إسقاط الحكم بسجن الصحفية هوايدا طه

أسقطت محكمة الاستئناف المصرية الاثنين حكما بالسجن لمدة 6 أشهر ضد الصحفية هويدا طه بقناة الجزيرة لحيازتها شرائط عن فيلم حول التعذيب في أقسام الشرطة.
ورفضت محكمة استئناف مصر الجديدة الاتهام الذي وجه إليها بالإضرار بمصالح البلاد ورفعت عنها غرامة قدرها 10 آلاف جنيه كانت قد قضت بها محكمة أدنى في مايو الماضي.
غير أن المحكمة أبقت على حكم آخر صدر ضدها له علاقة بالشرائط وغرامة منفصلة قدرها 20 ألف جنيه.
وهذا الحكم الأخير "لتصوير وحيازة مشاهد يزعم مخالفتها للحقيقة و الإساءة لسمعة مصر".
وكانت هويدا طه تعد فيلماً وثائقيا حول عمليات التعذيب التي يتعرض لها المحتجزون والمعتقلون بأقسام الشرطة المصرية، قبل أن توقفها سلطات مطار القاهرة الدولي فى الثامن من يناير عام 2007، وتصادر نحو خمسين تسجيلا وجهاز حاسب محمول كانوا بحوزتها إثناء سفرها إلى الدوحة لإعداد الحلقات.
وبعد أسبوع من التحقيقات أدينت هويدا طه " بممارسة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد" إلا أنه وبعد ليلة قضتها في الحبس، أطلق سراحها على ذمة القضية بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه مصري .
ويشار إلى حصول الصحفية على كافة التراخيص اللازمة من وزارة الداخلية المصرية لتسجيل وتصوير الحلقات وإجراء لقاءات مع مسئولى الأمن وحضور دورات تدريبية في إطار إعداد البرنامج.
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد أعربت عن قلقها الشديد لارتفاع عدد الصحفيين المحالين للمحاكم المصرية ، ومن بينهم هويدا طه، مؤكدة أنهم يدفعون ثمن تنديدهم بما وصفته ب " الممارسات الاعتباطية للسلطة."
ويشار إلى أن التهديد بالسجن والغرامات المبالغ فيها مثل السيف المسلط على حرية الصحافة" في مصر.
وعقب توقيفها وإدانتها شنت عدة صحف مصرية هجوما على الصحفية هويدا طه وقناة الجزيرة ودعت السلطات الرسمية إلى اتخاذ إجراء بحقهما بدعوى توالى الهجوم على مصر.