إجتماع لليونيسكو ينتقد ترميم القاهره التاريخيه وبناء أبراج نصير بالقلعه

· جهود الحكومه في القاهره التاريخيه غير كافيه وغير ملموسه
· منفذ ومصمم أبراج نصير بالقلعه رفضا إمداد اليونيسكو بتفاصيل الدراسه والتصميم المعماري للتقييم
· الملامح التجاريه لمشروع نصير لا تتوارم مع الملامح الإسلاميه والآثريه
· مشروع القاهره التاريخيه لم يمد اليونيسكو بمعلومات منذ عام 2002
· المطالبه بأقصى إرتفاع لأبراج نصير تمت طريق صلاح سالم
· د. حواس طلب من رئيس "المقاولون العرب" إيقاف أى أعمال في أبراج نصير
· رئيس مركز تراث العماره الإسلاميه: المشروع تهديد مباشر للقلق وزحف عمراني على منطقة الحمايه
· إتحاد الآثريين العرب : تؤيد اليونيسكو ما كان لصاحب المشروع أن يقيمه من الأساس
· صاحب المشروع حصل على الترخيص بعد فشله في البناء بإرتفاع أكثر من 2.5 متر:
· نقد اليونيسكو لترميم القاهره التاريخيه يؤكد عدم صلاحية الوزير لرئاسة المنظمه الدوليه.
علي القماش
عقد مركز التراث العالمي التابع لليونيسكو إجتماعاً بمقر كنيسة كرست تشرش "كنيسة المسيح" بنيوزيلندا تناول فيه ما يجري بمشروع القاهره التاريخيه وبناء أبراج محمد نصير بالقلعه.
أشارت مقدمة التقرير إلى قائمة الممتلكات والثروات الآثريه المعرضه للخطر .. وإنتقد التقرير ما تم في مشروع أبراج القلعه كما إنتقد مشروع القاهره التاريخيه (وهو المشروع الذي تم إتخاذه كشعار وإنجاز لترشيح فاروق حسني لرئاسة اليونيسكو!!)..
جاء بالتقرير: إنه مع الأعداد لحظه حضاريه حاسمه ومؤثره لتطوير المدينه القديمه (القاهره التاريخيه ) خاصه في المباني الأثريه المصحوبه بأساليب التطوير المناسبه لتشجيع إعادة البناء للنسيج الحضاري والتأكد على توافقها مع الملامح التاريخيه للقاهره الإسلاميه يجب أن تنظم إجتماعات منتظمه بين علماء مصريين وخبراء دوليين لمراجعة ومناقشة الجول الحالي والقضايا المثاره حول المشروع ولم تؤكد الحكومه أن هناك أى إستمرار وتقدم في العمل بما طلب القرار وهناك قائمه من مواقع المشروع موضوعه في مجمل خطة المشروع وفيما يتحلق بإعادة الأعمال والأنشطه الأخرى وتنفيذها أو تأجيلها لا يوجد وصف أو توثيق تم إرفاقه.. وإن كانت المعلومات المتاحه تظهر تقدماً هاماً في حماية المباني والشوارع بالمدينه القديمه إلا أن هذه الجهودغير كافيه وغير ملموسه ومتفرقه داخل المدينه (!!)
ونظراً لغياب الحمايه الفاعله للمناطق الحضريه وعدم وجود خطه من السلطات للإتجاه نحو مبادرة ما في المستقبل القريب فإن اللجنه تقترح في قرارها أن تقوم الحكومه بعرض التغيير في إسم الممتلكات إلى القاهره التاريخيه بالإضافه إلى التجاوب لطلبنا في إطار الحمايه والجرد وننص خريطة مركز التراث العالمي الموجوده في طمس مكونات للمتلكات الثقافيه وبعض التوضيحات الدقيقه للحدود التي لا تزال موجوده أو متوقعه قبل أن تجهزها اللجنه وتقرها وإضافه إلي هذا فإن الطلب نفسه سيطلب من المجلس الأعلى للأثار والذي تنبه على التطورات المدركه والبارزه في المشروع المقترن بالقلعه قال التقرير إن البعثه التي أرسلها مركز التراث العالمي في إبريل 2007 كانت مهمتها قصيره ، كما أن الخبراء في اللجنه والمقيميين في القاهره لم يتسن لهم الشاركه في البعثه(!!)
