حتمية الحل الإسلامي (الحلقة الأخيرة)

فى مفتتح القرن الثامن عشر الميلادى، تمكن شعب مصر من صد موجة الغزو العسكرى الأوروبى الأولى فى العصر الحديث، حملة نابليون الفرنسية.. وقد فعلها المصريون دون أن يكونوا مستظلين بسلطة منظمة، ودون قوات مسلحة، بل دون أى تجهيزات حربية من أى نوع. فقط أهالى عزل يثورون تحت قيادة نخبتهم المثقفة -علماء الأزهر- التى نمت فى تربتهم تحمل وجدانهم وتمتلك مفاتيح حركتهم.
لكن بعدها بثمانية عقود سقطت مصر بسهولة نسبية تحت الاحتلال الإنجليزى الذى دام نيفا وسبعين عاما، لم يكن شعبها قد تغير، فهل يكون السبب أن نخبتها هى التى تغيرت؟
لقد أفاق المصريون على طرقات الحملة الفرنسية ليدركوا حجم تخلفهم الحضارى، فى جوانبه المادية والثقافية معا.. وفى محاولته لبناء دولة عصرية، لم يكن أمام محمد على من بد لتعويض التخلف المادى من اللجوء إلى أوروبا ليحصل على احتياجاته المادية وليتعلم طرق إنتاجها، لكنه -كأى حاكم مستبد- لم ينس أهمية تفكيك النخبة القديمة حتى يثبت ملكه، مكتفيا بعسكرة تنظيم الدولة كله تحت قيادته، ثم بناء كوادرها الفنية من خلال استقدام الخبراء من أوروبا وإرسال بعض الطلبة المصريين إليها ليعودوا مؤهلين للعب دور الكوادر الفنية لنظام حكمه.
لم تدرك عناصر النخبة المصرية الجديدة الآخذة فى التشكل من المبعوثين العائدين ومن تأثر بهم، وما أظن أنها كان فى وسعها أن تدرك، أن المكون المادى للحضارة يصعب فصله عن المكون الثقافى، وأن الجوانب التقنية والتنظيمية للتقدم تحمل فى طياتها جزءا من ثقافة الحضارة التى أنتجتها، وأن زرعها فى تربتنا يستدعى تجديد الفكر الوطنى حتى يمكنه هضم ما نستورده ثم تمثله لنتمكن من إعادة إنتاجه بصورة تتناغم مع شخصيتنا الوطنية وتراثنا ووجداننا، وإلا فلن نستطيع الإستفادة منه، وما لم نقم بمهمة التجديد الفكرى فإن جوانب مهمة من فكر الغرب ستتسلل دون قصد ودون وعى داخل وعائنا شبه الخالى لتعرقل عملية بناء نهضة حقيقية، وتحول الهياكل المستوردة إلى ركائز للتبعية.
وفي هذه الحلقة نواصل طبيعة رصد هذه الثقافات من خلال ما استخلصه العديد من أبرز مفكري التنمية في الأرض.
وعلى مستوى الأداء الكلى للشركات، يلاحظ «ليستر ثورو» أن الهدف الأعلى لإدارات الشركات الأمريكية هو تعظيم أرباح حملة الأسهم، وأن المديرين هناك يولون أهمية كبرى لنتائج الأعمال ربع السنوية ولتوزيعات الأرباح، فأى نتائج منخفضة ستؤدى إلى مسارعة حملة الأسهم لبيع أسهمهم، ما يضر بالقيمة السوقية للشركة، أما الهدف الأعلى لإدارات الشركات اليابانية فهو تحسين المركز التنافسى للشركة وزيادة حصتها السوقية، وهى لا تخشى كثيرا من تخلى حملة الأسهم عنها لمجرد انخفاض أرباحها على المدى القصير طالما كانت كفاءتها الإنتاجية وحصتها السوقية فى تحسن.
