لماذا ترك الجيش مهامه الوطنية فى حماية الحدود وانشغل بتجارة الأغذية والوقود؟!

بعد أن أصبح مشروع الأمن الغذائى «سبوبة» للنهب والسرقة تحولت مصر إلى «عِزب» للباشوات الجدد
قطاع الأمن الغذائى يحكمه لواء من 20سنة ويساعده شقيق «طنطاوى»..وقطاع التعدين يشرف عليه عميد سرح من الخدمة لمخالفات مالية وبدلا من توزيع الأراضى على الخريجين تباع للشركات الأجنبية
سكرتير «طنطاوى» يحصل على مليون ونصف المليون مكافأة... ويحرم منها جنود الخدمة الوطنية.. منتهى الأمانة!
كثر الحديث الآن عن الخروج الآمن لمجلس «إدارة الفوضى» الذى ولاه المخلوع لإدارة الفوضى فى البلاد، والعمل على حمايته هو وأولاده وثرواتهم!! فأصبح علينا أن نوضح للشعب العظيم أملاكه وثرواته المنهوبة على أيدى مجلس المخلوع العسكرى، لأن القوات المسلحة ملك للشعب دستوريا قديما وحديثا إلا إذا قمنا ببيعها لمجلس...وبإعطائهم صك الملكية مقابل الكراسى… وحتى فى هذه الحالة يجب أن يعلم الشعب ممتلكاته المعروضة للبيع.
العلاقة الخفية بين «مشعل» و«طنطاوى»
وتحت مجلس الإدارة، نجد مدير عام الجهاز اللواء/ نادر عبده قورة، ومن قبله اللواء/سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربى، الذى تغيرت عليه 3 وزارات وهو مستمر؛ نظرا لسخائه الشديد مع طنطاوى عندما كان مديرا عاما للجهاز، والذى لم يقل سخاؤه بعد توليه وزارة الإنتاج الحربى «اللى خربها»…. ولكم أن تسألوا عنه عمال ومهندسين المصانع الحربية.
إنشاء مشروعات غذائية إنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى للقوات المسلحة
وافق السادات على هذه الفكرة، وبدأ التنفيذ الفورى لها… وتوفى الرئيس الراحل السادات، واستمر المشير «أبوغزالة» وزيرا للدفاع… ونظرا لقوة المشير استمر المشروع وتوسع لهدف واحد؛ تحقيق الاكتفاء الذاتى للقوات المسلحة وزيادة الأراضى المزروعة فى الدولة بعد قضاء قوانين الإصلاح الزراعى على الرقعة الزراعية فى مصر.. تم إنشاء ثلاث كتائب زراعية لاستصلاح الأراضى وتمليكها بعد ذلك لشباب الخريجين، وإنشاء مصانع للاستفادة من المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، وتم إنشاء صروح صناعية تفتخر بها مصر فى عهد «أبوغزالة»، لأن الأرباح تدخل فى رأس المال لتنمية المشروعات وزيادتها، ولم يكن هناك من يتجرأ على أن يختلس أو يسرق قرشا من هذه الحسابات.
تأتى الرياح بما يشتهى المخلوع
ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، وتتحالف أمريكا مع المخلوع لعزل وزير الدفاع لإصراره على تطوير وتحديث الجيش المصرى ووصول الجيش المصرى لمراكز غير مسبوقة، مقارنة بجيوش العالم فى عصر أبو غزالة، وينسحب الرجل خوفا منه على بلده الذى أحبه، ولم يقم بانقلاب عسكرى مع العلم أنه كان سيستولى على الحكم فى أقل من نصف ساعة.
الهيكل التنظيمى الحالى لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، يتكون رأس الجهاز من مجلس إدارة، ويكون رئيس مجلس الإدارة رئيس هيئة القضاء العسكرى !!! «وطبعا كلنا فاهمين ليه… علشان محدش ياخد معاهم حق ولا باطل»… أما أعضاء مجلس الإدارة، فهم رؤساء أركان الأسلحة والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ومن يرضى عنه وزير الدفاع، وطبعا مجلس الإدارة شريك رئيسى فى الأرباح.. «ولذلك رضا الوزير بيساوى كتير أوى أصفار تلخبط من النظر فيها».