ويلاحظ أن مشروع "مركز القاهره المالي" على حاقه حدود الممتلكات الأثريه وعلى الأطراف القديمه بين قلعة القاهره وتحصينات محمد علي
وأضاف التقرير: أن المشروع يتكون من عدة مباني تضم فندق ومكاتب ومركز تجاري ....إلخ.. في مكان عام وموقع يمتد لمساحه 61 ألف متر مربع كما أشار وإقترح القائم بالتطوير والتنفيذ إلا أنه لايمكن التحقق مع المعلومات التي لأمدونا بها .. وكذلك فإن الإرتفاعات القصوى والتي حصلنا عليها من منفذ المشروع تمتد لنحو 51 متر فوق طريق صلاح سالم والذي يسير بطريقه معقده داخل المدينه
.. ويظهر بوضوح أن الملامح التجاريه للمبنى لا تتوائم مع طبيعة الملامح الإسلاميه والآثريه سواء من الظروف والنواحي الشكليه أو البيئيه ومن المعلومات المتاحه وأيضاً يظهر أن المشروع سيؤثر بشده على منظور الرؤيه للقلعه
وفيما يتعلق بالأساسات التي قام المشروع المقترح برفعها فإن القضيه في غاية الحساسيه .. وهذا يفسر لماذا إستمعت البعثه للعرض المقدم من كافة الأطراف المنفذ والمعترضين ومن بينهم الآثريين والمهندسين المدنيين
ولكن يمكن تقديم رأى متوازن ورأى موحد على أثاث حقائق، فإن أعضاء البعثه طلبوا أن يكون المنفذ والمصمم متواجباً مع طلب فحص تفاصيل الدراسه والتصميم المعماري وكذلك الأقسام والمصاعد... الخ
وأن تكون هذه الدراسات مطبوعه ومصممه وفق مقاييس مقبوله ومتوازنه.
ومع ذلك فإن كل هذه الأشياء لم يتم إرسالها لنا (أى اليونيسكو) من قبل المنفذ ومصمم المشروع.. ومع وضع في الإعتبار الأماكن المحيطه وطبيعتها والتي تتنوع ما بين الأشياء المصنوعه وبين ما يصعب الوصول إليها بالصبر أو خط الرؤيه حيث أنه من الصعب الوصول لمعظم خطوط الرؤيه والمكان في وقت واحد وهذا يفسر لماذا طلبت البعثه من المنفذ تقديم الرسوم فقط ..
كما طالبت البعثه أيضاً تقديم رسوم تشمل الأماكن المحيطه مثل القلعه وبقية الأماكن ووضعها في التصميم وتقديمها للجنه .
كما أن الجدول والرسم النهائي لم يركز على التفاصيل الكامله والأساسيه لتقييم أثر المشروع ولعمل نتيجه محرمه ومؤكده ..
وحتى كتابة هذه الوثيقه لم يتم تقديم أية رسوم ولم يتم إمدادنا بهذه الرسوم والتي لم تسمح لنا بالتقييم(!!)
وكذلك فإن المجلس الأعلى للاثارلديه توصيات إضافيه لمركز التراث العالمي تطلب وقف الإستمرار في أعمال البناء ويجب أن تكون متاحه لدينا يوماً بيوم وفي حينه وأثناء إجتماع اللجنه.
