الحكم يستعد لإضراب الرابع من مايو على الطريقة الصهيونية

واصلت السلطة المصرية حملتها ضد بعض القنوات الفضائية التي وصفها مسؤولون كبار ب "المغرضة" ، اذ اقتحمت قوات الشرطة مكتبا للبث التلفزيوني المباشر في القاهرة الاربعاء الماضى وقامت بمصادرة المعدات الفنية التي يؤجرها المكتب للقنوات الفضائية.
وتأتى هذه الممارسات بعد أن أغلق النظام قناتي البركة والحكمة مؤخرا، كما أوقف بث قناة الحوار علي قمر النايل سات دون إبداء اسباب.
مكتب البث الفضائي الذي اقتحمته الشرطة يتبع شركة القاهرة للاخبار (Cairo News Company)، وهي شركة تمارس نشاطها منذ اربعة اعوام، وتقدم خدمة تأجير المعدات لنحو أربعين قناة فضائية داخل مصر وخارجها منها "الجزيرة ودبي وقطر والمحور ودريم، والتلفزيون الفرنسي" وغيرها.
وكالات الأنباء القدس العربى


وتعكس هذه الخطوة مؤشرا مبكرا يدل على اعتزام النظام الحاكم لأسلوب المنع للمعلومات من المنبع الذى تتبعه قوات الاحتلال الصهيونى والأمريكى لإخفاء الحقائق حول ما ترتكبه من جرائم فى اعتدءاتها الإجراميه، كما يمثل رسالة إنذار مبكر لكل القنوات الفضائية العاملة من مصر بتضيييق المساحة المسموح بها إلى حدها الأدنى.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان وصفت اقتحام مكتب البث الفضائي بالسلوك الجهنمي الذى يهدف الي التضييق الصريح علي القنوات الفضائية في البث المباشر للاحداث والفعاليات التي تشهدها مصر حاليا، ويهدف الي الحظر من المنبع . واضافت وكأن الحكومة بدأت في بناء جدار حول المواطنين في مصر وفرض اطار من السرية عليهم .
وربط مراقبون هذا الاجراء غير المسبوق بقيام المكتب بتأجير المعدات التي بثت قيام متظاهرين غاضبين باسقاط صورة ضخمة للرئيس حسني مبارك في مدينة المحلة الكبري ثم تمزيقها مؤخرا.
ورأوا ان الحكومة قلقة من امكانية نقل صور اضراب جديد دعا اليه ناشطون علي الانترنت تزامنا مع بلوغ الرئيس مبارك الثمانين من عمره في الرابع من (مايو) المقبل.
وشهدت مصر اضرابا جديدا امس قام به نحو اربعمئة من العمال في محافظة دمنهور للمطالبة بزيادة اجورهم.
وتخشي الحكومة من ان تؤدي التغطية الاعلامية للاعتصامات والاضرابات المتكاثرة الي حالة من العصيان المدني، في ظل استمرار ازمة الغلاء باسعار السلع الغذائية الرئيسية.
وما زالت اجهزة الامن ترفض اطلاق سراح الناشطة اسراء عبد الفتاح رغم صدور قرار من النيابة العامة بالافراج عنها بعد ان وجهت اليها تهمة التحريض علي الاضراب عبر شبكة الانترنت.
ورأي اعلاميون ان اقتحام مكتب البث الفضائي امس يوجه رسالة قوية الي كافة القنوات الفضائية العاملة في مصر بشأن تغطية الاضرابات والاعتصامات شبه اليومية، ويظهر مدي العصبية التي تحكم سلوك النظام.
وتوقعوا ان تتواصل الاجراءات ضد القنوات الفضائية التي تقدم تغطية اخبارية او برامج حوارية تتناول الشأن المصري في المرحلة المقبلة، في ظل حملة تحريضية واسعة تشنها وسائل الاعلام الرسمية وكان آخرها الهجوم الواسع علي برنامج القاهرة اليوم وهو برنامج يومي مباشر تبثه قناة اوربت.
وكان المستشار هشام بسطاويسي نائب رئيس محكمة النقض، وأحد زعماء ما عرف ب انتفاضة القضاة قال في حديث مع قناة الحوار ان وثيقة الفضائيات قد صيغت باسلوب متناسق مع مشروع قانون مكافحة الارهاب المقرر ان يدخل حيز التنفيذ في اول شهر (يونيو) المقبل، ما يمكن النظام من توجيه تهمة التحريض علي العنف والارهاب الي اي قناة فضائية ان اراد ذلك.
ورأي اعلامي فضل عدم ذكر اسمه ان تطبيق وثيقة الفضائيات حصرا علي القنوات الجادة ومكتب للبث المباشر دون القنوات شبه الاباحية وقنوات الشعوذة والدجل وحتي بعض القنوات الطائفية الموجودة علي نايل سات، يكشف الهدف الحقيقي من وراء اعتمادها في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الاعلام الذي دعت اليه مصر في شهر (فبراير) الماضي.
واكد ان بعض النظم العربية اصبحت تري في بعض الفضائيات خطرا حقيقيا علي وجودها ناهيك عن سيناريوهات نقل السلطة او توريثها.