البيان رقم (1).. انقلاب عسكري على الائتلاف الوطني المعارض وحكومته الانتقالية

أصدرت مجموعة من أكبر الكتائب والفصائل المسلحة في سوريا بياناً أطلقت عليه “البيان رقم (1) حول الائتلاف والحكومة”… وهو بيان انقلابي بامتياز ضد معارضة الخارج وجميع الهيئات والأجهزة المنتمية إليها ولاسيما الائتلاف الوطني وحكومة أحمد طعمة، وقد تكون له مضاعفات خطيرة جداً لاسيما على انعقاد مؤتمر جنيف2 الذي لن يستطيع الائتلاف المشاركة به بعد سحب الثقة منه من أغلب الفصائل المؤثرة عسكرياً على الأرض، ومن غير المستبعد أن يكون هذا البيان ما هو إلا ردّ على قبول الجربا رئيس الائتلاف الوطني المشاركة في جنيف 2 دون شروط مسبقة كما أعلن منذ أيام.
وقد دعت الفصائل الموقعة على البيان، جميع الجهات العسكرية والمدنية إلى التوحد ضمن “إطار إسلامي واضح” يقوم على تحكيم الشريعة وجعلها المصدر “الوحيد” للتشريع.
وتنظر هذه القوى إلى أن الأحقية في تمثيلها هو من عاش همومها وشاركها في تضحياتها من ابنائها الصادقين. تعتبر هذه القوى أن كل ما يتم من التشكيلات في الخارج دون الرجوع إلى الداخل لا يمثلها ولا تعترف به وبالتالي فإن الائتلاف والحكومة المفترضة برئاسة أحمد طعمة لا تمثلها ولا تعترف بها. ودعت الفصائل والقوى الموقعة على البيان جميع الجهات العسكرية والمدنية إلى وحدة الصف ووحدة الكلمة ونبذ الفرقة والاختلاف وتغليب مصلحة الأمة على مصلحة الجماعة.
الموقعون:
جبهة النصرة ، أحرار الشام، لواء التوحيد، ألوية صقور الشام، لواء الاسلام، حركة فجر الاسلامية، حركة النور الاسلامية، كتائب نور الدين الزنكي، تجمع استقم كما أمرت (حلب)، الفرقة التاسعة عشرة (لواء الأنصار).
يشار إلى من تلا البيان هو عبدالعزيز سلامة القائد العام للواء التوحيد الذي اندمج منذ ايام مع لواء الفتح، وهو ما يعطي البيان أهمية خاصة نظراً لندرة ظهور سلامة إعلامياً إلا لأمور يراها هامة، بينما يترك الأمور الأخرى لعبدالقادر الصالح القائد العسكري للواء التوحيد.
ويعتبر هذا البيان من أخطر البيانات وأكثرها وضوحاً من حيث تبيان موقف التشكيلات المسلحة تجاه الائتلاف ومشروعية تمثيله وعدم قبولها به. وهو يذكر ببيان صدر العام الماضي عقب الإعلان عن تأسيس المجلس الوطني حيث سارعت نفس الكتائب والقوى تقريباً إلى إصدار بيان ترفض فيه تمثيل المجلس لها وتصر على هدف إقامة الدولة الإسلامية وذلك قبل أن تتراجع عنه بعد ايام من إعلانه بسبب ضغوطات مارستها عليها الدول الممولة حسب ما رجحت آنذاك مصادر مطلعة.
وقد قالت مصادر معارضة لوكالة أنباء آسيا “أن هذا البيان له ما بعده” واعتبرته بمثابة مفصل خطير تمر به المعارضة السورية ما لم تنجح في تجاوزه واستيعاب مضاعفاته خصوصاً في ظل الاشتباكات التي تشهدها الكتائب المسلحة بين بعضها البعض، والخطر الذي أضحت تمثله دولة داعش على سمعة الثورة السورية، كما قالت. ولم تستبعد هذه المصادر أن يعلن طعمة استقالته لأن أهم الفصائل التابعة للجيش الحر مثل لواء التوحيد وألوية صقور الشام سحبت ثقتها منه وبالتالي لن يكون هناك مكان في سوريا لإقامة مقر لهذه الحكومة.
نقلاً عن وكالة أنباء أسيا