الزراعة الفلسطينية تلفظ أنفاسها الأخيرة تحت الحصار..

الشهداء من المزارعين فى الشهرين الأخيرين بلغوا 76 شهيدا ومئات الجرحى
حصار الشعب الفلسطينى يكتمل بضرب القطاع الزراعى
توقف 85% من القطاع الزراعى فى غزة بشكل تام
غزة – عمر عوض

في إطار سياستها المتساوقة مع سياسة الاحتلال الصهيوني لضرب الزراعة في قطاع غزة، قامت حكومة "فياض" المتقوقعة في المقاطعة برام الله، بحجب قاعدة البيانات الإلكترونية والورقية عن وزارة الزراعة، في حكومة إسماعيل هنية "الشرعية" بغزة، وواصلت رفضها منح المزارعين رخصاً أو تجديد رخصهم القديمة، لحفر آبار مياه مما يزيد الأمور سوءاً في القطاع. ولاقت هذه الخطوة استنكاراً كبيراً من قبل وزارة الزراعة، وأعرب الدكتور زكريا الأغا، عن رفض وزارة الزراعة لهذا التصرف وقال: "فوجئنا بأن الإخوة في سلطة المياه يتلقون تعليمات من رام الله، ويقومون بالحجز على قاعدة البيانات دون السماح لوزارة الزراعة بالاستفادة منها ولا حتى تغذيتها وهي عملية تتم من خلال سلطة المياه والوزارة"، موضحاً أن الخلاف بين وزارة الزراعة وسلطة المياه حول هذا الأمر هو حديث، وليس له أي وجود في الماضي.

زيادة التنكيل والحصار

وقال الأغا : " جاء قرار من المقاطعة لسلطة المياه بغزة بتجميد تراخيص القطاع لأي مشروع مياه وحفر آبار في وقت يشتد فيه الحصار على الفلسطينيين". ولفت الأغا إلى وجود لجنة مشتركة بين سلطة المياه ووزارة الزراعة تدير قاعدة البيانات، كاشفاً عن أن حكومة رام الله تريد أن تدير قاعدة البيانات من جانب واحد، أو تعطيل البيانات لزيادة عملية التنكيل والحصار ضد شعبنا. وقال:"أخطرنا سلطة المياه بضرورة العمل معا لخدمة الشعب ولا مانع لدينا أن يتلقوا تعليماتهم من رام الله بما لا يضر مصلحة المواطن، وهذا الشيء تقوم به الحكومة هنا والباب مفتوح من باب التيسير على شعبنا". وأضاف:"لا مانع لدينا في الوزارة ولا في الحكومة من أن تعود الأمور لما كانت عليه والعمل وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها شريطة الالتزام بالقوانين"، مشيراً إلى أن موظفي سلطة المياه خرجوا من مقرهم بأنفسهم ، وأن الزراعة شددت لهم أنها لا تريد سوى خدمة المواطن. وبين أنه لا يمكن لجهة ما لوحدها إدارة قاعدة البيانات بل هي إدارة مشتركة وأن سلطة المياه تتبع من الناحية الإشرافية وحسب القوانين الموجودة لوزارة الزراعة من حيث الهيكلية، وقال:" لا نتشدد ولا نشغل مؤسسات خدماتية هامة بالمناكفات السياسية ولا نريد أن ندخل "المياه" فيها". وتابع: "في الأيام الخمسة الأخيرة عندما كان الموطن يتوجه إليهم للحصول على ترخيص أو تجديد أو أي غرض يقولون له: "نحن أوقفنا تعاملاتنا هنا في هذه المجالات وهذا الكلام لا يصح..فالمزارع هو أحد عناوين الصمود لهذا الوطن".

المزارعين ..شهداء وجرحى

وأكد وزير الزراعة على أن أكثر من 76 مزارعاً فلسطينياً استشهدوا برصاص وقذائف الاحتلال الصهيوني، إضافة إلى مئات الجرحى، وذلك فقط في الشهرين الأخيرين، وقال: "قدمت الحكومة مساعدات مختلفة للمزارعين"، مشدداً على أن الوزارة لا تقصي أحداً ولا تطرد أحداً وأن الحكومة هي الوعاء الذي يتسع للجميع. وقال:" هذا هو ديدننا ولا نريد أن نعيش تجربة سابقة وكل اجتماعاتنا في الحكومة تبدأ بالحديث عن عدم التمييز ولم ندر ظهرنا للمواطن، والقانون سيحل كل شيء المشكلة ليست سياسية بل رام الله سيستها". واعتبر من يريد أن يحاصر شعبنا المحاصر أصلاً، في مياهه التي يستخرجها من أرضه هو في (قمة الإجرام)، موضحاً أنه لا يحق لوزارة الزراعة أن تصدر تراخيص للمزارعين لوحدها لأن الأمر مشترك بينها وبين سلطة المياه، وقال: "إذا أرادوا العودة للسابق والتنسيق معنا فنحن مستعدون وإذا أبوا لن نقف مكتوفي الأيدي فلا يمكن أن نوافق بأن يحاصرونا في لقمة عيشنا". وكانت وزارة الزراعة في بيان لها اتهمت أمين عام مجلس وزراء رام الله د. سعدي الكرنز، بأنه من يقف وراء المغالطات والمخالفات القانونية التي قامت بها سلطة المياه بأوامر رام الله وإصدار مجموعة من القرارات غير القانونية مثل إصدار رخص آبار للمزارعين دون العودة لوزارة الزراعة كما ينص القانون على ذلك".