كنتيجة لاختلاف الهدف الأعلى فإن الشركات الأمريكية تسعى لخفض الأجور إلى حدها الأدنى لتقليل التكاليف وزيادة أرباح حملة الأسهم، بينما تعد الشركات اليابانية أن زيادة أجور العمال أهم من توزيعات أرباح حملة الأسهم.
* * * * *
يلاحظ «ثورو» -كما يفعل كثيرون غيره من خبراء التنمية- أن هذه الفروق وغيرها كثير، ترجع أساسا إلى اختلاف الثقافة والقيم اليابانية عن تلك التى تحملها شعوب أوروبا وأمريكا، ولنضرب مثلا لواحد من هذه الفروق وأثره على نمط إدارة التنمية، وهو اختلاف طبيعة العلاقات الأسرية؛ فالثقافة الأمريكية الليبرالية تعزز النزعة الفردية فى أبنائها منذ الصغر، فينفصل الابن عن والديه بمجرد تجاوزه سن المراهقة، ونادرا ما تجد أسرة متوسطة تتحمل نفقات إعالة وتعليم ابنها بعد الثانوية العامة، فعادة ما ينفصل الابن عن عائلته حتى فى السكن بمجرد تخرجه من المدرسة.. لا تشعر الأسرة بواجبات نحو الأبناء ولا يشعر الابن بحقوق له على أسرته، وعندما يتقدم العمر بالوالدين تستمر العلاقة نفسها وتؤثر فى الاتجاه المعاكس، فلا يشعر الابن بمسئوليته عن والديه فى شيخوختهما، فعليهما أن يؤمّنا مصروفات تقاعدهما من مدخراتهما، وعندما يحتاج أى منهما إلى رعاية خاصة فمكانه هو واحدة من دور المسنين. أما الأسرة اليابانية، والأسر الشرقية بصفة عامة، فتربطها علاقات متبادلة قوية، يخضع الفرد لرغبات أسرته وينزل على إرادتها فى كثير من تفاصيل حياته، لكنه فى الوقت نفسه يتمتع برعايتها إياه ومسئوليتها عنه طوال عمره؛ فالوالد يشارك فى اختيار زوجة ابنه لكنه يتحمل كل تكلفة تعليمه وزواجه، ويعد اضطرار أحد الوالدين إلى السكن فى دار للمسنين عار يلحق بالأبناء، بل بالعائلة كلها.. هذا الاختلاف فى طبيعة العلاقات داخل الأسرة يمتد إلى علاقات العمل وإلى البناء الاجتماعى كله.
فمن الطبيعى أن يتوقع العامل اليابانى من شركته أن توفر فرصة عمل لأبنائه، ويتعامل العامل مع شركته بالمشاعر نفسها التى يتعامل بها مع أسرته؛ فالعامل المتفوق يرى أنه من الخيانة أن ينتقل إلى شركة أخرى سعيا لزيادة دخله، ولو حاول فلن تقبله هذه الأخرى، والعامل الذى يملك مهارات أقل من المتوسط يتوقع من زملائه أن يعاونوه على رفع مهارته قبل أن يتوقع هذا من شركته، وليس من المستغرب أن تقوم الشركة التى تمر بأزمة بتخفيض مؤقت لأجور العاملين بها حتى تخرج من أزمتها، ولن يؤدى هذا إلى فقدانها المتميزين منهم؛ فهم يشعرون أنهم جزء من الفريق عليهم معاونته على النهوض من عثرته.. يبدو هذا كله غريبا فى أمريكا، فلا العامل يتوقع مساندة من شركته أو زملائه (الذين تقوم علاقته بهم على المنافسة فى المقام الأول)، ولا هو مستعد لتقديم أى نوع من التضحيات، وكل إنجاز يحققه العامل الأمريكى لا بد أن يحصل مقابله على مكافأة شخصية وفورية وإلا فقد حماسه.
