الانقلاب يدفع بمصر لمجاعة كارثية

يروج الانقلاب العسكري في مصر منذ 3 من يوليو 2013 بأن الانقلاب جاء ليحمل بين طياته النعيم والازدهار الاقتصادي ، والتي ظل يروج لها على أنها تتمتع بوجود مجموعة من الخبراء المحنكين اقتصاديًّا، وأن حكومة الانقلاب تأتي من خلفية اقتصادية تجمع الخبرة الأكاديمية والممارسة العملية.
ومنذ اليوم الأول للانقلاب وحتى مع مرور أكثر من 110 أيام يعاني المواطن من الارتفاع الجنوني في أسعار المنتجات الرئيسية، وفي مقدمتها أسعار الخضار والفاكهة، دون وجود أي حراك حقيقي من الانقلابيين لوقف معانة الأسر المصرية.
حيث شهدت أسعار الخضر والفاكهة ارتفاعًا ملحوظًا منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما بين 60 إلى 100%، نتيجة تراجع المعروض.
ومن جانبه أكد هلال عفيفي، مسئول التسعير بجهاز سوق العبور، ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة، بنسبة 100% في بعض الأصناف، منها البطاطس التي وصل سعرها إلى 4,25 جنيهات للكيلو جملة، مقابل 2,25، خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما تجاوزت أسعارها في أسواق التجزئة 7 جنيهات.
وأرجع عفيفي ارتفاع الأسعار إلى فتح باب التصدير، وزيادة سعر الدولار، لافتًا إلى أن البرقوق المستورد سجل 13 جنيهًا للكيلو في الجملة، وارتفع سعر المانجو من 6,5 جنيهات للكيلو العام الماضي، إلى 9 جنيهات، بسبب تراجع المعروض، فيما سجل العنب البناتي المحلي 4,5 جنيهات للكيلو، مقابل 2,25 العام الماضي، وتراجع سعر الطماطم، ما بين 50 إلى 150 قرشًا، بسبب ضعف القوة الشرائية.
وأرجع راشد مهران، تاجر خضر وفاكهة بالسوق، ارتفاع الأسعار بنسب تجاوزت 60% مقارنة بالعام الماضي، إلى ارتفاع تكلفه النقل.
نجح الانقلاب العسكري في وضع اقتصاد مصر وشعبها في وضع لا يحسد عليه على كافة المستويات الاقتصادية المحلية والدولية؛ مما ألقى بظلاله على التقارير الدولية المتعلقة بمستوى المعيشة والفقر والبطالة؛ حيث احتلت مصر مرتبة عالية في هذه المستويات بسبب ارتفاع نسبة الفقر وتفاقم الأزمة المالية.
فعلى مستوى البطالة والتضخم سجل كل منهما نسبة عالية واقتراب التضخم من 13%، كما أن أزمة رغيف العيش ازدادت تدهورًا مع نقص حجم إنتاج القمح والعودة للاستيراد الخارجي مرة أخرى والقضاء على منظومة الخبز التي كانت تضمن وصول الدعم لمستحقي بدلاً من استغلال "حيتان السوق" للمواطنين.
كذلك فشل الانقلابيون في احتواء أزمة أسعار المواد الغذائية من لحوم وخضراوات ومنتجات استهلاكية بعد لجوئها لحلول تقليدية تفتح الباب للسوق السوداء واستغلال المواطنين بشكل أكبر.
لم تكن أسعار المعروضات من الملابس الجاهزة بمنأى عن هذه الأزمات أيضًا؛ حيث ارتفعت بنسبة 45% خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، وسط حالة انتعاش واضحة بالأسواق وغياب للرقابة؛ بسبب موسم العيد والاستعداد للعام الدراسي الحالي؛ بسبب زيادة أسعار الغزول والصباغة والطاقة والعمالة.
وأوضح التقرير الشهري لغرفة تجارة القاهرة أن سوق الأحذية والمنتجات الجلدية شهد زيادة في الأسعار تراوحت ما بين 25 وحتى 45% مقارنة بالعام الماضي؛ حيث تفاوتت أسعار بيع المنتجات، سواء كانت محلية أو مستوردة، وكذا بين المناطق البيعية المختلفة، بالإضافة لما تواجهه المنتجات المحلية من منافسة خاصة من مثيلاتها الصينية رخيصة الثمن.
عند مقارنة معدلات التضخم في مصر بعد الانقلاب بما كان عليه الوضع في عهد مرسي نجد أنها تصل الضعف، فمعدل التضخم في المتوسط خلال عام 2012-2013 كان بحدود 7.5% .
موجة من التضخم الجامع تجتاح السوق المصري، وهو ما جعل فئة جديدة من الشعب المصري تنضم إلى فعاليات التحالف الوطني الداعم لعودة الشرعية، وهذه الفئة هي التي اكتوت بنيران الأسعار، فالبطاطس التي تعد سلعة رئيسية في سلة غذاء الأسرة المصرية أصبح سعر الكيلو جرام منها نحو سبعة جنيهات مصرية، والتي كان سعرها في أقصى التقديرات لا يزيد عن جنيهين أو ثلاثة على الأكثر فيما مضى، وغير ذلك من السلع، كما أن وسائل النقل تُركت أسعارها حسب أهواء السائقين، ولا يوجد أي دور رقابي للحكومة لضبط الأسعار بالأسواق.
ورصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدلات التضخم في الشهر الأول للانقلاب "يوليو 2013" ليعلن أن معدل التضخم قد زاد بمعدل 11.5% مقارنة بشهر يوليو 2012 الشهر الأول لتولي الرئيس مرسي السلطة في مصر.
وعند مقارنة معدلات التضخم في مصر بعد الانقلاب بما كان عليه الوضع في عهد الرئيس محمد مرسي، نجد أنها الضعف، فمعدل التضخم في المتوسط خلال عام 2012-2013 كان بحدود 7.5%..
وكان المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" قد أجرى استطلاعًا للرأي العام حول مدى إحساس المصريين بارتفاع الأسعار مقارنةً بالشهر الماضي.
وأوضحت النتائج أن 74% من المصريين يشعرون بارتفاع الأسعار مقارنةً بالشهر الماضي، وترتفع هذه النسبة من 71% في الريف إلى 77% في الحضر، كما ترتفع من 73% في الوجه البحري والوجه القبلي إلى 78% في المحافظات الحضرية.