باحث صهيوني: دستور الانقلاب سيعيد المتظاهرين ل"التحرير"

أكد يورام ميتال رئيس مركز "هارتسوج" لأبحاث الشرق الأوسط بجامعة بن جوريون الصهيونية إن المصريين على وشك الخروج للتصويت على دستور جديد متسائلا" هل سيكون الدستور الجديد الزناد الذى سيملأ ميدان التحرير بالمتظاهرين من جديد؟.
وقال البروفيسور الصهيوني أن الدستور الموجود الآن على مائدة الرئيس المؤقت عدلى منصور ينتظر التصويت عليه، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإنهاء الفترة الانتقالية الممتدة منذ ثورة يناير 2011، لكنه أشار إلى أن " الانتهاء بنجاح من هذا الالتزام التاريخى مرهون بتخلص المجتمع المصرى من الانقسام والأزمة السياسية غير المسبوقة الموجودة حاليا، مشككا فى إمكانية أن يقوم الدستور الجديد بتحقيق هذا الهدف الحاسم.
وتابع ميتال بالقول إنه على الرغم من أن النسخة الحالية للدستور ترسى بشكل واضح الوضع المستقل للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتضمن حرية الرأى والصحافة، فإنها تحوى الكثير من التناقضات حيث يمكن فى الوقت ذاته محاكمة المدنيين عسكريا، وإلى جانب التعهد بضمان حق التظاهر فقد فرضت قيودا عليه لا تتفق مع النظم الديمقراطية.
ذروة صراع
وبعد استعراض الباحث الإسرائيلى المعروف للمواد محل الخلاف فى الدستور الجديد خلص إلى أن " الخلافات والإشكاليات تتعلق أيضا بطريقة إعداده وليس فقط بمحتواه" ، مضيفا " فقد تمت كتابته فى ذروة صراع سياسى شديد بين مؤيدى الحكومة التى تعمل برعاية الجيش وبين حركة الإخوان المسلمين. تشكيل لجنة الدستور وبعض البنود الأساسية به تدلل على أنه بدلا من تشكيل إطار لتحقيق توافق واندماج القطاعات الرئيسية بالمجتمع، قامت بالفعل بإبعاد المعسكر الكبير لمؤيدى الإخوان المسلمين وجزء من السلفيين".
وأكد ميتال فى مقال على موقع walla على أن "السؤال المفتوح" فى المرحلة الحالية يتمحور حول كيفية تعامل "الجمهور العريض" للإخوان المسلمين والسلفيين مع الاستفتاء الشعبى على الدستور، مشيرا إلى أن " هذا المعسكر الكبير بإمكانه أن يصوت ضد الدستور أو يقاطع التصويت. فى هذه الحالة، حتى إذا ما تم التصديق على الدستور، فسوف تكون شرعيته محل خلاف فيما يتعلق بحجم التأييد الشعبى".
ضربة للإسلاميين
ومضى يقول:" كذلك فيما يتعلق بالانتخابات المتوقعة للرئاسة والبرلمان والتى لم يتم تحديد نظامها بعد، فإن الدستور الجديد يعلن عن التزامه بالتعددية السياسية، ولكنه لا يسمح بإقامة أحزاب على أساس دينى. بذلك رغب مؤيدو الدستور فى توجيه ضربة عنيفة للأحزاب الإسلامية ومنعها من تكرار إنجازاتها المثيرة للدهشة فى الانتخابات السابقة سواء البرلمانية أو الرئاسية".
وذهب البروفيسور الإسرائيلى إلى التأكيد على أن أكبر نقطة ضعف واضحة فى الدستور هى سعيه للحفاظ على الوضع الراهن الذى نشأ بعد الإطاحة بالرئيس مرسى التى تمت بتدخل الجيش.
واختتم مقاله بالقول:" لذلك فإن المعارضين لا يقتصرون فقط على الإخوان المسلمين بل أيضا من أحزاب وجماعات من الشباب الذين قادوا ثورة 25 يناير. الإحباط والغضب من الممكن ان يدفعهم مرة أخرى إلى ميدان التحرير، فى نضال لمنع عودة نظام استبدادى تحت ستار دستور يرتدى عباءة الديمقطراطية".