السفارة الصهيونية بالقاهرة تطلب شراء حديقة الحيوان وتغيير اسم شارعها

تقدم السفير الصهيوني بالقاهرة شالوم كوهين الأسبوع الماضي بطلب للحكومة المصرية لشراء حديقة الحيوان بالجيزة بعد عدة أسابيع من طلب السفارة الصهيونية شراء مقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة والذي قوبل بالرفض وتم إسناد المقر لهيئة الآثار الإسلامية والتاريخية، وقال السفير الصهيوني في الطلب الذي تقدم به لرئيس الوزراء: "إن السفارة الإسرائيلية تعتزم شراء الأرض من أجل بناء ملحقية تابعة لها، وعرض دفع أي مبلغ تراه الحكومة المصرية مناسبا من أجل تملك هذه الأرض".
واستغل السفير في طلبه تقريرا صادرا عن إحدي المنظمات الأمريكية حول خطورة وجود الطيور في حديقة الحيوان علي حياة المصريين بسبب إصابتها بأنفلونزا الطيور، وارجع البعض رغبة السفير الصهيوني في شراء الأرض إلي رغبته في بناء فيلا بها بدلا من مقر سكنه الحالي بالمعادي لدواعي أمنية خشية أن يتم استهدافه، علي الرغم من انه كان قد رفض طلبا من اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الجيزة السابق بنقل مقر السفارة من مكانها الحالي إلي مقرها القديم بحي المعادي.

تحركات وتصرفات السفير الصهيوني ووقاحته ليس لها حدود، ففي الوقت الذي كانت مشاعر المواطنين تفور تجاه ما يحدث في لبنان في الأسابيع الماضية، تقدم السفير بطلب إلي الدكتور فتحي سعد محافظ الجيزة لتغيير اسم 'شارع ابن مالك' والذي يقع مقر السفارة في أحد عقاراته إلي 'شارع سفارة إسرائيل' .. وان يدرج ضمن الشوارع الرئيسية بحي الجيزة، وعللت السفارة طلبها بأن هناك مراسلات كثيرة تأتي إليها عن طريق البريد السريع والدولي من جميع أنحاء العالم، لكنها تصل إليها بصعوبة لعدم شهرة الشارع الذي تقع به السفارة.
ولم يتوقف الحال عند تحركات السفير الصهيوني وطلباته المثيرة للمشاعر، بل إن أجهزة الاستخبارات التابعة بقنصلياته تقوم بدور مكمل في هذا الإطار، لا سيما ما قام به المركز الأكاديمي الصهيوني بالقاهرة والذي يتبع السفير والملحق الثقافي، فقد طلب المركز الأسبوع الماضي من السفارة الأمريكية رعاية ما وصفه بمصالح الطائفة اليهودية في مصر، خاصة أن أغلب اليهود الذين رحلوا عن مصر هاجروا إلي الولايات المتحدة ويحملون جنسيتها.
ويعد هذا الطلب عبارة عن دراسة أعدتها الحكومة 'الإسرائيلية' السابقة، لكن الإدارة الأمريكية رفضتها خوفا من حدوث أزمة مع الحكومة المصرية، لكن المداولات لا تزال مستمرة بشأن هذا المقترح بين واشنطن وتل أبيب في ظل التأييد الكبير للفكرة من جانب بعض أعضاء مجلس الشيوخ المعروفين بعلاقاتهم مع اللوبي الصهيوني بالولايات المتحدة، وسبق للمركز الأكاديمي الصهيوني ان طلب من السفارة الأمريكية بشكل رسمي تقديم الدعم للطائفة اليهودية في مصر في الدعوي التي طالبت فيها بأحقيتها في ملكية مقابر اليهود المملوكة للطائفة في البساتين.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشعب قد تقدموا في نوفمبر 2002 باستجوابات لإغلاق هذا المركز لخطورته علي الأمن القومي المصري، ولكن لم يحدث شيء، واستمر المركز في دورة التجسسي والمخابراتي، نظرا للدور التجسسي لهذا المركز وعلاقاته المريبة ببعض المتربصين بمصر.

ومن الجدير بالذكر أنه تمت إقامة المركز الأكاديمي الصهيوني عام 1982 تطبيقا لأحد بنود اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين السادات والكيان الصهيوني، ولعب هذا المركز دورا خطيرا في مجال التطبيع وزرع بذور الصهيونية من خلال شبكة أبحاثه ورجال الموساد، الذين يحتلون مواقع قيادية فيه، كما انه يلعب دورا رئيسيا في جمع المعلومات واصطياد العملاء والتجسس السياسي والثقافي علي مصر والعرب.

وللتمويه أعلن المركز منذ إنشائه علي أنه يقوم برعاية البحث والدراسة في التربية والعلوم والثقافة والتكنولوجيا والآثار والفنون والتاريخ، واستضافة ومساعدة الباحثين الإسرائيليين الذين يحصلون علي منح دراسية والعلماء الزائرين الذين يقيمون في مصر لإغراض الدراسة والبحث، واتخاذ الترتيبات اللازمة مع السلطات المصرية ذات الشأن لتمكن العلماء والباحثين الإسرائيليين من متابعة بحوثهم في المؤسسات الأكاديمية ودور الوثائق والمكتبات والمتاحف، وعقد دورات للعلماء والباحثين الزائرين، واتاحة الفرصة لهم لمقابلة علماء وباحثين مصريين والتعاون معهم.
وأثبتت تقارير أمنية في مصر وجود صلة مباشرة بين 'الموساد' و'المركز الأكاديمي الإسرائيلي' بالقاهرة .. الذي يقوم بإعداد نوعين من التقارير والبحوث والدراسات، أولهما يقدم بصفة دورية إلي 'الموساد' في حين ان العلني والعادي يذاع وينشر علي الملأ في دورياته بغرض التمويه والتغطية.
كما تم ضبط نائب مدير المركز الأكاديمي الصهيوني بالقاهرة علي شالوم عام 1989 هو ومجموعة من العاملين معه بالمركز متلبسين بتهريب 2 كيلو وربع الكيلو هيروين داخل أنابيب معجون الأسنان بعد أن استوقفتهم السلطات المختصة في مطار القاهرة وكان معهم السفير الصهيوني بالقاهرة وقتها موسيه ساسون.