خسائر المناطق الحدودية

وقدّر وزير الزارعة د. محمد الآغا خسائر الزارعة في المناطق الحدودية شرق قطاع غزة خلال شهر أيار المنصرم بفعل العدوان الصهيوني المتواصل، بثمانية ملاين دولار أمريكي، مؤكدا أن دولة لاحتلال عمدت إلى ضرب المشاريع الاقتصادية المنتجة، والتي لها قيمة إستراتيجية وأهمية بالنسبة للأمن الغذائي. وقال الأغا، إن الزراعة الفلسطينية في فلسطين من أكثر دول العالم العربي والأوروبي تضرراً جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف د. الأغا إنه في فلسطين يُستباح القطاع الزراعي على مرأى ومسمع من العالم أجمع، من خلال تدمير وتجريف الأراضي والمنشآت الزراعية والتوسع في رقعة الاستيطان، وبناء جدار الضم والتوسع، وحرق المزارع والمحاصيل، وقلع الأشجار، واستهداف المزارعين وقتلهم في أراضيهم، ومنعهم من فلاحتها".

وأوضح الأغا أنه في الوقت الذي يناقش فيه قادة العالم أزمة الغذاء في قمة منظمة الأغذية والزراعة بشأن الأمن الغذائي في روما، فإن شعبنا الفلسطيني يعاني أزمات جمة جراء الحصار، وعلى رأسها أزمة نقص الغذاء وتهديد السلة الغذائية بالزوال، مؤكداً أن ما نسبته 85% من القطاع الزراعي توقف عن العمل بشكل تام، نتيجة لشح الوقود وإغلاق المعابر والتدمير الإسرائيلي الممنهج للزراعة الفلسطينية.

رسالة إلى الأمم المتحدة

وشدد الأغا في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) جاك ضيوف، على ضرورة أن تضع القمة على أجندتها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار، طال في أهم حلقاته محاربة الشعب الفلسطيني في لقمة العيش، والتضييق على مصادر ومنافذ الغذاء. وطالب الأغا رؤساء حوالي خمسين دولة وحكومة في العالم، يحضرون قمة منظمة الأغذية والزراعة في العاصمة الإيطالية روما، بالعمل على إيجاد حلول للأزمة الغذائية العالمية وارتفاع الأسعار، ولا سيما المسببات الإسرائيلية لأزمة الغذاء على أرض الواقع في فلسطين. وقال الآغا "إنه في الوقت الذي يناقش فيه قادة العالم أزمة الغذاء في قمة منظمة الأغذية والزراعة بشأن الأمن الغذائي في روما، فإن الشعب الفلسطيني يعاني أزمات جمة جراء الحصار، وعلى رأسها أزمة نقص الغذاء وتهديد السلة الغذائية بالزوال"، مؤكداً أن ما نسبته 85 في المائة من القطاع الزراعي توقف عن العمل بشكل تام، نتيجة لشح الوقود وإغلاق المعابر والتدمير الإسرائيلي الممنهج للزراعة الفلسطينية.

وناشد وزير الزارعة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) جاك ضيوف بضرورة أن تضع القمة على أجندتها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار، طال في أهم حلقاته محاربة الشعب الفلسطيني في لقمة العيش والتضييق على مصادر ومنافذ الغذاء.

وأشاد الآغا بصمود المزارع الفلسطيني على أرضه رغم محاولة الاحتلال أن يقطع التواصل بينه وبين وأرضه من خلال طرده ولكن هذا لن يثني الشعب الفلسطيني عن ذلك.

ضرب المشاريع الاقتصادية

وقال الوزير إن: "العدو يحاول ضرب المشاريع الاقتصادية المنتجة والتي لها قيمة إستراتيجية وأهمية بالنسبة للأمن الغذائي في فلسطين، فالعدو يحاربنا في أمننا الغذائي للحصول على الغذاء، على الرغم من حصاره المشدد علينا ومحاولتنا الاعتماد على الذات". وأوضح أن الحكومة شكلت مؤخرا لجنة اسمها "لجنة تعزيز صمود مناطق التماس"من عدة وزارات وذلك لدعم صمود أهل هذه المناطق المنكوبة، وفي الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اصدر المجلس قرارا هاما صرف شهر أو شهرين لكل مزارع لتعزيز صموده ودعمه. وأوضح أن الاحتلال مستمر في إقامة حزام أمني على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة لتصبح هذه الأرض ارض مكشوفة تماما يستطع الجندي الإسرائيلي خلف خط التماس يلحظ أي حركة هناك.