منتدى استرداد الأموال المنهوبة يوصى بمحاكة الحكام الفاسدين بالربيع العربي

أوصى البيان الختامي للمنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة بمدينة مراكش المغربية، بضرورة العمل على محاسبة المسؤولين الفاسدين السابقين الذين تورطوا في نهب الأموال في دول الربيع العربي، وعدم تمكين هؤلاء المسؤولين من الإفلات من العقاب في القضايا المرتبطة بتهريب هذه الأموال للخارج، ويعد ذلك بمثابة خطوة إيجابية على الطريق المعقد والشاق لاسترداد هذه الأموال والأصول والتى قدرها البعض بمئات المليارات من الدولارات.
ودعا البيان كذلك الدول التي تحتفظ بالأموال المنهوبة من الدول العربية بتحمل المسؤولية الأخلاقية لإعادتها، قائلا: إن استرداد الأموال يبعث برسالة قوية للمستقبل ولن يتمكن السياسيون أو المسؤولون الفاسدون الكبار من الإفلات من العقاب، لدى استخدام الفساد لتحقيق مصالح شخصية".
وكانت الآمال قد ارتفعت عاليا بعد ثورات الربيع العربي في استرداد الأموال المنهوبة التي بالغ البعض في تقدير حجمها لتصل إلى أرقام فلكية من المليارات من الدولارات، حتى أن البعض في مصر أكد أنها تصل إلى 70 مليار دولار ومهربة من قبل الرئيس السباق حسنى مبارك ورموز نظامه، وظنت بعض الشعوب أنه يمكن استعادتها "الأموال المهربة" بسهولة، وأنها ستوزع بالتساوي على المواطنين لتحسين أوضاعهم المعيشية خاصة في مصر وتونس وليبيا باعتبار أنها أموالهم التي نهبت منهم على حد قولهم مما أدى إلى تردي أوضاعهم الاقتصادية وانتشار البطالة.
ورغم تشكيل العديد من اللجان القضائية والفنية والاستعانة بمكاتب عالمية من المحامين والخبراء والاتصال بالحكومات التي تأوي مصارفها هذه الأموال، فإن النتيجة حتى الآن قد تصل إلى ما يشبه الصفر، وربما يرجع ذلك إلى تعقيدات الإجراءات في المصارف التي تعمل في ملاذات بعيدة فيما وراء البحار، وصعوبة تتبع الأموال وتداخلها في عدة شركات وعدم تعاون الدول الأجنبية التي تستفيد من هذه الأموال حيث تدور في عجلة اقتصادها الوطني.
كما أن حجم الأموال والودائع التي جمدتها الحكومات الأجنبية لصالح دول الربيع العربى ضئيل نسبيا وفقا لما تقوله مجلة الإيكونوميست البريطانية في تقرير حديث لها، حيث إنه بعد ما يقرب من 3 سنوات من اندلاع الثورات العربية، فإن حجم ما تم تجميده يبلغ مليار دولار فقط وأكثر من ثلاثة أرباع هذا المبلغ في بنوك سويسرا، رغم أن حكومات الربيع العربي تعاني من أزمات مالية مستحكمة وفي أشد الحاجة إلى هذه الأموال.
وقالت المجلة إنه على سبيل المثال فإن ما تم استرداده من أموال تونس المنهوبة يبلغ 29 مليون دولار فقط كانت مودعة في حساب مصرفى لقرينة الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن علي ببنك لبناني على الرغم من أن البعض زعم أن بن على وعائلته نهبوا 3 مليارات دولار وربما أكثر.
ويبدو أن عملية استرداد الأموال تواجه مصاعب جمة، حيث تاهت في دهاليز المسائل القانونية والإدارية والمدنية، وهي تعتمد على التعاون بين الحكومات وعلى تعاون بين الوكالات والأجهزة داخل الدولة الواحدة التي غالبا ما تكون غير قادرة على المشاركة في المعلومات، وتشكل بنود استرداد الأموال في إطار معاهدة الأمم المتحدة ضد الفساد إطارا أساسيا، ولكن العملية تواجه بعض العقبات وفقا لتقرير البنك الدولي.
فعملية إقناع المحاكم في الدول بتجميد الأموال المهربة وإعادة الأصول ليست سهلة وبها ثغرات قانونية، حيث إن الأموال والأصول تختفي داخل هياكل معقدة للشركات وفي التشريعات التي تكفل السرية للمستثمرين، كما أن أصحابها يمكنهم استخدام أفضل المحامين وبالتالي تستغرق العملية أمدا طويلا، وعلي سبيل المثال، فإن الأموال التي نهبها ديكتاتور الفلبين الأسبق فرديناند ماركوس التي تم تجميدها عام 1986 لم تحصل عليها الحكومة قبل عام 2002.
وعلى الرغم من اندفاع العشرات من المحامين والمحاسبين الغربيين لتقديم المساعدة الفنية للحكومات الجديدة في دول الربيع العربي، إلا أن المحصلة ليست مشجعة في رأى البعض، الأمر الذي دفع إلى السطح فكرة التصالح مع رموز العهد السابق مقابل إعادة حتى جزء من الأموال المنهوبة.
ومع ذلك هناك بارقة أمل تتمثل في أن سويسرا التي كانت مضرب الأمثال في سرية الحسابات المصرفية اتخذت خطوات واضحة مؤخرا لاقتفاء أثر الأموال العام المنهوبة وإعادتها لأصحابها، وكانت سويسرا أول دولة تجمد الأصول المصرية فور تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011.
ويسهل قانون سويسري جديد استعادة الأصول والأموال المهربة مما يسمح للسلطات الفيدرالية بسويسرا بإعادة الأموال للدول التي نهبت منها الأموال.
وبمقتضى القانون السويسري، يمكن أحيانا تصنيف الأنظمة الفاسدة السابقة على أنها مجموعات إجرامية، الأمر الذي حاز على ثقة الدول العربية، بينما أظهرت الحكومة البريطانية من ناحية أخرى القليل من التعاون مع مصر حيث طلبت مزيدا من المعلومات وإن كانت شكلت مؤخرا " قوة عمل " للإسراع بالتعاون مع مصر في هذا المجال.
وخلال أعمال منتدى مراكش، أكد المدعي العام البريطاني دومينيك جريف وجود لجنة حكومية بريطانية مهمتها ملاءمة التشريعات البريطانية لتسريع إعادة الأموال المنهوبة إلى كل من تونس ومصر وليبيا.
وتزود مبادرة استعادة الأصول المنهوبة ، وهو مشروع مشترك بين البنك الدولي والأمم المتحدة، التدريب والمساعدة الفنية للحكومات، وتساعد على توثيق العلاقات بين الدول التي نهبت أموالها والدول التي تأويها عن طريق لقاءات بين الأجهزة المعنية بهذه الدول.
وما زالت الشعوب تنتظر أن ترى توصيات المنتدى العربي لاسترداد الموال المنهوبة النور حتى تشعر بعدالة المجتمع الدولي.