وجهت "جمعية ضحايا التجارب النووية" فى الجزائر نداء، من أجل تعديل قانون "مورين" الصادر فى 2010 حول تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية وفى بولينيزيا. ولاحظت الجمعية - فى بيان تسلمته وكالة الأنباء الجزائرية أمس السبت- أنه بالرغم من تقارير الجمعية الفرنسية ومجلس الشيوخ الفرنسى حول فشل" تطبيق هذا القانون، الذى لا يعوض تقريبا أى شخص فإن وزير الدفاع لا يستجيب كليا لكل اقتراح مهما كان مصدره. وفى هذا الصدد طلبت الجمعية من البرلمانيين تعديل هذا القانون حسب الاقتراحات، التى سبق وأن طرحت على مستوى مجلس الشيوخ والجمعية الفرنسية، لاسيما فيما يتعلق بانتقال العدوى لكل المستخدمين المدنيين والعسكريين وإعادة تحديد المنطقة المعرضة للإشعاعات بالصحراء الجزائرية، وكانت الجمعية قد حصلت مؤخرا على موافقة وزارة الدفاع الفرنسية على الاقتراح، المتمثل فى توسيع مجال تطبيق القانون التعويضى ليشمل جميع منطقة بولينيزيا. ومن بين التوصيات الأخرى للجمعية، التى طرحتها عقب الجمعية العامة التى انعقدت يومى 12 و13 أكتوبر تسليم ملف تعويض الضحايا لرئاسة الوزراء بدلا من وزارة الدفاع، والسماح لكل شخص طالب للتعويضات أو ذويه بالإطلاع أو الحصول من الإدارة على نسخة مطابقة للأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية من سنة 1960 إلى 1966، ثم بمنطقة بولينيزيا الفرنسية من 1966 إلى 1998، وحسب الجمعية فإنه يمكن إطلاع الإدارة أو الجهات المختصة بهذه الوثائق، من أجل دعم طلب التعويض أو الطعن القضائى فى القرار حول رفض محتمل.