الداخلية قادت الثورة المضادة ضد ثورة 25 يناير.. وهى القوة الأساسية وراء عزل الرئيس

ضباط الشرطة نسقوا مع «تمرد» ودعموهم.. والمخابرات دعتهم للنزول للشارع ضد «مرسى»..والجيش قاد الانقلاب بعد تسوية «الطبخة»
فى أيام حسنى مبارك الأخيرة فى السلطة عام 2011 تركزت أنظار العالم على القاهرة، حيث كان مئات الألوف من المحتجين فى الشوارع يطالبون باستقالته.
ولم ينتبه كثيرون عندما فرت مجموعة من قادة الإخوان المسلمين من زنازينها فى سجن وادى النطرون. لكن الحادث الذى بدأت به سلسلة من حوادث هروب أعضاء الجماعة من السجون سبب حالة من الذعر بين ضباط الشرطة الذين كانوا آنذاك يفقدون سيطرتهم على البلاد بسرعة.
واستنجد أحد الضباط بزملائه عندما هوجم قسم الشرطة الذى يعمل به وأشعلت فيه النار. وقال لهم من خلال اللاسلكى مع اتساع رقعة الاضطرابات «أنا أواجه ما يزيد على ألفى شخص وأتصدى لهم وحدى فى دار السلام. معهم الآن أسلحة آلية، الشبان يطلقون نيران الأسلحة الآلية على،أرسلوا تعزيزات».
وقتل 200 إجمالا من أفراد الشرطة والأمن فى 28 يناير (جمعة الغضب). وبعضهم قُتل ذبحا. وكان من بين زعماء الإخوان الذين فروا فى ذلك اليوم محمد مرسى الذى أصبح فى العام التالى رئيسا لمصر.
ولم تنس وزارة الداخلية التى تسيطر على جميع قوات الشرطة فى البلاد، بما فى ذلك أمن الدولة وقوات الأمن المركزى تلك الفوضى.
وصار حادث الهروب من وادى النطرون رمزا قويا داخل جهاز الأمن للسلطة التى فقدها. ويقول مسئولون أمنيون إن الضباط تعهدوا بالثأر من الإخوان المسلمين و«مرسى».
عندما ظهر قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسى فى يوليو هذا العام ليعلن انتهاء رئاسة «مرسى»وخارطة المستقبل، شاع على نطاق واسع افتراض أن قادة الجيش هم المحرك الأساسى للأحداث، لكن عشرات المقابلات مع مسئولين من الجيش وجهاز أمن الدولة والشرطة، وكذلك مع دبلوماسيين وساسة تكشف أن وزارة الداخلية هى القوة الأساسية وراء عزل الرئيس.
الترتيب مع حركة تمرد
وأفادت أربعة مصادر فى وزارة الداخلية بأن مسئولين كبارا من جهاز المخابرات العامة حددوا أسماء بعض النشطاء الشبان المستائين من حكم «مرسى»، وأضافت المصادر، التى طلبت مثلها مثل معظم من قابلتهم رويترز عدم نشر أسمائها، أن مسئولى المخابرات اجتمعوا مع النشطاء وأبلغهم هؤلاء بأنهم يعتقدون أن الجيش ووزارة الداخلية «يسلمان البلد للإخوان».
ونصح مسئولو المخابرات النشطاء بالتظاهر وتحدى «مرسى». وبعد ستة أسابيع بدأت حركة «تمرد» جمع توقيعات على وثيقة تطالب بتنحى «مرسى». وقالت مصادر الداخلية إن زعماء هذه المجموعة لم يكونوا من الشبان الذين قابلوا مسئولى المخابرات، لكنهم كانوا يتمتعون بتأييد وزارة الداخلية.
عودة أمن الدولة
وكانت حركة تمرد بالنسبة إلى الداخلية فرصة للثأر، وكان تبدل المصائر والأحوال مثيرا للعجب. فلم يستعد جهاز أمن الدولة السيطرة التى فقدها قبل عامين ونصف العام فحسب، بل حظى بتأييد واسع من الرأى العام لقيامه بحملة على الإخوان، من أشد الحملات التى تعرضوا لها منذ سنوات وهو جهاز كان مرهوبا مكروها طوال حكم مبارك.