هذا وقد إنتهى التقرير إلى قرارات وتوصيات تتعلق بمشروع القاهره التاريخيه وكذلك بمشروع أبراج (نصير) بالقلعه وأهمها:
تسجيل ملاحظات على أعمال الحكومه ( للقاهره التاريخيه) لتحسين إعادة الموقع الآثري لطبيعته خلال السنوات القريبه
مناشدة الحكومه بتطبيق التوصيات الرئيسيه التي تمت عام 2002 والتي تم إقرارها من مركز التراث العالمي ولجنته في أعوام حتى 2006 وتشمل إعادة تخطيط ووضع خطه للقاهره الإسلاميه كمكان مميز ومستقل .. وإعداد خطه مدنيه وحضريه فعاله لإعادة تطوير وتخطيط المدينه القديمه وبالتالي المباني التاريخيه والتي يجب ان يصحبها تطوير منتظم ومناسب ..
أما عن مشروع المركز المالي (أبراج نصير) فطالبت التوصيات حث الحكومه على القيام بتدخل فوري لوقف الأعمال في مركز القاهره المالي والمقرن بالقلعه وضرورة مراجعة المشروع وكان قد تمت مراجعته لمره واحده من قبل .. وكذلك إعادة مطالبة الحكومه بوضع القيمه التاريخيه والموجوده في المشروع في الإعتبار مع وضع بدائل للدفاع عن الأثر الموجود وإيجاد بدائل للمشروع وذلك بخفض إرتفاع المشروع إلى ما يوازن إرتفاع الطريق الرئيسي وكذلك بوابة المشروع التي تؤثر على المكان المدن الممتد
وأخيراً مطالبة الحكومه بمراجعة مركز التراث العالمي في أول فبراير 2008 بتقرير التنفيذ كما هو موضح بالتقرير وحسب التوصيات الموضحه ليتم فحصها بواسطة لجنة التراث العالمي خلال الجلسه رقم 32 من العام القادم 2008 .
هذا التقرر وأن لم يكن بمثل تقريراً نهائياً لليونيسكو عن القاهره التاريخيه ومشروع أبراج نصير بالقلعه إلا أنه إنتقد بشده عدد من النقاط عدم إرفاق وصف وتوثيق للقاهره التاريحيه وإمداد المنظمه الدوليه بها لعدة سنوات !! وأن الجهود المبذوله غير كافيه وغير ملموسه كما أشار بوضوح مساوىء مشروع أبراج نصير بالقلعه بأن الملامح التجاريه للمبنى لا تتواءم مع طبيعة الملامح الإسلاميه و الأثريه كما ان المعلومات تؤكد تأثيره بشده على منظور الرؤيه للقلعه .. كما أن المنفذ والمصمم للمشروع لم يتجاوبا مع طلب فحص تفاصيل الدراسه والتصميم المعماري ولم يتم إرسال ما طلبته بعثة اليونيسكو من رسوم وغيرها تسمح للبعثه للتقييم !