مكافآت بالملايين
أما عن أسباب تولى «نادر قورة» مدير عام الجهاز، أنه فى أثناء الاحتفال بيوم تفوق المنطقة المركزية العسكرية، التى كان يتولى قيادتها، قام «طنطاوى» بالتصديق على صرف مكافأة للقوات 3 ملايين جنيه… فقام بتسليم مبلغ مليون ونصف المليون إلى سكرتير المشير هدية من المنطقة فى نفس اللحظة، وقام بتوزيع نقود على القوات فى أرض طابور العرض، ولم يفعل مثل باقى القادة بإرسال النقود للوزير لاحقا أو توزيع النقود على القوات بعد فترة، وكانت حركة قمة الذكاء، وتم تعيينه مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ نظرا لسرعته فى «تظبيط» الحسابات وثقة، و رضا «طنطاوى».
أما عن المشروعات والقطاعات الخاصة بالجهاز، فقطاع الأمن الغذائى هو المسئول عن المشروعات الزراعية، والإنتاج الحيوانى، ومزارع وادى النطرون والخطاطبة، ومجازر اللحوم ومزارع تسمين العجول وإنتاج الدواجن و البيض.
وقائد هذا القطاع مستدعى من 20 سنة وهو اللواء/ سيد بدير، ومن الباطن يعمل معه لإدارة هذا القطاع الأخ الأصغر ل«طنطاوى» … وطبعا مش بصفة رسمية، ولكن ليتقاضى العمولات من الشركات التى تتعامل مع القطاع «كمسيونجى يعنى»…. وبدلا من إدارة المزارع، تم تأجير الأراضى المستصلحة لشركات أجنبيه بدلا من توزيعها على شباب الخريجين بأسعار بخسة.
ولا تدخل لمدير عام الجهاز بتاتا فى قطاع الأمن الغذائى، لأن سيد بدير حبيب المشير من أيام الجيزة وأخو المشير شخصيا موجود بالقطاع.
قطاع التعدين «وده الفرخة اللى بتبيض بيضة دهب كل لحظة لسيادة المشين(المشير)، لأن قطاع التعدين «مسئول عن كل حبة رمل وظلط فى جميع محاجر جمهورية مصر العربية» بقرار سيادى من الرئيس المخلوع. يعنى «حبة الرمل اللى داخلة فى بناء بيتك وصل للمشين تمنها ده، غير المناجم والتنقيب وجبال الطفلة فى شرم الشيخ اللى بتستخدم فى صناعة السراميك».
العمل على قدم و ساق بمنجم السكرى
ويرأس هذا القطاع العميد متقاعد/ جمال عبد المطلب، و هو عميد مهندس تخصص أسلحة وذخيرة. خرج من الخدمة لمخالفات مالية ، ولذلك تم اختياره للمكان المناسب… حيث إن اللعب فى الأرقام فى قطاع التعدين بعد السبعة أصفار!! وهو أيضا مستشار مدير عام الجهاز الهندسى، ويعمل معه مجموعة بشركات وهمية من الباطن لرفع كفاءة المصانع الخاصة بالجهاز لصيانتها وتحديثها وسرقتها.
أما شركة «كوين سرفيس»، وهى تقوم بأعمال النظافة والأمن فى جميع أنحاء الجمهورية، وهى أيضا المسئولة عن مصانع المكرونة «كوين» فرئيسها هو اللواء/ على ماهر، «و ده برضه حبيب المشير من أيام الجيزة، ولواء معاش من 17 سنة»!! فقد أصدر «المشين» قرارا بأن شركة «كوين سرفيس» هى المسئولة عن بيع الخردة الخاصة بالقوات المسلحة بالكامل، بل دعمه أيضا بشركات القطاع العام والأعمال والمصالح الحكومية كافة.. «يعنى مفيش حتة خردة بتتباع فى الحكومة كلها إلا عن طريق على ماهر»، وقبل اندلاع الثورة بعام، كان قد بدأ على ماهر فى استيراد حديد التسليح، وهذا أثار مشاكل كبيرة بين المشير وأحمد عز.
