، والذي طالب بكشف أسماء الأشخاص والشركات التي تشملها سجلات الصادرات الأمنية وتراخيص التسويق والتصدير الامني التي اصدرتها شعبة مراقبة الصادرات الأمنية.
وقال شافير إن "هناك نوعيات من الأسلحة وأنواع من الزبائن الذين كان من الأفضل أن لا يلتقيا"، مشيرًا، على سبيل المثال، الى قيام اسرائيل طوال سنوات ، ببيع الأسلحة لنظام الأبرتهايد في جنوب افريقيا.
واعتبر شافير أن الصفقات مع ذلك النظام سببت لإسرائيل ضرراً كبيراً، وقال إن هناك أنظمة ديكتاتورية تستخدم السلاح الاسرائيلي للقمع والجرائم المروعة، وكان من المفضل لو لم نبعها السلاح.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن وثائق الأمم المتحدة تشير الى قيام اسرائيل ببيع أسلحة لتشيلي في عام 2012، شملت صواريخ "سبايك" المضادة للدبابات ، وكذلك المكسيك وهولندا ورومانيا.
ويتضح من الفحص أن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة عن جزء صغير من صفقات الأسلحة التي باعتها بين عام 1992 وعام 2009. ومن الصفقات التي تكشفها الوثائق بيع أوغندا 18 راجمة صواريخ وثلاث قطع أسلحة يتم تركيبها على شاحنات، في 2009.
كما باعت في السنة ذاتها 12 راجمة صواريخ لفنزويلا ، و33 لكولومبيا ، و30 للبرتغال ، و57 للولايات المتحدة ، كما باعت طائرات بدون طيار لسلوفاكيا ، و20 سيارة عسكرية من طراز كركال لرومانيا ، و18 راجمة صواريخ و15 صاروخ سبايك لكولومبيا ، و516 صاروخاً و48 راجمة صواريخ سبايك للبيرو.
كما تكشف وثائق الأمم المتحدة عن صفقات أسلحة عقدتها إسرائيل في العقدين الأخيرين، ولكنها لا تشمل كل الصفقات.