أكد الفقيه الدستوري ثروت بدوي، إن دستور 2013 لن يكون دستورًا دائمًا ولا يمكن أن يكون ديمقراطيًا، خاصة وأن تشكيل لجنة الخمسين يحول دون الوصول إلى دستور توافقي. وأضاف بدوي، أن صفة "الدستورية" ستكون منتفية عن المنتج النهائي للجنة الخمسين، لأنه لن يكون معبرًا عن دولة موحدة بل سيكون دستورًا فئويًا. وقال ثروت بدوي، الذي رأس اللجنة الفنية الاستشارية لدستور 2012 :" الدستور الذي يقوم على الإقصاء هو دستور فاشل.. والاتجاه لوضع مكانة خاصة للمؤسسة العسكرية لتكون بها فوق الدولة المصرية أمر يرسخ للديكتاتورية". وأعلن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين الانقلابية لتعديل الدستور، أن اللجنة بدأت اعتبارًا من يوم الأحد الماضي عملية التصويت على المسودة الأولى لمشروع الدستور، وهي النصوص التي تم التوافق عليها وإعدادها بواسطة اللجان الفرعية ولجنة الصياغة. وعاب ثروت بدوي على أعضاء لجنة الخمسين محاولاتهم وضع مواد دستورية تخدم مصالح فئاتهم أو جماعتهم دون الاهتمام بالمصلحة العليا للبلاد، مؤكدًا أن مطالبة كل جهة بإقرار ميزانية خاصة بها كرقم واحد في الموازنة العامة، أمر لا مثيل له في العالم.