شركة صافى لإنتاج المياه المعدنية والزيوت
هذه الشركة لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها من الشركات، كشركة النصر للكيماويات الوسيطة، الشركة الوطنية للطرق والكبارى، الشركة الوطنية للمقاولات، وشركة مصر العليا لإنتاج المنتجات الزراعية والمزرعة السمكية ومحطات تفويل السفن بالوقود، ومصنع النصر للسيارات، الذى لم يعمل بعد شراء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للمصنع، نظرا لقيام الثورة!! لأن المشير أراد إنتاج سيارة مصرية تحمل اسم «سوزان مبارك» بالشراكة مع شركة صينية وبلجيكية، ولكن لم يسعفه الوقت.
شركة شرق العوينات
«اللى كان بيتصور فيها المخلوع كل سنة، والتى تنتج القمح المصدر لإسرائيل، نحو 50000 فدان»، وهذه الشركة استولت على أراضى شرق العوينات بالكامل، وقامت باستصلاحها وتأجير مساحات كبيرة منها لمستثمرين أجانب وعرب بأسعار بخسة، مع توفير المعدات اللازمة لاستصلاح وزراعة الأراضى، ومعدات الرى المناسبة لطبيعة الأرض و الجو، بالإضافة لنوع المحصول المزروع، كل ذلك مقابل أقل من 3000 جنيه سنويا للفدان.
كل ده تحت قيادة لواء صاعقة، اللى بيقبل «البروتوكولات و الهدايا» لإنهاء أى مشاكل قد تصادف المتعاملين معه من المستثمرين خاصة العرب، بالإضافة لبعض المجاملات لرجال الأعمال، خاصة رجال الحزب الوثنى، ومنهم المختفى عمدا أبو العينين، عن طريق العمالة المجانية و هو ما يحدث من خلال مهاداتهم ببعض الجنود مجانا لقضاء خدمتهم العسكرية فى أحضان رجال الأعمال. الجزء الباقى تتم زراعته «قمح» عالى الجودة لتصديره لإسرائيل، ومنتجات هذه المزرعة تصدر للخارج لأنها منتجات حيوية غير مسرطنة، وأيضا هى سلة غذاء المجلس العسكرى لأنهم طبعا «مش هيكلوا زينا زراعات مسرطنة مروية بمياه المجارى».
الشركة الوطنية للبترول
وهى أيضا المسئولة عن توريد البنزين المدعم لشركات «مرغم» لتحويله إلى مواد مزيبة لتصديره إلى لبنان وتركيا، كما ظهر لنا فى الإعلام، لتعلموا من وراء أزمة البنزين.
يقود الشركة لواء متقاعد/ محمود شوقى.
الشركة بدأت بأخذ حصة من بنزين «شل»، ثم تطورت وأصبحت أكبر شركة لتوزيع المواد البترولية فى مصر بعد أن اشترت حصة مصر للبترول، وجزءا من التعاون، وأصبح اللواء/ محمود شوقى ملك البنزين فى مصر،
وطبعا كل هذه الشركات خاضعة للجهاز المركزى للمحاسبات، وطبعا «إن موظفى الجهاز بيروحوا يراجعوا اللى بيتقدم لهم !!! ويتهادوا بمنتجات الجهاز، مع تنفيذ تعليمات رئيس الجهاز المركزى الرجل «الملط» بعدم التفتيح والتدقيق».
و أخيرا…. هؤلاء هم القادة المسئولون عن أمن مصر الداخلى والخارجى، وهذا ما فعله حسنى وطنطاوى فى مصر وشعبها وجيشها، وتحول مشروع الاكتفاء الذاتى وزيادة فرص العمل للشباب، إلى «سبوبة» للنهب والسرقة وتحولت مصر إلى «عِزب» للباشوات الجدد.