بزعم الإضرار بالمصالح العليا..الحكم بالسجن ستة أشهر والغرامة لمراسلة الجزيرة بمصر

قضت محكمة جنح النزهة بحبس معدة البرامج بقناة "الجزيرة" الفضائية هويدا طه مدة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريها 10 آلاف جنيه مصرى لاتهامها بالاضرار بالمصالح العليا للبلاد وغرامة أخرى قيمتها 20 ألف جنيه لاتهامها بتصوير وحيازة مشاهد مخالفة للحقيقة من شأنها الإساءة لسمعة مصر.
وكانت هويدا طه تعد فيلما وثائقيا حول عمليات التعذيب التي يتعرض لها المحتجزون والمعتقلون بأقسام الشرطة المصرية قبل أن توقفها سلطات مطار القاهرة الدولي في 8 يناير وتصادر نحو خمسين تسجيلا وجهاز حاسب آلي محمول كانوا بحوزتها أثناء سفرها إلى الدوحة لإعداد الحلقات.
وبعد أسبوع من التحقيقات أدينت هويدا طه بممارسة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد إلا أنه وبعد ليلة قضتها في الحبس أطلق سراحها على ذمة القضية بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه مصري.
وأكد مكتب قناة "الجزيرة" بالقاهرة حصول الصحفية على كافة التراخيص اللازمة من وزارة الداخلية المصرية لتسجيل وتصوير الحلقات وإجراء لقاءات مع مسئولي الأمن وحضور دورات تدريبية في إطار إعداد البرنامج.
ويحق لهويدا طه التي أعدت البرنامج وأذيع في حلقتين على قناة "الجزيرة" ، برغم مصادرة التسجيلات ، استئناف الحكم لاحقا.
وفي أول رد فعل على قرار المحكمة ، عبرت منظمة مراسلون بلا حدود عن قلقها الشديد لارتفاع عدد الصحفيين المحالين للمحاكم المصرية ، ومن بينهم هويدا طه ، مؤكدة أنهم يدفعون ثمن تنديديهم "ممارسات اعتباطية للسلطة".
كما استنكرت مؤسسات حقوقية مصرية الحكم ضد هويدا طه ، واعتبرته هدية الحكومة المصرية ورسالتها للصحفيين عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة .
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : "لم نندهش من صدور هذا الحكم ، فعبر العديد من مسار الجلسات أصبحنا نتوقعه ، لكننا نشعر بالغضب لأنه يؤكد إصرار الحكومة المصرية على معاداة حرية الصحافة والإعلام في مصر".
وقد عوقبت هويدا طه بالمادتين 80 (د) فقرة 1 ، و178 مكرر (ثانيا) فقرة 1 من قانون العقوبات ، وهما مادتين تتعلقان بإذاعة الأخبار "الكاذبة" التي "تسيء لسمعة البلاد".
وقال أحمد سيف الإسلام حمد المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون : "واجهنا تعسفا منذ البداية من النيابة والمحكمة ، تم رفض كل طلباتنا كهيئة دفاع ، شهادة ضابط أمن الدولة الذي قدمته النيابة كانت متناقضة تماما وتكفي وحدها لتبرئة هويدا طه ، لكننا نعلم أننا حرية التعبير غير مرغوب فيها في مصر ، لكننا سوف نستمر في الدفاع عنها".