أكدت شركة الحديد والصلب المصرية أنه منذ الانقلاب وحتى الآن تتعرض الشركة للعديد من المشاكل التي تؤثر سلبًا على موقفها التشغيلي والتمويلي. وأوضحت الشركة في بيان إلى إدارة البورصة المصرية أمس أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد أدت إلى انخفاض في الإنتاج؛ نتيجة تأخر وصول الخامات، كما تسببت في نقص شديد في المبيعات نتيجة توقف المشروعات الاقتصادية، وتعرُّض سيارات النقل الخاصة بالعملاء لأعمال السطو المسلح على السيارات المحملة بالمنتجات أثناء عمليات النقل من قبل البلطجية. وأضافت "الحديد المصرية" في بيانها أن كل ذلك أدى إلى انخفاض شديد في إيرادات الشركة المالية، وبالتالي عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية للغير من موردين للخامات والطاقة والجهات الحكومية، كالضرائب والتأمينات والكهرباء والغاز، مما يعرض الشركة لغرامات التأخير والعقوبات القانونية. وحذرت الشركة من أن استمرار تلك الأوضاع قد يعرضها لاحتمال عدم القدرة على توفير الأجور للعاملين خلال هذا الشهر، والعجز عن سداد تكلفة المزايا العينية للعاملين بها. ونوهت إلى أنه نتيجة الانفلات الأمني بالبلاد، تعرضت لعمليات سرقة واعتداءات على ممتلكاتها وأراضيها، مما أدى إلى خسائر وفقد لأصول الشركة ومعداتها، بالإضافة إلى المنتجات وقطع الغيار. وأشارت الحديد والصلب المصرية إلى أنه تم تشكيل لجنه لحصر تلك المسروقات والاعتداءات وتقييمها، تمهيدًا للعرض على مجلس إدارة الشركة لاعتماد الخسائر.