وزير الزراعة الفلسطينيّ: تداعيات الحصار الصهيوني تطال مختلف قطاعات الاقتصاد

أكّد الدكتور محمد رمضان الآغا، وزير الزراعة الفلسطيني، أنّ للحصار الصهيوني على شعبنا تداعياتٌ على مختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك القطاع الزراعي، مشيراً إلى جهود الوزارة لمواجهة مثل التداعيات.
وضرب الآغا أمثلةً على تأثير الحصار الصهيوني وتداعياته السلبية الجسيمة على مختلف قطاع الاقتصاد الفلسطيني، مثل قطاع الصيد، حيث تفرض قوات الاحتلال الحصار البحري، ويمنع الصيادين من مزاولة عملهم في أضيق الحدود الممكنة، ما تسبّب في شلّ قطاع الثروة السمكية.
وبخصوص جهود الوزارة لمواجهة مثل هذه التداعيات، قال الآغا: "نحن لنا العديد من الخطط والمشاريع لمواجهة مثل هذه التداعيات، منها مشروع الاستزراع السمكي لتنمية هذا القطاع الهام، خاصةً وأنّ إنتاجنا لا يتجاوز 13% مع وقوعنا على البحر الأبيض المتوسط. كما أنّ هناك دورات عديدة لتنمية الكوادر العاملة في مختلف القطاعات، والحكومة تعمل على صرف المساعدات ودعم مختلف قطاعات الاقتصاد في ظلّ الظروف الصعبة التي تعانيها، لا سيما قطاع المزارعين، وتعويضهم عن الأضرار الفادحة التي تكبدوها".
وأكّد على أهمية فتح جميع المعابر، مضيفاً: "نحن نؤكّد على قدرة شعبنا على بناء اقتصاد وطني قويّ، بشرط ضمان حرية المعابر ورفع الحصار والقيود الصهيونيّة".
وقال: "نحن نريد معابر مفتوحة وخصوصاً معبر رفح الحدودي، وهو معبر فلسطيني مصري، ويتوجّب فتحه وعدم تدخّل الكيان الصهيوني به، وكذلك الحال بالنسبة للمعابر الأخرى ومعابر الضفة الغربية، وهذا حقّ مكفول لشعبنا كفلته كلّ الشرائع والمواثيق الدولية والإنسانية".
وبخصوص مشاريع الوزارة القائمة، ذكر أنّ هناك عدة مشاريع تنفّذها الوزارة، منها مشروع إعادة تأهيل الأراضي المدمّرة في منطقة بيت حانون، شمال قطاع غزة، بدعمٍ إيطاليّ بكلفة نصف مليون دولار، وهو يهدف إلى إعادة تأهيل الأراضي المدمّرة في منطقة بيت حانون، والمشروع الياباني لإعادة تأهيل القطاع الزراعي في محافظات شمال غزة بقيمة 4 ملايين دولار، ومشروع دعم مزارعي التوت الأرضي بمستلزمات إنتاج وإنشاء دفيئات زراعية للمتضرّرين بتدمير مشاتلهم، إلى جانب المشروع السويدي لتأهيل الدفيئات والحظائر والمشروع النرويجي لتأهيل الدفيئات.
وبالنسبة لتقييمه لأداء القطاع الزراعي بعد عامٍ من الانسحاب الصهيوني من قطاع غزة، اعتبر أنّ أداء القطاع الزراعي الفلسطيني يُعَدّ في أزمةٍ وكارثة حقيقية، وذلك لعدة أسباب أهمّها يتعلق بطبيعة الحال بالاحتلال الصهيوني وسياساته القمعية، لا سيما إغلاق المعابر الحدودية وخاصة في موسم التصدير الحالي، وحرمان القطاع الزراعي من رئة تنفسه، ومعابر الحدودية وخاصة في موسم التصدير الحالي وحرمان القطاع الزراعي من رئة تنفسه وإنعاشه.
وتابع قائلاً: "إنّ القطاع الزراعي عانى أيضاً من تأثيرات ظهور مرض أنفلونزا الطيور ومروره بأزمة حقيقية تمّ تجاوزها والعمل على تعويض المزارعين".
وبيّن أنّ الوزارة خاطبت مختلف المؤسسات والمنظمات العربية والدولية للتدخّل في سبيل إنهاء أزمة المعابر وضمان حرية الحركة فيها، "وفي الواقع كلّ الردود التي تلقّيناها أكّدت على حقّ شعبنا في حرية معابره ومنافذه الاقتصادية، دون تدخّلٍ فاعلٍ في ظلّ عالم القطب الواحد الذي نشهده، وضمن حالة الحصار الشاملة المفروضة على الأراضي الفلسطينية.
وأكّد أنّ هذا الحصار سيفشل وأنّ شعبنا الذي فجّر انتفاضاته المتلاحقة ضدّ الظلم والعدوان قادرٌ على مجابهة الحصار والتعسف الصهيوني الدوليّ.