"الشهابي": الهدف الأساسي للانقلاب إسقاط المشروع الديمقراطي

صرح الكاتب الدكتور سعيد الشهابي- صحفي بحريني مقيم في لندن- بأن الهدف الأساسي لقوى الثورة المضادة والانقلاب العسكري هو اسقاط المشروع الديمقراطي جملة وتفصيلا، وان هناك رفضا قاطعا لقيام نظام ديمقراطي حر يقوم على اساس الارادة الشعبية.
وأضاف الشهابي - في مقال له نشرته جريدة القدس اللندنية تحت عنوان: -الثورة المطلوبة ضد قوى الثورة المضادة- ، أن قوى الثورة المضادة لا تستهدف حكم الاخوان المسلمين فحسب، بل حكم الليبراليين ايضا فيما لو صعدوا للحكم من خلال صناديق الاقتراع، فالديمقراطية كمبدأ وقيمة وممارسة مرفوضة من قبل هذه القوى التي تعتقد انها في حرب مفتوحة مع من يسعى لاحداث تغييرات جوهرية في النظام العربي المؤسس على الاستبداد، وبالتالي فعلى الليبراليين والاسلاميين التخندق في موقع واحد لمقاومة مشاريع اسقاط الخيار الشعبي والممارسة الديمقراطية.
وتابع أن الانقلاب نفذه جنرالات مصر، ولكن المعالم العامة للخطة متفق عليها بين القوى المعادية للتغيير، واغلبها من خارج مصر، اما الاعتقاد بان عبد الفتاح السيسي وزملاءه في القوات المسلحة هم الذين خططوا للانقلاب وحدهم ونفذوه، او انهم يستهدفون الاسلاميين فحسب، فانما هو تشويش للحقيقة وفهم ناقص لديناميكية قوى الثورة المضادة، فرفض الحرية والديمقراطية سابق على وجود التيارات الاسلامية في الدول العربية، ومشروع الاستبداد متصل بحقبة ما بعد الاستعمار واصرار الدول الغربية على ابقاء المنطقة خاضعة لنفوذهم ومستعدة للسكوت على الاحتلال واستلاب ثروات الامة.
وشدد –الشهابي- علي أن الاسلاميين في مصر كانوا هذه المرة في فوهة المدفع، ولذلك كان لهم النصيب الاكبر من القمع والتهميش والاعتقال، ولكن يخطىء الليبراليون ونشطاء الثورة اذا اعتقدوا ان اسقاط حكم الاخوان سيقوي الخيار الديمقراطي، لان القبول بمنطق الانقلاب على الشرعية المستمدة من التفويض الشعبي عبر صناديق الاقتراع يساهم في اضعاف المشروع الثوري الاصلاحي لانه يعطي للعسكريين حق التدخل في الشؤون السياسية، الامر الذي يقلب موازين القوى ويغير طبيعة الصراع، موضحاً أنه مهما كانت اخطاء النظام المنتخب فان اخطاءه ستكون سبب سقوطه في الانتخابات اللاحقة، ومن غير الصحيح اطلاقا اقحام الجنرالات في الصراع السياسي.
وطالب –الشهابي- الليبراليين، ان كانوا حقا يؤمنون بالديمقراطية والاحتكام الى صناديق الاقتراع، أن يتصدوا للجنرالات، خصوصا بعد ان ظهرت حقيقة مشروعهم باطلاق سراح المخلوع حسني مبارك والسماح لاعمدة نظامه باستلام مناصب عليا في الدولة، فلم يكن متوقعا من التيارات والعناصر الليبرالية تفويض العسكر بالانقلاب على خيار الشعب، كما ليس مقبولا صمتهم على ممارسات العسكر وما اراقوه من دماء.