أشارت مصادر في جامعة الأزهر إلي احتمال عودة الدكتور عزت عطية صاحب فتوي ارضاع الكبير لموقعه كأستاذ في قسم الحديث في كلية أصول الدين. وأشارت المصادر لصحيفة الرأي العام الكويتية إلى أن الفصل لمدة تزيد على عام لابد أن ينظر إليه كنوع من العقاب، ولو أن العقوبة لأستاذ مجتهد في رأي المصادر نفسها أمر غير مبرر. من ناحية أخري نفى مكتب رئيس جامعة الأزهر معرفته ب وجود مفاوضات، وقال: "الدكتور عطية لجأ للقضاء في واقعة فصله ، وأنه الآن لا يوجد ما هو جديد في القضية، الأمر الذي يجعل عودة الشيخ عزت (قنبلة شديدة الانفجار). وصرح الدكتور عزت عطية صاحب الفتوي لصحيفة الرأي العام أنه سيعود قريبا لممارسة عمله ، موضحا أن جهودا تبذل حاليا من أجل العدول عن قرار فصله على خلفية فتواه. ورفض عطية الإفصاح عن ماهية المفاوضات، مشيرا إلى أن الأزمة سوف تنتهي قريبا إما رضاء أو قضاء، معربا عن ثقته بالتوصل لحل قريبا. وقال ل «الراي»: "إن قرار فصله من الناحية القانونية باطل"، مشيرا إلى أنها "السابقة الأولى في تاريخ الجامعات الحديث التي يفصل فيها أستاذ لاجتهاد ما". وأضاف: "لا أستبعد هذا ولا أستبعد أيضا معركة ضروسا مع العلمانيين الذين يملأون الشارع المصري ، لكن مع صدور حكم قضائي بالعودة لن يكون أمام إدارة الجامعة سوى الامتثال لأحكام القضاء". واتهم أستاذ الأزهر المفصول من وصفهم بأنصاف المثقفين بالتسبب في إشعال أزمة فتواه وإعطائها أكبر من حجمها. وقال: "كان اجتهادي مؤسسا على أسانيد شرعية، لكن تم تسييسها بعيدا عن المسار الشرعي، واستغلت من جانب أطراف معادية للإسلام للإساءة إليه، وهو ما دفع جامعة الأزهر إلى اتخاذ موقف متشدد مني". في الوقت نفسه أشار الدكتور عزت إلى أنه لم يتم الالتفات إلى رأي الكثير من زملائه علماء الأزهر في أن فتواه "لا تخرج عن كونها اجتهادا يجوز رفضه أو الأخذ به". واضاف: "وفقا لدراستي وتخصصي فهذا الاجتهاد لم يتجاوز النص حتى تثور هذه الثائرة".