في محاولة لمواجهة الاستغلال المنيا تقاطع التاكسي

قام أبناء محافظة المنيا بحملة مقاطعة سيارات التاكسي لمواجهة مخالفاتهم للتعريفة الرسمية المحددة.
وجاء هذا في محاولة من أبناء محافظة المنيا لمواجهة غياب السلطة التنفيذية عقب انقلاب الثالث من يوليو الماضي وتفرغ أجهزة الأمن لتعقب معارضي الانقلاب دون الاكتراث بحالة الانفلات التي تسود الشارع .
ويرى مقاطعون أن سائقي التاكسي بالمحافظة قد استغلوا ندرة الوقود التي سبقت مظاهرات 30 يونيو/حزيران الماضي والتي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح السيسي ذريعة لعزل الرئيس محمد مرسي، وكذلك اضطراب الحركة المرورية التي أحدثها اعتصام عدد من مؤيدي الرئيس المعزول في ميدان "بالاس" بوسط المحافظة عقب الانقلاب لرفع قيمة التعريفة.
ورغم فتح المحاور الرئيسية عقب فض الاعتصام وانتهاء أزمة الوقود فإن سائقي التاكسي مازالوا متمسكين بالمغالاة في قيمة التعريفة وفق القائمين على الحملة الذين يقولون إن السائقين يخالفون التعريفة الرسمية المحددة بثلاثة جنيهات فقط (الدولار يساوي سبعة جنيهات).
وأصدرت الحملة بيانًا قبل أيام طالبت فيه أبناء المحافظة بالامتناع عن ركوب أي سيارة يطلب سائقها أكثر من ثلاثة جنيهات بدءًا من اليوم الثلاثاء وحثتهم على استخدام وسائل مواصلات أخرى للضغط على سائقي التاكسي، وهو ما لاقى قبولا لدى كثيرين وخاصة الشباب الذين دعوا إلى إطلاق حملة إلكترونية لنفس الغرض وتصعيد الأمر إلى رئاسة الوزراء التي قالوا إنها لا تشعر بما يعيشه المواطن من معاناة.
وكانت الحملة قد أعلنت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنها حصلت على وعد من مدير الإدارة العامة لمرور المنيا بعقد لقاء مع عدد من أعضائها لمناقشة كيفية تفعيلها تحت رعاية وزارة الداخلية، دون الإشارة إلى أي تفاصيل عن هذا اللقاء.
توعية
ووفق مؤسس الحملة أحمد ممدوح فإنه سيتم تعليق لافتات في شارع الكورنيش وفي أغلب شوارع المنيا مكتوب عليها الأجرة ثلاثة جنيهات، وسيتم أيضًا وضع ملصقات على سيارات التاكسي مكتوب عليها نفس العبارة حتى يلتزم الجميع بالتعريفة القانونية.
وأوضح ممدوح للجزيرة نت أن الحملة اتخذت خطوات للترويج لنفسها إعلاميا من خلال القنوات والصحف المحلية، مشيرًا إلى احتمال التصعيد بكل الطرق التي من شأنها أن تحقق أهداف الحملة.
أما إكرامي مجدي (أحد شباب المحافظة) فأكد ضرورة تكرار الحملة على مدار أسابيع متتالية لتوصيل رسالة إلى سائقي التاكسي بأن الأمر لن يتوقف عند يوم واحد، ودعا إلى تصعيد الأمر والترويج للحملة من أجل الضغط على الحكومة.
ويرى محيي الدين عمر (الموظف بالقطاع المصرفي) أن هناك ضرورة لاتخاذ خطوات قانونية لتفعيل الحملة من خلال تقديم الشكاوى إلى الجهات المختصة حتى يكون التحرك له ظهير رسمي خاصة وأن أجهزة الدولة في تراخ تام.
يُشار إلى أن سكان محافظة أسيوط بجنوب مصر قد تمكنوا من إجبار سائقي التاكسي على الالتزام بالتعريفة القانونية والتراجع عن رفعها بعد تنظيم حملة مماثلة خلال الأيام الماضية.