تقرير أمريكي: مصر تواجه مأزقاً في استيراد القمح عام 2016

كشف تقرير أصدرته وزارة الزراعة الأمريكية، عن أن مصر قد تواجه مأزقاً في استيراد القمح عام 2016، عندما توقف المملكة العربية السعودية زراعة القمح نهائياً لتعتمد بشكل كامل علي استيراد احتياجاتها.
وقاللتقرير أن مصر باعتبارها ثاني أكبر مستوردي القمح في العالم، ستتأثر باستحواذ السعودية علي جزء كبير من سوق القمح العالمية.
وبرر التقرير لجوء السعودية إلي هذه الخطوة بنقص موارد المياه لديها، الأمر الذي دفع سلطاتها إلي اتخاذ قرار بخفض إنتاجها من القمح تدريجياً، علي أن يبدأ ذلك من العام المقبل الذي يتراجع فيه حجم زراعة القمح في المملكة بنسبة 12.5%.
وقدر التقرير واردات السعودية من القمح بأنها سوف تصل إلي 3.4 مليون طن بحلول عام 2016، مما يجعلها ضمن أكبر 15 دولة مستوردة للغلال.
ونبه التقرير إلي أن السبب الرئيسي للتغيير في سياسة إنتاج القمح المحلي، يعود إلي الخوف من نضوب المياه الجوفية، حيث تتم زراعة المحاصيل بالري الحديث.
وكانت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية قد أكدت أنها تدرس تعديل بعض شروط استيراد القمح لإدراج "عدد أكبر من بلدان المنشأ" بما في ذلك بعض الدول الأوروبية.
وقال سيد الحفني نائب رئيس الهيئة "تنظر الهيئة العامة للسلع التموينية في شروط ومواصفات شراء القمح في ضوء المواصفات العالمية لمنح الفرصة لعدد أكبر من بلدان المنشأ بما في ذلك دول أوروبية للمشاركة في المناقصات."
وتعتبر مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وفقاً لإحصائية مجلس الحبوب الدولي لعام 2007 والتي أكدت أن مصر استوردت 6.8مليون طن من القمح، يليها الاتحاد الأوروبي، يستورد 6.5 مليون طن، ثم البرازيل 6.4مليون طن، واليابان 5.5 مليون طن، وإندونيسيا 5.4 مليون طن.