مقتل جنديين للاحتلال الصهيوني

بعد ساعات على عملية أسر جندي صهيوني وقتله من قبل فلسطيني أراد مقايضته بأخيه الأسير، صوّب قناص فلسطيني رصاصه نحو زمرة من الجنود، وأصاب أحدهم بالقرب من الحرم الابراهيمي في الخليل
صُعقت إسرائيل بعملية أسر جندي وقتله، قالت إن منفذها فلسطيني من الضفة الغربية دافعه المساومة على إطلاق سراح أخيه المعتقل منذ سنوات، ولم تمرّ ساعات حتى ذكرت وسائل الاعلام العبرية أن قناصا فلسطينيا أطلق الرصاص باتجاه جنود اسرائيليين وأصاب احدهم بجراح بالغة بالقرب من الحرم الابراهيمي، توفي في وقت لاحق.
وبحسب الرواية التي تناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن الجندي القتيل، فإن الأخير ويدعى تومر حزان، اختفى مساء الجمعة. وبعد إجراء تحريات مكثفة توصل «الشاباك» إلى معلومات تقود باتجاه قرية بيت أمين بالقرب من قلقيلية شمال الضفة الغربية. وهناك جرى اقتحام منزل نضال عمار (42 عاماً)، واعتقاله مع أفراد عائلته الخمسة. وفي التحقيق، أقر عمار، بأنه استدرج حزان، الذي يعمل معه في نفس المطعم، للذهاب معه إلى بلدة «شعاريه هاتكفا»، ومن هناك انتقلا إلى أرض مفتوحة شمالي قرية سنرية المجاورة حيث قتله وألقى بجثته في إحدى الحفر. وعلى ذمة تحقيقات «الشاباك»، فإن حزان قُتل بعد وقت قصير من اختطافه بناء على تخطيط مسبق من قبل عمار، كما بينت التحقيقات أن القتل نُفذ على خلفية قومية، إذ إن عمار خطط لقتل الجندي الذي يخدم في إحدى قواعد سلاح الجو من أجل المساومة على جثته في مقابل إطلاق سراح أخيه، نور الدين عمار، المعتقل في سجون الاحتلال منذ عشر سنوات ويُفترض أن يبقى في الأسر عشرين عاما أخرى.
وقدر ضابط كبير في جيش الاحتلال بأن عملية الخطف والقتل كانت مبادرة فردية، ولم تكن مدبرة ومنسقة من قبل أحد فصائل المقاومة الفلسطينية. ورأى الضابط أن منع العملية لم يكن ممكناً برغم التحذيرات والتدابير المشددة التي يتخذها الجيش ضدّ عمليات الخطف بسبب المعرفة المسبقة بين عمار وحزان. وشدد على استمرار تهديد الخطف الذي يحيق بالجنود الإسرائيليين، وخصوصاً في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المنظمات الفلسطينية تعد مثل هذه العمليات عمليات نوعية.
وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، بالتصدي لكل أشكال العمليات التي يحاول الفلسطينيون تنفيذها، وقال تعقيباً على مقتل الجندي الاسرائيلي «للأسف الشديد حربنا ضد الإرهاب تحصد أيضا ضحايا، ولكننا سنواصل محاربتنا للإرهاب بكل صلابة وسوف نواجه كل من ينفذ العمليات الإرهابية ومن يرسلهم»، على حد وصفه.
وسارع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أفيغدور ليبرمان، إلى تحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن العملية، مشيرا إلى أن قتل الجندي «يثبت مجددا أنها لا تنوي تحقيق السلام». واشار في صحفته على موقع فيسبوك الى أن القاتل ينتمي إلى عائلة محسوبة على حركة «فتح». كذلك وجه نائب وزير الدفاع، داني دانون، الاتهام إلى رئيس السلطة، محمود عباس، الذي «يعطي الدافع للقيام بمثل تلك الأعمال المروعة، حين يواصل دفع مكافآت مالية للقتلة بداخل السجون». أما رئيس حزب «البيت اليهودي»، وزير التجارة والاقتصاد نفتالي بينيت، فقال إن «عملية القتل التي جرت من أجل إطلاق مخربي حركة فتح وجنود أبو مازن جاءت لتذكرنا من هو شريكنا .. لا يمكن التوصل إلى سلام مع مخربين يلقون بجثة جندي في بئر، وسنحاربهم بلا رحمة»، حسب ادعائه.
بدورها، أصدرت كتائب «شهداء الاقصى الوحدات الخاصة» وكتائب «أحرار الجليل فرسان الأقصى» بياناً تبنتا فيه عملية خطف ومقتل الجندي الاسرائيلي. وذكرتا «بعد الاتكال على الله تمكن مجاهدونا من مقاتلي الكتائب، وبعمليه أمنية معقدة رغم الحواجز الممزقة لربوع وطننا الحبيب، إلا أننا تمكنا من اختطاف الضابط رقيب تومر حزان (20 عاماً). وبعد ملاحقة الجيش الصهيوني والشاباك لمقاتلينا لعدة ساعات، وبناءً على قرار القيادة العسكرية للكتائب جرى التخلص من الضابط الصهيوني وقتله». وحذرتا من المساس «بمقاتلنا نضال أعمر».