تقرير جديد لليونسكو يدين أبراج نصير بالقلعة.. والأهم تطبيق القانون بإزالة المشروع:

* المشروع سىء ويأتى بتأثيرات عكسية خطيرة على القيمة التراثية.
* التصميم الجديد للمشروع ما زال يشكل تأثيرا عكسيا رغم توصيات اليونسكو.
* اقتراح بان يكون المشروع تحت طريق الأوتستراد بارتفاع مائل ل 500 متر من الخلف.
* علماء مصر أدانوا المشروع والقانون يقضى بهدمه على نفقة صاحبه والحكومة تحميه.
* هل يتدخل الرئيس مبارك بإستخدام حقه القانونى بالإستيلاء على أرض المشروع لحين إنتهاء إجراءات نزع الملكية؟!
على القماش
تقرير جديد" لليونسكو" يستنكر ما يجرى فى مشروع الملياردير نصير ببناء أبراج تهدد القلعة.. التقرير الجديد يؤكد على أن تصميم أبراج نصير ما زال يشكل تأثيرا عكسيا هاما على السلامة البصرية للقلعة ومحيطها وأن بعثة اليونسكو نأسف لعدم اتباع متطلبات لجنة التراث العالمى والتى تنص على وقف فورى للأعمال الإنشائية ووضع تصور لاستشارة عالمية من أجل تحديد مشروع بديل.
.. وبجانب هذا التقرير يأتى الرأى الأهم وهو رأى علماء مصر الأكثر غيرة على أثار بلدهم وعلما بما يدبر لها بفعل سطوة المال وطغيانها على السلطة.. فتدخل منضما للدعوة علماء ومتخصصين جدد للتأكيد على المطالبة بإلغاء هذا المشروع المدمر وإنقاذ قلعة صلاح الدين أهم مناطق التراث الإسلامى والوطنى وأهم المزارات الأثرية والتاريخية..
بداية تنقل لنص التقرير الأخير" لليونسكو" والذى لم تنشره أية صحيفة أو وسيلة من وسائل الإعلام بعد وهو المتعلق بالزيارة الأخيرة لوفد اليونسكو فى ديسمبر الماضى والمعروف بأن اللجنة تستخرق نحو ثلاث شهور حتى تنتهى من كتابة التقرير وإرساله إلى الجهات المختصة.. كما تجدر الإشارة إلى أن التقرير كالعادة يشير إلى تقارير سابقة لنفس اللجنة والتابعة لمنظمة اليونسكو..
بقول تقرير بعثة منظمة اليونسكو: بناء على طلب عاجل من المجلس الأعلى للأثار للحصول على رأى خبير مكمل بخصوص التصميم الجديد للمجموعة المالية المتاخمة لقلعة صلاح الدين، فإنه قد تم إيفاد بعثة من أجل تقييم تطورات هذا المشروع وعمل توصيات مستقبلية من أجل تحديد مدى تأثيره على الطبيعة الحضرية التاريخية للمكان.
وقد أوفدت البعثة فى ديسمبر 2007 مكونة من: السيدة فيرونيك دوج من مركز التراث العالمى، والمهندس المعمارى جاد ثابت عضو سابق بلجنة التراث العالمى والسيد/ فولفجانج ماير ممثل مؤسسة" ايكومس" بالقاهرة.
وتحت عنوان معلومات سابقة ذكر التقرير: ابان زيارة بعثة سابقة تابعة لمركز التراث العالمى إلى الأقصر فى يوليو 2006 قام أعضاء البعثة بالسفر إلى القاهرة لزيارة مشروع مركز القاهرة المالى وتوصلوا للملاحظات التالية:
أن التصريح الممنوح لصاحب المشروع لإقامة تك المنشأة فى إصابة سوء الحظ فى إختيار موقع ومساحة المشروع، والذى سوف يأتى بتأثيرات عكسية خطيرة على القيمة التراثية الموجودة سواء على الصعيد المادى أو البصرى.. مؤكدين على أنه قد تم الوصول إلى نقطة اللاعودة فى هذا الأمر.. وقد اقترحت البعثة أنه من أجل الحد من تلك التأثيرات وعدم تعريض القيمة العالمية للقلعة للخطر، يجب وضع المشروع تحت مجموعة من القواعد الدقيقة من أجل تقليل التشويش البصرى وهى تتضمن الإرتفاع والتصميم والمواد الخام وغيرها من القواعد.