ويتحدث وزير الداخلية صراحة عن إعادة الأمن بالطريقة التى كانت سائدة فى عهد مبارك. وتشيع بين أفراد جهاز الشرطة الثقة من جديد، وهم الذين ساهموا بما عرفوا به من وحشية فى إشعال فتيل انتفاضة 2011. ويحتفى المصريون الآن بالشرطة. وتشيد قنوات التليفزيون بأفراد وزارة الداخلية والجيش وتصورهم على أنهم أبطال أنقذوا البلاد.
وأجريت تعديلات على جهاز أمن الدولة المسئول عن الأمن السياسى ليتصدى للإخوان. وكان ضباط الجهاز معروفين فى عهد مبارك بتعاملهم مع المواطنين بالبطش والتطفل على حياتهم. وعندما اقتحم النشطاء مقر الجهاز بعد قليل من تنحى مبارك فى 11فبراير، وجدوا وثائق وتسجيلات مصورة وصورا لما وصفوه بغرفة تعذيب تغطى بقع الدماء أرضها ومزودة بسلاسل، ونشروا كل ذلك على الإنترنت.
واعتذرت وزارة الداخلية عن «انتهاكات» وقعت فى الماضى وقالت إنها لن تتكرر.
وكان العامل الحاسم فى هذا التحول هو قدرة وزارة الداخلية على إقامة علاقات أوثق مع الجيش، وهو أقوى المؤسسات وأكثرها تمتعا بالاحترام فى مصر. وكان هذا تكتيكا بدأ فى أعقاب تنحى مبارك.
غضب مكتوم
بعد أسابيع من الإطاحة بمبارك دعت وزارة الداخلية إلى اجتماع فى أكاديمية الشرطة ترأسه وزير الداخلية وحضره كبار المسئولين الأمنيين. وكان هذا أول اجتماع من سلسلة اجتماعات أفاد شرطيان حضرا بعضها بأنها ناقشت طريقة التعامل مع الإخوان.
وكان ألوف الضباط من الرتب الوسطى والدنيا غاضبين، وقالوا إنهم لا يستطيعون العمل تحت رئيس يعتبرونه إرهابيا. وحاول كبار الضباط تهدئتهم، قائلين «إن عليهم انتظار اللحظة المناسبة للتحرك ضد مرسى». وقال مسئول كبير بالشرطة «حاولنا طمأنتهم لكن الرسالة لم تصل. استبد بهم غضب مكتوم».
وأبلغ الضابط الكبير فى أمن الدولة «رويترز» بأنه لم تكن هناك أوامر صريحة بعصيان «مرسى»،لكن عددا كبيرا من الضباط قرروا ألا يكونوا «أدوات» للإخوان.
وزاد الاستياء عندما عفا «مرسى»عن 17 إسلاميا متشددا كانوا محتجزين منذ التسعينيات لتنفيذهم هجمات على أفراد الشرطة والجيش وأحدهم قتل عشرات من أفراد الشرطة فى هجوم فى سيناء. ولم ينف أحدهم علنا التهم التى أدين بها أو حتى علق عليها.
وأثار إعلان دستورى أصدره «مرسى»فى نوفمبر ومنح نفسه به سلطات واسعة موجة من الاحتجاجات فى الشوارع. وفى الخامس من ديسمبر تجمع المحتجون أمام قصر الاتحادية. ومع تنامى الحشد أمر «مرسى»قوات الأمن بتفريقه فرفضت. وقال ضابط كبير إنه لم يكن هناك أمر صريح بعصيان «مرسى»،لكنهم تصرفوا جميعا «وفقا لضميرهم».
وجلبت جماعة الإخوان قواتها لإخماد الاضطرابات، وقال مسئولون من الجماعة آنذاك إن أنصارها حاولوا تسليم بعض المحتجين إلى الشرطة للقبض عليهم، لكنها رفضت تسلمهم وقتل عشرة أشخاص فى الاشتباكات.
وأفاد مصدران عسكريان بأن الجيش دعا إلى لقاء موسع للقوى السياسية لمناقشة سبل تهدئة الأجواء العاصفة، لكن مرسى أساء التقدير مرة أخرى بإلغاء الاجتماع.
معارك متواصلة
فى يناير، أقال مرسى وزير الداخلية أحمد جمال وعين مكانه محمد إبراهيم الذى أفادت مصادر أمنية بأنه كان أرفع المسئولين الأقل تأثرا بالتيارات المناهضة للإخوان داخل الوزارة. ونظر إلى «إبراهيم» على أنه أضعف وأطوع من «جمال».
