حكومة الانقلاب قدمت مسكنات لضحايا «ترعة الصف» ولم تحل مشكلات المواطنين

الأهالى: أسباب الكارثة لا تزال موجودة.. والحادثة استُغلت ل«الشو» الإعلامى والدعاية الانتخابية للفلول
من المسئول عن استبدال كشوف المتضررين بأسماء من القرى المجاورة ؟
رغم ال«شو» الإعلامى الذى حدث حول فجيعة انهيار جسر ترعة الصرف الصحى المتسببة بغرق 150 منزلا وهلاك زراعات 80 فدانا، بقرية الأقواز وعزبة الشيمى بمركز الصف بالجيزة، ووعود المسئولين فى حكومة الانقلاب الذين زاروا مكان الحادث، بسرعة البدء فى إزالة أسباب الكارثة- فإن أسباب المشكلة لا تزال موجودة ولم تعالج أسبابها ولو بنسبة 1%، وكل ما جرى هو استغلال الحادث من قبل بعض الفلول للظهور مرة ثانية على الساحة، بعد أن انطفأت الأضواء من حولهم، ليؤكدوا للشعب قدرتهم على حل المشكلات.
وللأسف انقلب السحر على الساحر؛ فقد سادت حالة من السخط العام بين الأهالى المتضررين من الكارثة على الأخطاء الجسيمة التى وقعت أثناء محاولة تعويضهم؛ فبعضهم لم يعوض نهائيا، واستُبدل مكان أسمائهم أسماء آخرين لم يتضرروا؛ وذلك نتيجة المجاملات، والبعض تم تعويضه مرتين؛ وذلك بفضل الفلول العائدين لترسيخ الفساد والمحسوبية مرة ثانية، وكأن ثورة 25 يناير لم تقم لتطهر الشعب منهم ومن فسادهم.
وأكد الأهالى ل«الشعب» التى عاشت معهم مأساتهم ودخلت منازلهم التى فاحت منها رائحة مياه الصرف الصحى؛ أن فى توزيع التعويضات عشوائية حرمت المتضررين ومنحت غيرهم، وكذلك ظهور من تاجر بآلامهم وجلب المعونات من الجهات المختلفة، واستغل الحادث للظهور على الساحة السياسية بعد أن غاب عنها سنوات، حالما بالترشح لمجلس الشعب، متناسيا أن نجاحه كان بالتزوير.
فقدت منزلى ولم أعوض
أكد شعبان كمال عبد اللطيف أحد المتضررين، ل«الشعب»، أنه فقد منزله بالكامل؛ إذ أغرقت المياه منزله وأتلفت أثاثه من فرش وأجهزة كهربائية، وتصدعت جدرانه، وقد أثبت ذلك فى محضر رسمى بنقطة شرطة الأخصاص التى بدأ العمل بها من أجل تحرير محاضر وإثبات الوقعة الخاصة بهذه الكارثة، بعد أن توقفت منذ حريق قسم شرطة الصف.
وأضاف شعبان: «وعلى أساس هذا المحضر، انتقل موظفو الشئون الاجتماعية بقرية الأقواز لمعاينة منزلى كباقى المنازل، وتحديد التلفيات الموجودة بالمكان وتقييمها. وقد كنت على رأس القائمة؛ لأن منزلى هو أكثر المنازل تضررا بالكارثة، فقد فقدت كل محتويات منزلى، وارتفعت المياه به إلى أكثر من مترين، ومع ذلك عند صرف التعويضات لم أجد اسمى مدرجا بالكشف. وعندما سألت عن سبب ذلك قيل لى: (تظلم)، فكيف ذلك؟! وقد شاهدت أسماء أشخاص مدرجة بالكشف ولم يمسها أضرار، وهم الساكنون غرب مجرى السيل فى المكان المرتفع».
وأضاف: «توجهت إلى مقر التضامن الاجتماعى بقرية الأقواز لمعرفة السبب الذى من أجله حُرِمت من التعويض رغم أن منزلى دُمر بالكامل، فلم أجد جوابا».
وتساءل شعبان عن الذى استبدل الأسماء فى الكشوف أثناء الصرف، وعن المسئول عن تحرير محاضر المعاينة والبحث الاجتماعى، وعن الذى وزع الإعانات التى قدمتها القوات المسلحة إلى المنكوبين على غير المتضررين فى قرية الأقواز وتل حماد، «وحرمنا منها ونحن المتضررون!».
والحال نفسه ينطبق مع خالد عيد سعد الذى فقد منزله ومحتوياته ولم يجد اسمه فى كشوف التعويضات.
عشوائية التعويضات
كما أكد سعد أحمد أحد المتضررين، وجود عشوائية فى صرف التعويضات وفى حصر التلفيات؛ «فمن خلال حصر التلفيات التى حدثت فى المنازل وجدناها تفوق التعويضات التى أخذناها من الحكومة؛ فعلى سبيل المثال فقدت فى منزلى أثاثى وفرشى، وعلف المواشى والسماد والبذور والأرض الزراعية، وعند تعويضى أخذت 2000 جنيه فقط من المحافظة، ولم أعوض من التضامن الاجتماعى، مع العلم بأن تقدير قيمة التلفيات تفوق أضعاف المبلغ الذى حصلنا عليه».