ويمد موافقة صاحب المشروع على تغيير التصميم قام مركز التراث العالمى بطلب من المجلس الأعلى للأثار بتشكيل بعثة مخصصة للمشروع من أجل تقييم التصميم الجديد وتقديم توصيات تتعلق بإستمرارية المشروع وقد اكتشفت البعثة والتى أوفدت من 29 ابريل إلى 4 مايو 2007 أن المشروع الجديد لم يكن مقنع بالنسبة للإرتفاع والتصميم والتأثير وقد وصل الإرتفاع الأقصى لمجموعة إلى نحو 59.50 م( 51 فوق مستوى طريق صلاح سالم بطول جدار القلعة) وأسلوبها المعمارى لم يتماشى مع المحيط التاريخى للموقع والطبيعة المحيطة وظروف البيئة لنا فقد توصلت البعثة إلى أنه من خلال المعلومات المقدمة لها فإن لهذا المشروع تأثير عكسى هام على السلامة البصرية للقلعة ومحيطها كما أوصت البعثة بالموافقة على الرسوم ذات مقياس ونموذج للمنطقة وذك من أجل تقييم مدى تأثير التصميم على الطبيعة الحضرية التاريخية للمكان.
وفى الدورة 31 والتى عقدت بالكنيسة المسيحية بنيوزيلاند( يونيو 2007)
قررت لجنة التراث العالمى الآتى:
حث الحزب الحاكم بالدولة بوقف فورى للأعمال الإنشائية لمركز القاهرة المالى المتاخم للقلعة وتعديل المشروع وذلك مع تجهيز الخرائط والنموذج من أجل عمل تقييم شامل.
_ مطالبة الحزب الحاكم مع الأخذ فى الإعتبار القيمة التاريخية لموقع المشروع بوضع تصور لإستشارة عالمية من أجل تحديد مشروع بديل مع تحديد إرتفاعاته عند مستوى الطريق السريع وهو ما يمكن أن يحد من تأثيره على الطبيعة الحضرية للمكان.
وتبعا لقرار اللجنة قام صاحب المشروع بإعداد تصميم جديد والذى تم تقديمه للبعثة الحالية من أجل التقييم وإلحاقا بعدد من خطابات التذكير تم إرسال مجموعة من الرسومات لمركز التراث العالمى فى 29 أغسطس 2007 ولكون الأمر عاجلا أرسل المركز خطابا للأمين العام للمجلس الأعلى للأثار للإشارة إلى أن الحد الأقصى للإرتفاعات يجب ألا يتعدى 31.55 م نتائج وتوصيات البعثة تحتوى على المستندات التى قدمها صاحب المشروع للبعثة على مجموعة من الرسومات المنفذة ببرنامج أوتو كاد( الرسومات المجازة ديسمبر 2007) ونموزج عام للمنطقة. والمحتوى العام للتصميم السابق لم يطرأ عليه التغيير ولكن هناك بعض التعديلات قد تمت والتى تتعلق ب:
إنخفاض الحد الأقصى لإرتفاعات المبانى من 59.5 م إلى 31.55 م( عند المستوى الاعلى للسور المحيط بقلعة صلاح الدين).
زيادة فى مساحة أرضيات المبانى من أجل تعويض الإرتفاعات وهو ناتج عنه زيادة ضخامة شكل المبانى وتعيل نسب المساحات المفتوحة وعلى الرغم من تعديل الحد الأقصى لإرتفاعات المبانى فإن البعثة قد رأت أن التصميم الجديد ما زال يشكل تأثيرا عكسيا هاما على السلامة البصرية للقلعة ومحيطها ومع تكرار توصيات منظمة اليونسكو السابقة بخصوص تغيير استخدام المنطقة بطريقة كلية من أجل تشكيل منطقة منعزلة فعالة لموقع التراث العالمى فإن البعثة قد عبرت عن أسفها لعدم اتباع متطلبات لجنة التراث العالمى والت تنص على" وقف للأعمال الانشائية" " ووضع تصور لاستشارة عالمية من أجل تحديد مشروع بديل"
وتبعا لتقارير البعثات السابقة فإن البعثة قد رأت أنه تم الوصول إلى نقطة اللاعودة وأن ما يمكن عمله فى ذلك الوقت هو تقديم تعديلات إضافية للمشروع للحدين التهديدات الجادة للسلامة البصرية للقلعة والطبيعية الحضرية التاريخية.
