"واشنطن تايمز": اضمحلال التفوق العسكري الأمريكي في العالم في ظل الحروب المتتالية

نشرت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية تحليلاً عما أسمته اضمحلال التفوق العسكري الأميركي في العالم، في ظل تضاؤل دور الولايات المتحدة على المستوى الاقتصادي الدولي، وحروبها على العراق وأفغانستان و"الإرهاب".
وقال ستيفن داغيت خبير السياسة الدفاعية والميزانية في مركز بحثي تابع للكونغرس إن الولايات المتحدة لا تزال تشكل قوة عظمى، ولكنها لم تعد تحتفظ بموقعها الدولي رفيع الشأن كالذي ساد عقب الحرب العالمية الثانية، في ظل انتقال المراكز المالية العالمية إلى آسيا.
وأضاف في حديث له أمام أعضاء اللجنة العسكرية لمجلس الشيوخ الأميركي "إن أيام العصر الأميركي الحقيقية هي تلك التي كانت في الخمسين سنة الأخيرة من القرن العشرين".
وتركزت شهادة الخبير أمام اللجنة على المحددات التي تعترض الميزانية العسكرية على المدى الطويل، والتوازن بين الإنفاق على الأسلحة والمعدات في مقابل نفقات العسكريين والعاملين المدنيين في الجيش الأميركي، بالإضافة إلى التساؤلات المتكررة من جانب المشرعين الأميركيين بشأن حال جيش البلاد.
وقال العضو السابق في اللجنة العسكرية والباحث في معهد "أميركان إنتربرايز" ثوماس دونلي إنه لا يعتقد أن اضمحلال التفوق الأميركي هو أمر يمكن إيقافه أو تجنب استمراره.
وتأتي عبارة التفوق الأميركي لتصف حالة السيطرة الأميركية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، بعد مائتي سنة من الحقبة الرومانية أو فترة السلام أو عندما توقفت الإمبراطورية الرومانية عن التوسع.
وأضاف دونلي إن موضوع تضاؤل الدور الأميركي العالمي شأن يحتاج إلى الكثير من البحث والمناقشة وتسليط الضوء.
وأعلن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس في أبريل/نيسان الماضي عن نيته تخفيض الإنفاق الذي تبذله وزارة الدفاع على أنظمة الأسلحة التقليدية، والتركيز بدلا من ذلك على إستراتجية الحرب على العراق وأفغانستان.
ويحتل بند نفقات أو تكلفة الأفراد النصيب الأكبر من الميزانية العسكرية الأميركية البالغة 681 مليار دولار للعام الجاري، في ظل تزايد أعداد أفراد الجيش الأميركي منذ أن شنت البلاد الحرب على العراق وأفغانستان، مع استمرار ترشح الإنفاق للزيادة على مدار العقد القادم.
وقال المحلل في مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية ديفد بيرتو إن ميزانية الدفاع تخلو من أي بنود أو قرارات إستراتيجية طويلة المدى منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، في ظل ضرورات الإنفاق على البرامج المختلفة التي فرضت نفسها على المستويين السياسي والعسكري.
وانتقد النائب عن ولاية أريزونا الجمهوري ترينت فرانكس إدارة أوباما، وقال إنه يبدو أن لدى الإدارة فائضا من المال لتنفقه على حفز وتعافي الاقتصاد، مضيفا أنه ليس لديها كما يبدو أي مال لدعم النفقات الأساسية للمعدات العسكرية والأشخاص.