بالأرقام.. حكومة الانقلاب تخدع المواطنين.. وتصريحات الوزراء «كلام وبس»

خداع وزيف وتضليل.. هو حال حكومة الانقلاب فما بين تصريحات بالتفاؤل أن الوضع الاقتصادى جيد وأن الحياة وردية، إلا أن واقع الأرقام صادم ويؤكد خروج العديد من الاستثمارات من السوق المصرية، وانهيار الوضع الاقتصادى ووصوله إلى حافة الهاوية وسط الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد.
كشف صندوق النقد الدولى- فى تقرير له- عن الخطر الحقيقى الذى يهدد الاقتصاد المصرى والذى يتمثل فى تزايد حالة عدم اليقين السياسى وتصاعد وتيرة العنف، الأمر الذى من شأنه أن يقلل الثقة ويزيد الضغوط الخارجية على الميزانية ، لافتا إلى أن العجز فى ميزانية 2012/2013 بلغ نحو 14.1% من الناتج المحلى الإجمالى، كما سجل الدين العام حاليا نحو 90% من إجمالى الناتج المحلى منذ انقلاب الجيش مما يهدد بخطر حقيقى.
كما تراجع احتياطى النقد الأجنبى مع اقتراب معدل البطالة والتضخم من 13% والذى يمكن للدولة من خلاله سداد التزاماتها الخارجية ويسمى بالاحتياطى الآمن، وفى حالة فقدانه تتعرض الدولة للإفلاس، حيث سجل فى سبتمبر الماضى نحو 18 مليارا و709 ملايين دولار مقارنة ب 18.916 مليار دولار فى أغسطس السابق له وسط تأكيد بعض الاقتصاديين أن الاحتياطى النقدى لمصر غير موجود وأن المتاح لدى المركزى هو الاحتياطى من الذهب فقط.
ارتفاع الأسعار سيظل الشبح الذى يقصم ظهر المواطن البسيط والكارت الأحمر الذى وقف أمام قادة الانقلاب ليطالبهم بالرحيل بعد فوضى الارتفاعات التى شهدتها الأسواق لكل أنواع السلع الاستهلاكية منذ الانقلاب العسكرى ، بدءا من الخضراوات واللحوم ومرورا بأسطوانات البوتاجاز والتى ارتفعت بشكل حاد ووصلت نسبة الزيادة بها إلى 100%، خلال الأيام الماضية.
وعلى صعيد الاستثمارات، انخفضت صادرات مصر للخارج لتصل إلى 79 مليار جنيه، بعجز بلغ نحو 81.5 مليار جنيه، مع تفاقم عجز الميزان التجارى ووسط إصابة قطاع الاستثمار بالشلل التام وتوقف المشروعات التى بدأت قبل الانقلاب العسكرى، مما ينذر بكارثة أشد خطورة تتمثل فى ارتفاع معدل البطالة والتى تزايدت مع إغلاق العديد من المصانع والشركات وتسريح العمالة.