حكومة الببلاوي تغرِق مصر في الديون بعد اقتراضها 102 مليار

أكدت وزارة المالية اليوم الخميس إن الديون المحلية ارتفعت بقيمة 61 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري لتسجل قيمتها الإجمالية نحو تريليون و506 مليار جنيه مقارنة بنحو تريليون و445.7 مليار جنيه فى نهاية يونيه الماضي.
وطبقًا لتقرير وزارة المالية فقد ارتفع الدين الخارجى ليسجل 43.2 مليار دولار فى نهاية يونيه، وبإضافة 6 مليارات دولار عبارة عن ودائع وقروض حصلت عليها مصر من السعودية والإمارات والكويت، وهذه القيمة لا يدخل ضمنها مليار دولار منحة لا ترد، فإن القيمة الإجمالية للديون الخارجية بنهاية سبتمبر ستقترب من ال 50 مليار دولار بما يعادل 350 مليار جنيه (سعر الدولار 6.88 جنيهًا).
ومن ثم فإن الديون الخارجية ارتفعت بقيمة 41 مليار جنيه خلال 3 أشهر وبإضافتها إلى الزيادة فى الديون المحلية تكون الزيادة الإجمالية فى الديون 102 مليار جنيه.
من جانبه أشار الخبير المصرفي أحمد السيد سليم، مدير سابق بأحد البنوك التجارية، إلى أن الأوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن تثير القلق وهناك الكثير من المستثمرين الذين ينتظرون دخول السوق لكن المشكلات مع المستثمرين الأجانب إضافة إلى عدم وجود بنية تشريعية تحمي مصالح البلد والمستثمر يجعل هناك تخوفات كبيرة وهو الأمر الذي تستمر معه معاناة السوق.
وأضاف سليم: إن ارتفاع الديون المحلية والخارجية بالشكل الكبير الذى شهده الربع الأول من العام المالي الجاري يشير إلى عدم قدرة الحكومة على التعامل مع المشكلات التى يعاني منها الاقتصاد، رغم الكثير من الخطط والإجراءات التي تم الإعلان عنها.