منيت حكومة الانقلاب العسكري بالفشل الذريع في إدارة شئون البلاد وإدخال مصر إلى منعطف اقتصادي خطير وتحقيق أكبر الخسائر اليومية منذ قرارات حظر التجوال وفض الاعتصامات بالقوة وارتكاب مجازر وحشية بحق المتظاهرين العزل. لم تجد حكومة الانقلاب سبيلاً أمامها إلا القيام بحملة اعتقالات واسعة بحق الوزراء السابقين في حكومة الدكتور هشام قنديل لسؤالهم عن سبل إدارتهم للدولة قبل الانقلاب، وكيفية التعامل مع الأزمات التي كانت تواجههم، كما وجهت إليهم تهم باطلة منها التحريض على العنف، وقتل المتظاهرين. جدير بالذكر أن أجهزة أمن الانقلاب قد ألقت القبض على عدد من وزراء الدكتور هشام قنديل ومنهم أسامة يسن وزير الشباب الأسبق، وترددت أنباء عن صدور قرار باعتقال د. باسم عوده وزير التموين ، ما اثار سخرية شباب فيس بوك الذين قالوا أن الانقلابيين يعتقلون وزراء مرسي لسؤالهم كيف كانوا يدرون البلاد برغم الحصار الخليجي الاقتصادي وتخريب جبهة الانقاذ . وتشهد البلاد منذ انقلاب يوليو وضعاً اقتصاديا خطيراً حيث فقدت البورصة المصرية مليارات الجنيهات بعد المجازر التي قام بها الانقلابيون في رابعة والنهضة ورمسيس، فضلاً على تدهور النشاط السياحي وفقدان مصر لرصيدها من السياح على مستوى العالم، وهو ما اتبعه إلغاء عشرات رحلات الطيران وخسر القطاع كثيراً، ناهيك عن الملايين اليومية التي تضيع على خزينة الدولة بسبب تعطل السكة الحديد ومترو الأنفاق الذي يعمل بنصف طاقته.