وأوصى التقرير الحكومه بتحسين اعادة الموقع الآثري بالقاهره التاريخيه لطبيعته خلال السنوات القريبه، كما حثت الحكومه بالتدحل الفوري لوقف أعمال مركز القاهره المالي (أبراج نصير بالقلعه) ووضع القيمه التاريخيه في الإعتبار وخفض إرتفاع المشروع إلى ما يوازي إرتفاع الطريق الرئيسي (أى يكون المشروع منخفض عن طريق شارع صلاح سالم) هذه الملاحظات التي وضعتها بعثة اليونيسكو في التقرير الأخير تكاد أن تنطبق مع نفس ما طالب به علماء الأثار خاصة إتحاد الأثريين العرب ومركز أحياء تراث العماره الإسلاميه وتؤكد مطالبات سابقه من مجلس الأثر بإيقاف المشروع
فمذكرة المجلس الأعلى للأثار التي تم تقديمها إلى رئيس مباحث الأثار ذكرت عدم موافقة اللجنه الدائمه للأثار الإسلاميه على المشروع عند عرضه عام 97 وعند عودة العرض عام 2001 إلا أن صاحب المشروع تمكن من الحصول على ترخيص خاص بالبناء عام 2002 دون موافقة المجلس الأعلى للأثار وهو ما يجعل كل أعمال الهدم والبناء مخالفه لقانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 وفي عام 2006 طالب المجلس الأعلى للأثار بإيقاف أعمال المشروع لحين الموافاة بترخيص جديد وإذا كان صاحب المشروع تمكن من الحصول على موافقة اللجنه الدائمه (بالتمرير)
إلا أن الموافقه بالتمرير لا يتم العمل بها ولا يعتد بها إلا بعد موافقة اللجنه الدائمه في أول إنعقاد وقد رفضت اللجنه الدائمه وعليه يرجي إتخاذ كافة الإجراءات لوقف الأعمال بالموقع أما مركز أحياء تراث العماره الإسلاميه د.صالح لمعي فقد سبق أن وجه نداء إلى مركز التراث العالمي بمنظمة اليونيسكو أشار فيه إلى وضع القاهره التاريخيه على لائحة التراث العالمي عام 1979 وأن إقامة هذه المنشئات (أبراج نصير) بجوار القلعه تهديداً مباشراً للتراث ويعتبر زحفاً عمرانياً في منطقة الحمايه ولم يحصل على موافقة لجنة التراث العلمي وهو ما يعد مخالفاً وان إستكمال المشروع طبقاً للرسومات المقدمه من المالك يتعارض مع نص وروح إتفاقية التراث العالمي .. هذا وقد وقع علىالنداءعدد من كبار العلماء من بينهم د. صالح لمعي و د.محمد الكحلاوي و د. سيد مدبولي و د.صلاح ذكي و د.عبد الله عبد العزيز و
د.طارق توفيق و د.عباس الزعفراني و د.ناجيه عبد المغني وغيرهم..
أما عن بيان إتحاد الآثريين العرب برئاسة د.علي رضوان و أمانه د.محمد الكحلاوي فقد سبق أن وجه بيان لليونيسكو إستنكر فيه التعامل مع المشروع كأنه أمر واقع وان اللجنه طلبت تفتيت الأبراج والكتل الأجدر عدم ذكر ذلك مطلقاً علماً بأن صاحب المشروع لم يتمكن منذ السبعينات الحصول على موافقة بالبناء في هذا الموقع المنسوب أكثر من مترين ونصف !.. وكان على لجنة اليونيسكو وضع ضوابط حاكمه دون الإكتفاء بالإستنكار وشجب التصريح بالبناء وفقاً لما ذكره التقرير ما كان على الحكومه المصريه أن تسمح بالبناء في هذا المكان وطالب إتحاد الآثاريين العرب بالإكتفاء بما تم بناءه دون إعطاء تصريح لإستكمال الوحدات الثمانيه المزمع إنشاءها بالموقع وتحديد منسوب الإرتفاع مع منسوب طريق صلاح سالم وزادت الكارثه بمشروع أبراج القلعه
هذا وقد سبق أن إلتقى وفد اليونيسكو عندما زار القاهره بالدكتور زاهي حواس والذي أكد على الضوابط وأهمها عدم التأثير على البانوراما الآثريه والإرتفاع ..
وها هو تقرير الإجتماع الأخير يؤكد على عدم إمداد نصير لليونيسكو بما طلب منه وهو ما إضطر د.زاهي حواس إلى الطلب من م.إبراهيم محلب رئيس شركة المقاولون العرب القائمه بالتنفيذ إلى إيقاف الأعمال على الفور .. وها هى إنتفادات اليونيسكو لأعمال القاهره التاريخيه والتي كشف القبض على مساعد الوزير لشئون هذه الأعمال أيمن عبد المنعم عن زيف ما يجرى ورغم هذا تتم تركية الوزير ليتقدم للترشيح لرئاسة اليونيسكو برغم أن أهم أعماله ترميم القاهره التاريخيه!..