أدانت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب، استمرار سلطات الانقلاب في إصدار تشريعات مبتورة الصلة بالقانون والمواثيق الدولية والقواعد الدستورية في غيبة المشرع. وأكدت الجبهة، في بيان لها اليوم، أن مشروع قانون "منع التظاهر" الذي تسلمه الرئيس المؤقت لسلطات الانقلاب، يخالف أبجديات حقوق الإنسان، ويدعم كل مقومات الديكتاتورية والاستبداد. وأوضحت أن مشروع القانون القمعي يتوازى مع إصدار تعديل بمد فترة الحبس الاحتياطي إلي ما لا نهاية لتحويله إلى عقاب واعتقال مقنن، وتشويه دستور 2012.