لكن تبين لاحقا أن تعيين إبراهيم خطأ فادح. وقال رائد الشرطة إن «إبراهيم» عمل على إقامة علاقة وثيقة مع الجيش وحضر مناسبات مختلفة ليقيم اتصالات مباشرة مع الفريق أول «السيسى»،وأشاد مرارا بأساليب الإدارة التى يتبعها قائد الجيش.
وكان «السيسى»رئيس المخابرات الحربية أيام مبارك وعرف بتدينه وتمتعه بشخصية آسرة. واعتقد «مرسى»أن هؤلاء الضباط الأصغر سنا أقل خطرا من القادة كبار السن الذين كانوا يتولون نفس مناصبهم فى عهد مبارك.
لكن قادة الشرطة كانت لهم رسالة للجيش: تولى الإخوان السلطة ليس تطورا محمودا.
وقال رائد الشرطة «نحن نخوض معارك متواصلة فى الشوارع. وقد جعلنا هذا أقسى من الجيش وأكسبنا شراسة. نحن لا نفهم لغة التفاوض مع الإرهابيين. كنا نريد التصدى لهم من أول يوم».
لقاءات الجيش والداخلية
وبحلول أوائل عام 2013 كان ضباط من الجيش ومسئولون من الداخلية قد بدءوا لقاءات فى النوادى التابعة للقوات المسلحة لبحث مستقبل البلاد.
وأفاد مسئول أمنى كبير بأن وزارة الداخلية كانت ترى أن الإخوان خطر على الأمن القومى ويجب أن يذهبوا، وحثت الجيش على أن يصفهم بالإرهابيين كما تفعل.
وقال «كان الجيش مثل كثير ممن لم يتعاملوا مباشرة مع الإخوان، ولم يروا قذارتهم يريد أن يعتقد بأن لديهم ما يقدمونه لمصر، أما بالنسبة لنا، فقد كان هذا مضيعة للوقت».
وحذّر المسئولون فى وزارة الداخلية الجيش من أن مناورات «مرسى»مجرد وسيلة لدعم سلطته، وأبلغوا زملاءهم فى الجيش أن الإخوان يهتمون بإقامة خلافة إسلامية فى المنطقة أكثر مما يهتمون بخدمة مصر.
وبمرور الوقت، أصبح ضباط الداخلية من الرتب المتوسطة أكثر صراحة مع الجيش. ووصلت الرسالة إلى أعلى المستويات. وفى أوائل هذا العام، حذر الفريق أول السيسى «مرسى»من أن حكومته لن تستمر. كما قال لصحيفة «المصرى اليوم» فى المقابلة الأخيرة.
وقال ضابط فى أمن الدولة إن مسئولى وزارة الداخلية كانوا يعتقدون أن الإخوان يخططون لإعادة هيكلة الوزارة. وكان من بين الخيارات المطروحة إلغاء أكاديمية الشرطة. ورأى كثيرون فى هذا تهديدا لمؤسستهم ولمستقبلهم الوظيفى.
وينفى مسئولو الإخوان التآمر على الداخلية ويقولون إنه لم تكن هناك خطط لتفكيك أكاديمية الشرطة. وكانوا اتهموا مسئولى الداخلية من قبل بالعمل على تقويض الحكومة، ورفض حماية زعماء الإخوان.
يسقط.. يسقط
وزادت الضغوط من وزارة الداخلية على السيسى والجيش وساعدها ظهور «تمرد» فى مايو.ولم تكن الحركة تؤخذ فى البداية مأخذ الجد، ولكن مع جمعها التوقيعات بدأ المصريون الذين فقدوا الثقة فى مرسى يلاحظونها، ومن بينهم مسئولو وزارة الداخلية. وساعد بعض هؤلاء المسئولين وضباط الشرطة فى جمع التوقيعات وشاركوا فى الاحتجاجات.
وفى 15 يونيو، عقدت وزارة الداخلية اجتماعا حضره ثلاثة آلاف ضابط فى نادى الشرطة فى منطقة مدينة نصر لمناقشة وفاة ضابط شرطة قتل على أيدى متشددين فى سيناء.
وقال ضابط أمن الدولة إن بعض الحضور حملوا «عناصر إرهابية، أفرج عنهم محمد مرسى» المسئولية. وأخذ ضباط الشرطة يهتفون «يسقط يسقط حكم المرشد» (محمد بديع).