إذا فهمنا هذه العلاقات فسنفهم لماذا تحرص الشركات الأمريكية على فردية نظم التقييم والتحفيز والترقى، بينما يستقر اليابانيون تماما ويبذلون أقصى جهدهم فى ظل نظم التقييم والتحفيز الجماعية ولا يشعرون بالراحة أبدا فى جو المنافسة الفردية والصراع المحموم الذى يعد طبيعيا وصحيا فى المنظمات الأمريكية، كما سيمكنك أن تفهم نظام فرق العمل الذى ينتشر فى المنظمات اليابانية؛ حيث ينشغل العاملون بتطوير الأداء وتخطيط الإنتاج ودراسة أهم القرارات الإدارية للأقسام التى يعملون بها، وهم يفعلون ذلك فى أحيان كثيرة تطوعا خارج أوقات العمل الرسمية.
كما يساعدنا هذا على أن نستوعب العوامل التى تجعل حامل الأسهم اليابانى يصبر على شركته عندما تريد توجيه الأرباح إلى البحوث والتطوير بدلا من توزيعها على المساهمين، أو عندما ترغب فى تقليل أرباحها حتى تحقق ميزة سعرية تمكنها من غزو أسواق جديدة، بينما يؤدى أى انخفاض فى الإعلانات ربع السنوية عن أرباح الشركات الأمريكية لتخلى حملة الأسهم عن الشركة فتنخفض أسعار أسهمها، بل إن ذلك قد يحدث لمجرد توقعات أو شائعات عن انخفاض الأرباح وقبل أن يحدث هذا بالفعل.. هذه الظاهرة بالذات كان لها أثر بالغ فى تدهور القدرات التنافسية للشركات الأمريكية فى مواجهة نظرائها اليابانيين، برغم استمرار تفوق مراكز البحث العلمى الأمريكية وقدرتها على تقديم أفكار جديدة، غير أن قدرة الشركات الأمريكية على المخاطرة بتبنى هذه الأفكار يعوقها خوفهم من احتمالات تدنى الأرباح فى المدى القصير.
* * * * *
ليست التجربة اليابانية وحدها هى التى تعزز مركزية المنظومة الثقافية وأهمية استلهام نسق القيم الخاص فى أية محاولة للنهوض.. يمكننا أن نجد النموذج ذاته فى تجارب شعوب أخرى حققت أفضل النتائج؛ فالصين، التى أصبحت تمثل تهديدا حقيقيا للقيادة الغربية للعالم، لم تنفصل أبدا عن تراثها؛ فقد ظلت تحتفظ بالكونفوشيوسية فى عقلها الجمعى وفى ممارساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فرغم أن «ماو تسى تونج» أسس حزبا شيوعيا على المبادئ الماركسية اللينينية، فقد أصر على الدوام أنه فى حاجة إلى الصينى الشيوعى لا الشيوعى الصينى.. بمعنى آخر: أصر «ماو» على المحافظة على خصوصية الحالة الصينية للتجربة الماركسية، ولم يهمل مبادئ الكونفوشيوسية، مع أنها من وجهة نظر التحليل الماركسى مجرد إفراز ثقافى للمرحلة الاقطاعية وتعبير عن علاقات الإنتاج فيها، حتى وصل الأمر ببعض الماركسيين للقول بأن «ماو» لم يؤسس حركة ماركسية بقدر ما أدخل بعض المفاهيم الماركسية على حركة كونفوشيوسية الجوهر.. وعندما ثبت للحزب الشيوعى الصينى تعثر التقدم على الأسس التى وضعها «ماو» قرر أن يقلل جرعة الماركسية فى أفكاره (لصالح المكون الآخر بالطبع) وأعاد إنتاج طبعة جديدة من أيديولوجيته أسماها «اقتصاد السوق الاشتراكى».. فى هذه الطبعة التى قادت انطلاقة الصين السريعة زادت إلى درجة ملحوظة مساحة الكونفوشيوسية، التى لم تغب أبدا عن قادة النهضة الصينية.. وتجربة الدكتور «محاضر محمد» فى ماليزيا لم تبتعد عن تراث الغالبية الماليزية المسلمة، فجاءت بامتياز تجربة إسلامية تراعى كل خصوصيات مجتمعها، ويمكننا أن نجد النموذج نفسه فى الهند وفى البرازيل وغيرهما.
