منظمة العفو الدولية: سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان يزداد سوءا

الت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إن المملكة العربية السعودية فشلت في تطبيق توصيات الأمم المتحدة بشأن تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة في التقرير الذي يحمل عنوان "السعودية: وعود لم تنجز" أنها "صعدت القمع" منذ عام 2009 إذ لجأت إلى احتجاز المعارضين بشكل تعسفي وتعذيب الناشطين.
وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها قبيل انعقاد مؤتمر مجلس حقوق الإنسان في جنيف لمناقشة سجل حقوق الإنسان في السعودية وفي أعقاب رفض السعودية شغل مقعد مجلس الأمن الدولي الذي تشغله الدول لمدة سنتين.
وبررت السعودية رفضها بما قالت إنه "ازدواجية المعايير" في التعامل مع الأحداث الدولية وفشل المجلس في حل النزاعات الإقليميةالقضية الفلسطينية.
وقال مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، إن "الوعود السابقة التي قدمتها السعودية للأمم المتحدة ثبت أنها لا تعدو كونها "فقاعات من الهواء الساخن".
وأضاف لوثر قائلا إن الدبلوماسيين السعوديين جاءوا إلى جنيف قبل أربع سنوات وقبلوا حزمة توصيات من أجل "تحسين حقوق الإنسان في البلد. ومنذ ذاك الوقت، لم تفشل السلطات في الوفاء بالتزاماتها، حسب، وإنما صعدت حملات القمع" منذ عام 2009.
واتهم لوثر السعودية بالاعتماد على نفوذها السياسي والاقتصادي من أجل ردع المجتمع الدولي ومنعه من انتقاد سجل السعودية "السيء جدا" في مجال حقوق الإنسان.
وأردف قائلا "بسبب احتجاز الناشطين السلميين وتعذيبهم وسجنهم بطريقة تعسفية في السعودية منذ ذلك الوقت، فإن المجتمع الدولي له واجب محاسبة السلطات".