وفى 30 يونيو، انضم ضباط الداخلية الغاضبون إلى أعضاء تمرد وملايين المصريين للمطالبة باستقالته. وبعد أربعة أيام، ظهر السيسى فى التليفزيون ليعلن عزل الرئيس. ووصف بعض المسئولين الأمنيين هذه الخطوة «بثورة الدولة».
الغاز والرصاص والجرافات
حاول المسئولون الغربيون على مدى أسابيع بعد عزل «مرسى»إقناع السيسى بعدم استخدام القوة لفض اعتصامين للإخوان فى القاهرة، ولكن وزارة الداخلية التى سرعان ما استعادت عجرفتها القديمة ألحت على القيام بحملة على الاعتصامين. وقال مسئولو الشرطة، مدللين على ضرورة ذلك بأن الإخوان معهم أسلحة.
وقال رائد أمن الدولة «بالنسبة إلينا كانت المفاوضات مضيعة للوقت، فنحن نعرف ما هو قادم: الإرهاب. والآن، بعد هذه التجربة المروعة أعتقد أن الجميع تعلموا الدرس، ويقدروننا الآن ويقرون أننا كنا على حق بخصوص هؤلاء الناس».
وفجر 14 أغسطس، اقتحم أفراد من الشرطة اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر.وتجاهلت الشرطة خطة وضعها مجلس الوزراء تقتضى توجيه تحذيرات واستخدام مدافع المياه فى تفريق المحتجين، واستخدمت بدلا من ذلك الغاز المسيل للدموع والرصاص والجرافات. وقتل المئات هناك وغيرهم كثيرون فى اشتباكات اندلعت فى شتى أنحاء البلاد.
وأفاد مصدر عسكرى بأن ضباط الجيش سألوا الشرطة، لماذا كان عدد القتلى كبيرا إلى هذا الحد؟. وقال وزير الداخلية إن قواته تعرضت لإطلاق النار أولا.
وقال ضابط فى أمن الدولة -مسئول عن بعض أهم القضايا الخاصة بالإخوان-: «أن يتخذ مسئولون يرتدون البذلات ويجلسون فى غرف مكيفة القرارات فهذا أمر. أما نحن كجنود فى الميدان، فنعرف أن هذه القرارات لا يمكن تنفيذها عند التعامل مع أى شىء له علاقة بهذا التنظيم الإرهابى. كان لا بد من استخدام القوة، وهذا أمر لا يمكن تفاديه مع هؤلاء الأشخاص».
وعلى الرغم من استخدام القوة وسقوط القتلى، فقد بدا الليبراليون المصريون الذين وقفوا ضد مبارك متفائلين.
وأشادت جبهة الإنقاذ الوطنى بتصرفات قوات الأمن، وقالت -فى بيان- إن مصر رفعت رأسها فى ذلك اليوم عاليا، وإن الجبهة تحيى قوات الشرطة والجيش.
وبعد عامين من حادث الهروب من سجن وادى النطرون، استعادت الداخلية قوتها من جديد. وأعلنت أنها ستستخدم الذخيرة الحية فى التصدى لأى متظاهرين «يروعون المواطنين». وأصبحت شاحنات قوات الأمن المركزى التى كانت من قبل تثير الخوف تحمل الآن علامات مكتوبا عليها «شرطة الشعب».
وأحيل بعض كبار قادة الجماعة المحتجزين الآن إلى المحاكمة فيما يتصل باحتجاجات الاتحادية.
عودة التعذيب فى السجون
وروت الوكالة ما قالت إنه رسالة مسربة من الدكتور مراد محمد على المتحدث الرسمى باسم حزب الحرية والعدالة من داخل سجنه يقول فيها : إنهم يسجنونهم فى سجون مزدحمة كريهة الرائحة مظلمة بلا تهوية من تلك التى يحتجز فيها المحكوم عليهم بالإعدام و يجبرونهم على النوم على أرضية خرسانية ويكدسون السجناء فى زنازين صغيرة ويتعمدون إيذاءهم نفسيا ، وقال أحد السجناء ل«رويترز» إن أحد كبار السن من سجناء الإخوان حلقالحراس رأسه وجلبوا الكلاب الشرسة لتهديده .
وتقول الوكالة فى تقريرها، وفقا لشهادات السجناء والمحامين، إنه لم تكن هناك شكاوى من هذا النوع من الجلد أو الصعق بالكهرباء فى عهد مبارك بمثل البشاعة التى تحدث فى الحملة الحالية الأكثر كثافة ضد معتقلى الإخوان.