إن النهضة الأوروبية كانت مجرد واحدة من التجارب التى ارتكزت على خصوصياتها الثقافية فى ظرف تاريخى معين، ومن أبرز الأخطاء المنهجية التعامل مع تجربة الغرب على أنها النموذج الإنسانى العام الذى يمكن تطبيقه فى أى مكان وأى زمان.
* * * * *
نخلص من ذلك إلى ما استخلصه العديد من أبرز مفكرى التنمية: كل شعب عليه أن يحترم خصوصياته الثقافية كى يجد الطريق الملائم له، والذى قد يكون شديد الاختلاف عن الطرق التى اتبعتها شعوب أخرى سبقته.. لم يعد من المستساغ الحديث عن مراحل محددة للتنمية لا بد أن تمر بها كل الأمم، ولا عن شروط معينة للإقلاع يجب توفيرها لبدء العملية، المهم أن تعرف كيف تعبئ الجهود بالطريقة التى يستجيب لها الناس وتناسب الموارد للسير فى طريق يتناغم مع خصائص وظروف الأمة المعنية.
* * * * *
إن فكرتنا فى أن برنامجا للنهضة لا يشتق من الإسلام أو يبتعد عن مرجعيته لا يمكنه النهوض بهذه الأمة لا تعنى أننا نرى أن أية خطة يستمدها البعض من الإسلام لا بد أن تكون ناجحة.. إذا كنت قد فهمت كلامنا بهذه الطريقة فقد أسأت فهمنا بكل تأكيد، فالمرجعية الإسلامية هى شرط لازم، إذا تخلف فلن تتجاوب الجماهير ولن يعطى البرنامج ثماره، لكنها بالتأكيد ليست شرطا كافيا للنجاح، فبعض الناس قد يكون اجتهاده فى فهم الإسلام قاصرا، أو يفشل فى إدراك تحديات الواقع وأولوياته، أو يعجز عن امتلاك القدرات الفنية والتنظيمية للتعامل مع هذا الواقع، ولله سنن لا تتخلف، من أخطأ فى معرفتها أو فى العمل بها لن يصل إلى أهدافه.
فى تقديرنا فإن المشروع الذى يريد أن يطرح نفسه على الأمة ينبغى أن يتحلى بأربعة مقومات على الأقل حتى يمكننا أن نتعامل معه بجدية، نراجعه نظريا ونختبره عمليا.
أولا: أن يكون تطبيقا متكاملا ومعاصرا لشريعة الإسلام..
فالمجتمع كائن عضوى تتكامل مكوناته وتتفاعل عناصره، لا يمكنك أن تحاول تغيير بعضها دون أن تعمل على باقى الجوانب، فأية محاولة لتعديل القوانين مثلا لن تؤتى ثمارها ما لم يواكبها تعديل فى النظم الإدارية والسياسية والاقتصادية. ومحاولة إعادة تنظيم الفاعليات الاقتصادية دون تعديل قواعد السلوك الفردية والجماعية، لن تكون مثمرة.
واستنباط الأحكام الشرعية لم يكن فى أى وقت من الأوقات مجرد إعمال للعلوم الشرعية ومناهج الاستنباط، فالوصول إلى حكم شرعى سليم يحتاج إلى فهم واقع الناس ومشكلاتهم ومصالحهم، والأمر لا يقتصر على ما استجد من أوضاع نحتاج معرفة حكم الشريعة فيها، وإنما يمتد إلى كل الأحكام التى بنيت على عرف معين أو تقدير لمصالح مضى وقتها؛ فالفتوى تتغير زمانا ومكانا ومحلا، ولا بد للمشروع الإسلامى المعاصر من إفراز علمائه الذين سيقومون بصياغة الأحكام الشرعية، سواء فى المسائل المستجدة أو فى تلك التى سبق أن تكلم فيها السلف مراعين واقعنا المعاصر.