لذلك فإنه يرجى وضع المقاييس التالية فى الإعتبار حيث يمكن لها أن تشكل الحد الأدنى للمتطلبات وذك من أجل عدم تعريض القيمة العالمية للقلعة للخطر:
يجب تعديل ارتفاع مجموعة المبانى بدلا من الوصول إلى الحد الأقصى للارتفاع 31.55 م لجميع المبانى فإن المشروع يجب أن يبنى على إرتفاع مائل يرتفع تدريجيا من 8.5 م بطول الطريق السريع( مستوى طريق صلاح سالم) وهذا يمكن له أن يحد من التأثير البصرى لتلك المبانى الحديثة على قلعة صلاح الدين وعلى الطريق الحجرى المؤدى إلى قلعة محمد على.
كما ذكر بالتقارير السابقة فإن مقاييس الحجم بالتصميم والتى تظهر حاليا على توازن ذوق وطبيعة الشك الحضرى وأحجام مبانى القلعة.
كما تم التوصية به فى التقارير السابقة فإن تكوين إرتفاعات المبانى والذى صمم حاليا على شكل أشرطة زجاجية أنقية متجانسة متتابعة يجب أن يعدل كى يتماشى مع المحيط العام ويحد من التشويش البصرى.
مع الأخذ فى الاعتياد اللمعلومات التى جمعتها البعثة حول مشروعات أخرى فرفع إقامتها بجوار القلعة فإنه من الضرورى إعداد خريطة شاملة للمنطقة ككل والتى يمكن أن تفرض قواعد دقيقة تسعى إلى تشكيل منطقة منعزلة فعالة لموقع التراث العالمى.
على جانب آخر تدخل انضماميا للدعوى د. عبد المحسن حمودة مؤكدا على أن تنفيذ المشروع من شأنه تدمير قلعة صلاح الدين والتى تعتبر أهم الأثار العالمية وتحتوى على أكبر مجمع للمتاحف فى العالم وتعتبر المزار الإسلامى الأول فى مصر والعالم وكذلك كافة الأثار الإسلامية بمنطقة السيدة عائشة والقلعة.. وأن هناك مخاطبات رسمية طالبت بإيقاف المشروع منها خطاب قطاع الأثار الإسلامية الموجه إلى رئيس مباحث الأثار والمؤرخ 12/ 6/ 2006 والذى انتهى بعبارة برجاء التكرم بإتخاذ اللازم نحو إيقاف المشروع لحين موافاتنا بترخيص جديد وذلك لتأمين وحماية المنطقة الأثرية وفقا للمادة 22 من قانون الأثار وخطاب آخر بتاريخ 23/ 3/ 2006 وفيه:
نحيط العلم بأن شركة مركز القاهرة المالى والسياحى تقوم حاليا بصب القواعد الخرسانية تمهيدا للبناء وقد قامت المنطقة بإيقاف تلك الأعمال ومع ذلك إستمرت الشركة بالمخالفة وإستئناف الأعمال.
كما أن قانون الأثار ينص صراحة على إدانة البناء والأمر بهدمه على نفقة صاحبه فالمادة رقم 17 من القانون رقم 117 لسنة 1983( قانون الأثار) تنص: يجوز لرئيس مجلس إدارة الأثار بناء على قرار اللجنة الدائمة للأثار ودون الحاجة إلى اللجوء للقضاء أن يقرر إزالة أى تعد على موقع أثرى أو عقار أثرى بالطريق الإدارى وتتولى شرطة الأثار المختصة تنفيذ قرار الإزالة ويلزم المخالف بإعادة الوضع إلى ما كان عليه والإجاز للهيئة أن تقوم بتفيذ ذلك على نفقته ووفقا للمادة 18 يجوز نزع ملكية الأراضى الممنوحة للأفراد لأهميتها الأثرية كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الإستيلاء عليها مؤقتا إلى أن تتم إجراءات نزع ملكية ووفقا للمادة 20 لا يجوز منح رخص للبناء فى الموقع أو الأراضى الأثرية ويحظرعلى الغير إقامة منشأت.
وأخيرا.. لجأ محمد نصير لحلية جديدة حتى يستمر فى البناء وفرض الأمر الواقع وذلك بإقامة دعوى وبالتالى يتم ضم الدعويين.. وهكذا نجح فى إحالة الدعوى لأكثر من دائرة.. الأولى ثم الرابعة ثم الخامسة ثم الرابعة حتى يكون أتم مشروعه قبل صدور الحكم وعندئذ يجد من يتطوع للدفاع عنه بحجة المشروعات السياحية والإستثمار.. ولاعزاء للأثار!