وأضاف سعد أن عشوائية توزيع التعويضات ظلمت منا الكثير؛ فهناك من عُوض مرتين (من التضامن ومن المحافظة)، وهناك من عُوض مرة واحدة، وهناك من لم يُعوض نهائيا؛ فالمتضررون لدى التضامن الاجتماعى وصلوا إلى (143 بيتا) كتبت فى كشفين: كشف بمائة بيت وكشف (43 بيتا) وعند صرف التعويضات عوض أصحاب المنازل فى كشف المائة وترك الكشف الثانى، بل غُيرت بعض الأسماء فى الكشف ووضع أشخاص لا يستحقون التعويض ولم يتضرروا من الكارثة. وعندما جاءت تعويضات المحافظة، صرفت تعويضات ل(23 بيتا) من جملة كشف (43 بيتا) وترك الباقون دون تعويض للمرة الثانية، واستكملوا المائة بطريقة عشوائية.
حرمان المتضررين
حنين عطية أبو السعد أحد المتضررين أكد أن عشوائية توزيع التعويضات ودخول المحسوبية فيها حرمت المتضررين ومنحت غيرهم؛ فقد استبدلت الكشوف، وعُوض أشخاص لم تمسهم الكارثة بشىء، وأشخاص كتبت أسماؤهم وأسماء أبنائهم، وفى المقابل حُرم المتضررون الأصليون من الكارثة أمثالى؛ منهم مجدى جرجس نصر الله، وسمير كامل، وحجاج محمد عبد المقصود، وعزيز كامل، ومحمد رفعت على، وأحمد صالح محمود، وميلاد عطية، وسيد على بركات، ومتولى أمين محمد سويلم، ومحمد عواد شديد، وغالى أبو حماد شديد، ووليم عبد الله، وخالد عيد سعد، وشعبان عبد اللطيف كمال.
فهؤلاء أصحاب منازل أتلفتها المياه ولم يعوضوا مثل الباقين، وكتبت أسماؤهم وأجريت لهم بحوث اجتماعية، لكن ساعة صرف التعويضات استبدل مكان أسمائهم أسماء ناس غيرهم من خارج عزبة الشيمى ومن غرب مجرى السيل. حتى توزيع إعانات الجيش استُغلت للدعاية الانتخابية؛ إذ وُزعت فى قرية الأقواز والعزب المجاورة لها.
التعويضات غير كافية
وعن حجم التلفيات مقارنة بالتعويضات المصروفة، قال جمال عبيد أحمد إن حجم التلفيات تفوق بكثير حجم التعويضات المصروفة؛ إذ فقد منزله وعلف المواشى الخاصة به ومحصول الذرة التى يخزنها للشتاء للطحن والأكل.. ورغم ذلك صرف له (2000 جنيه) فقط وهو مبلغ لا يذكر بجانب التلفيات.
والحال نفسه ينطبق على محمد حجاج عبد العزيز الذى صرف 2000 جنيه فقط وتلف منزله بأثاثه، وغرقت خرفانه وطيوره فى المياه وفقد علف مواشيه، وتصدعت جدران منزله.
تكرار الكارثة وارد
وأضاف محمد حجاج: «رغم حضور المسئولين إلى مكان الكارثة ووعدهم بالبدء فورا فى إزالة أسباب المشكلة، فإنه -كما هو الواقع الأليم- لم يحدث شىء، وقد طالبنا المسئولين بضرورة البدء فورا فى الحلول العاجلة للتغلب على مشكلات ترعة الصرف الصحى وعيوب مجرى مخر سيل الأقواز؛ حتى لا تتكرر المأساة مرة ثانية، خاصة ونحن على أعتاب فصل الشتاء، وتأكيد تطهير مجرى السيل وإزالة الحشائش الموجودة به وتدعيمه وتوسعته وتدبيشه، ورفع الجسر نهائيا وإنشائه من جديد؛ لأنه هو المتسبب بهذه الكارثة، لكن المسئولين اكتفوا بالمبالغ المصروفة وكراتين القوات المسلحة ولا تزال الأسباب موجودة ويمكن أن تتكرر المشكلة مرة ثانية.
ما تم إنجازه
وبعد مرور أكثر من أسبوعين على هذه الكارثة، ورغم وعود المسئولين فى حكومة الانقلاب بضرورة البدء فورا فى إزالة أسباب المشكلة، فإنه بالوقوف على أرض الواقع حتى كتابة هذه السطور، لم ينجز شىء، سوى سد ترابى لجسر الترعة، وشفط المياه من الأراضى الزراعية فقط، ولا تزال البيوت مليئة بمياه الصرف الصحى، وكذلك تسوية الطرق الرئيسية التى أتلفتها المياه بردم المدخل الرئيسى للعزبة وتعلية جسر مجرى السيل بالرمال بطول نحو كيلومتر شمال وجنوب جسر مدخل عرب النور «الزنجور»، ولا تزال الأسباب الحقيقية موجودة ولم يتطرق إليها أحد، فلم يطهر المجرى، بل حضرت «الجرافات» وعملت لمدة يومين بعيدا عن موقع الحدث ثم رحلت، ولم يقترب أحد من الكوبرى السبب الحقيقى وراء ارتفاع منسوب المياه وغرق منازل الأهالى.. والواقع لا يكذب ولا يتجمل.