ثانيا: أن يكون وصول أصحاب المشروع إلى السلطة من خلال الآليات الديمقراطية، وأن تكون الديمقراطية هى وسيلتهم فى الحكم..
فإذا كنا نذهب إلى حتمية الحل الإسلامى بدعوى أنه وحده القادر على تحريك جماهير الأمة، فإن عجز أصحاب أى مشروع عن الوصول إلى السلطة من خلال صناديق الاقتراع معناه أنهم قد فشلوا فى إقناع الجماهير بتبنى مشروعهم، وهم من ثم غير قادرين على قيادتهم وتحريكهم خلف هذا المشروع. أما إذا كانت المشكلة هى افتقار المجتمع إلى الآليات الديمقراطية فإن هذا يجعل الأولوية فى عمل الإسلاميين تتوجه إلى إقامة نظام ديمقراطى والعمل على استقراره، لا أن يحاولوا الوصول إلى السلطة بطريقة انقلابية.
ومن جهة أخرى، فإننا نرى أن الآليات الديمقراطية هى الوسيلة الوحيدة المقبولة شرعا لممارسة السلطة فى زماننا باعتبارها أفضل تطبيق لمبادئ الشورى الإسلامية، وقد أفردنا لهذه الفكرة مؤلفا كاملا تحت عنوان «الإسلاميون والديمقراطية.. دفاع عن الحل الإسلامى فى مواجهة أنصاره»، ليرجع إليه من يريد مناقشة أداتنا على أن الديمقراطية فريضة شرعية فى هذا العصر.
ثالثا: أن يمتلك فهما سليما لتحديات الواقع وأولوياته،
فلا يكفى أن يكون لديك منهجا صحيحا لتنظيم المجتمع وآليات سليمة لممارسة السلطة كى تصل إلى برنامج صالح للنهضة. عليك أن تدرك حقيقة الأوضاع التى تواجهك وطبيعة المشكلات التى عليك حلها، وأن ترتب الأولويات ترتيبا صحيحا كى تركز على الأهم ولا تنشغل بما يمكن تأجيله، وألا تحاول إنجاز شىء قبل أن تستكمل شروط تحققه. وعليك أن تفهم القوى التى ستعارض مشروعك، ومن منها يعارضك وهو مخلص لمصالح الوطن لكن لديه برنامج يراه أصلح مما لديك، ومن الذى سيعارضك لأن مصالحه تتعارض مع أية نهضة حقيقية وسيعارض كل محاولة للنهضة مهما كان البرنامج الذى تقوم عليه، فالأولون ينبغى أن تحاول التعاون معهم، والآخرون يجب أن تسعى لتحقيق أوسع تحالف وطنى فى مواجهتهم.
إن المنهج العلمى لن يقودك إلى نتائج صحيحة إذا استخدمته مع مقدمات غير صحيحة.
رابعا: أن تمتلك القيادة القدرة على حشد أصحاب الخبرة والمعرفة العلمية والفنية خلف مشروعهم..
إن أى مشروع للتغيير هو مشروع سياسى فى المقام الأول ووصول أصحابه إلى السلطة يعنى أنهم يمتلكون الخطاب الإعلامى والقدرات السياسية والتنظيمية لحشد الجماهير خلفهم، لكن نجاح المشروع -مهما كانت جودته من الناحية الفكرية- يعتمد على الكوادر العلمية والفنية التى ستتولى القيام بالمهام الإدارية والاقتصادية والمالية... إلخ، ومشاركة هذه الكوادر واندفاعها للعمل بإخلاص مع القادة السياسيين يستلزم مداخل أخرى غير تلك التى تستخدم لإقناع الجماهير بالتصويت للمشروع فى صناديق الاقتراع.