النيابة العامة بجنوب إفريقيا تنظر محاكمة "الانقلابيين" لإحالتهم إلى "الجنائية الدولية"

أقام "الفريق القانوني لضحايا الانقلاب" أول دعوى قضائية ضد قادة السلطة الحاكمة في مصر خارج البلاد، وتحديدًا في جنوب إفريقيا، لملاحقة "قادة الانقلاب" في حال دخولهم جنوب إفريقيا في إطار مخطط ل"حصارهم" و"عزلهم دوليًا".
وقال مصطفي عزب المتحدث "باسم الفريق القانوني لضحايا الانقلاب"، إن النيابة العامة في جنوب إفريقيا، تباشر الدعوى المرفوعة أمامها في 28 أغسطس الماضي، لتحديد ما إذا كانت تستحق الإحالة إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية من عدمه، وبدأت منذ أيام الاستماع لروايات الشهود، في المجازر التي وقعت منذ "انقلاب" 3يوليو الماضي، لكي تأخذ قرارها بهذا الشأن.
وأوضح، أن "هذه الدعوى، الغرض منها أيضًا - بجانب بحث إمكانية إحالتها لمحكمة لاهاي - القبض على أيٍ من المتهمين من قادة السلطة الحاكمة في مصر، وإحالتهم إلى الاستجواب والتحقيق، حال دخولهم جنوب أفريقيا تحت أي ظرف، وذلك وفقًا للقوانين والأعراف الدولية، أو من خلال تطبيق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، وفق ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" للأنباء.
وتلاحق الدعوى "القادة العسكريين التابعين للمؤسسة العسكرية وللشرطة المصرية، وعلى رأسهم الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة ونائب رئيس الوزراء في الحكومة الانقلابية، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية، وحازم الببلاوي رئيس الوزراء المعين، وعدلي منصور الرئيس المؤقت".
والشكاوى المقدمة هي عبارة عن شكوى من اتحاد المحامين المسلمين، ومرفق مع العريضة لائحة هذا الاتحاد، وأخرى من محمد رضا الهنداوي، وهو مواطن مصري يعمل في جنوب أفريقيا، ومرفق مع العريضة، صورة من إذن العمل الخاص به، بالإضافة لكونه "أحد شهود العيان على مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية"، وفق ما جاء في الشكوى.
وتنقسم الشكاوى إلى، شكوى تتحدث عن الدستور والقوانين والأطر القانونية والرسمية التي وفقاً لها تتم معالجة هذا الموضوع، والشكوى الثانية هي رواية من المدعي الثاني عما حدث له بالتفصيل أثناء وقبل وبعد الفض.
وتتضمن العريضة أيضًا شهادات أخرى، بينها محادثة هاتفية بين إحدى ضحايا الفض، وهي الصحفية حبيبة أحمد عبد العزيز (26 عاما) ووالدتها صابرين منجود، وشهادات منقولة من منظمة العفو الدولية، وأخرى من تقارير تلفزيونية مصورة، وثقت الأحداث.
وتُختتم العريضة بعدة توصيات مجملها "الحث على سرعة التحرك في هذه القضية، وضرورة البحث والتوثيق لأي أدلة قد تدين المدعى عليهم، وتحيلهم للتحقيق، وتقديم كل المتهمين للمحاكمات".
من جانبه، برر عزب توجههم إلى تدويل القضية بأنه "عقب انسداد المسار القضائي الداخلي في مصر، وتعطل منظومة العدالة، قرر الفريق القانوني للدفاع عن ضحايا الانقلاب بدء حركة قضائية شاملة بالخارج ضد كل من شارك في ارتكاب الجرائم والمجازر، عقب الانقلاب الدموي".
وأضاف: "قدمنا أكثر من ألفي بلاغ ضدهم في مصر، ولكن النيابة لم توجه لهم أي اتهام، أو تأمر بالتحقيق معهم، رغم توافر أدلة كافية لذلك، بل على العكس تم استهداف المحامين المدافعين عن حقوق ضحايا الانقلاب، بالاعتقال وتلفيق العديد من التهم لهم".
ولفت إلى أنهم سيكررون رفع دعاوى مماثلة في العديد من الدول خلال الأيام المقبلة بهدف "حصار قادة الانقلاب وجعلهم في عزلة دولية تامة".
يأتي هذا بالتزامن مع تدشين ما يسمى ب"الوفد المصري للدبلوماسية الشعبية المناهضة للانقلاب"، خلال مؤتمر صحفي اليوم في جنيف، بمبادرة شخصية من مؤسسيه، ودون أن يمثل حزبا أو تيارا أو تحالفا بعينه، بحسب بيانه الأول.
وأشار البيان إلى أن "الوفد يتكون من العديد من الشخصيات السياسية، والرموز الفكرية والأكاديمية، و نشطاء حقوقيين، من المصريين في مصر والخارج من اتجاهات سياسية مختلفة".
وأكد أنه "لا يهدف إلى تقديم أي مبادرات سياسية و لا يتحدث باسم أحزاب أو تحالفات أو جبهات مصرية ، وإنما يسعى لشرح حقيقة ما يحدث في مصر من جرائم الانقلاب العسكري، لشعوب العالم والضمير الإنساني، من خلال تحريك ملفات موثقة بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي يمارسها الانقلابيون، والسعي لمحاسبتهم".
وشدد الوفد في بيانه على أنه "يلتزم بالنضال الدبلوماسي والحقوقي للتعبير عن مطالب ملايين المصريين الرافضين للانقلاب". وحدد مطالبه في "الإفراج الفوري عن جميع السجناء لأسباب سياسية، وإلغاء حالة الطوارئ فورا، وكذلك، كافة القوانين المقيدة للحريات الصادرة منذ الانقلاب ، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نظراً لفشل كل لجان تقصي الحقائق التي تشكلت في الحصول على معلومات رسمية حقيقية وعجزها عن تحقيق أية نتائج" .
كما طالب أيضا ب "دعوة بعض المقررين الخواص بالأمم المتحدة إلى مصر، مثل المقرر الخاص بالتعذيب، و المقررة الخاص بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص باستقلال القضاء، للوقوف على حالات الانتهاكات في هذه المجالات"، مشددا على "ضرورة العودة الكاملة لمؤسسات الدولة الديموقراطية المنتخبة".