نادي القضاة: لا نرفض أي مبادرة لإنهاء أزمة النائب العام

قال المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، سكرتير عام النادي، إن النادي وجميع رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة لا يرفضون أي مبادرة لإنهاء أزمة النائب العام، واحتوائها في أسرع وقت، مؤكدًا ضرورة استمرار الحوار والمناقشات مع كل الأطراف لحل الأزمة.
وأكد «الشريف»، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن النادي يسير في طريق الحوار من أجل إنهاء الأزمة، جنبًا إلى جنب مع أعضاء النيابة العامة الذين قرروا الاستمرار في تعليق العمل جزئيًا، وتعليقه بصورة كلية خلال أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس، من الأسبوع المقبل.
وطالب «الشريف» المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بتنفيذ وعده لوفد نادي القضاة ورؤساء مجالس إدارة أندية قضاة الأقاليم، الذين التقاهم، الإثنين الماضي، ووعده لوفد أعضاء النيابة العامة الذين التقوا الوزير الأربعاء الماضي، بحل أزمة النائب العام خلال أسبوعين، مؤكدًا ضرورة أن يتم ذلك دون إبطاء.
وأشار المتحدث الرسمي لنادي القضاة إلى أنه قال لوزير العدل، خلال اللقاء الماضي، إنهم يأملون أن يتم حل الأزمة قبل الأسبوعين الذين وعد بهما الوزير، مضيفا: «ذهبنا للمستشار أحمد مكي من أجل مطلب واحد فقط، وهو مطلب أعضاء النيابة الذين يعبروا عن رأيهم وموقفهم ضد الاعتداء على السلطة القضائية بعزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، وتعيين نائب عام جديد بشكل مخالف للقانون والشرعية، وذلك بترك المستشار طلعت عبدالله، لمنصب النائب العام، وقيام مجلس القضاء الأعلى بترشيح نائب عام جديد».
وتابع «الشريف»: «وزير العدل وعد، وهو قادر على تنفيذ وعده»، مستنكرًا في ذات الوقت حركة «قضاة من أجل مصر»، والتي التقى وفد منها وزير العدل، الخميس، وقدم له مذكرة، طلب فيها عدم الاستجابة لمطالب وفد نادي القضاة ورؤساء أندية الأقاليم.
وأضاف: «نرفض أي مزايدات علينا، وحركة قضاة من أجل مصر تصطاد في المياه العكرة، وتريد تشويه صورة وفد القضاة الذي التقى وزير العدل مؤخرا، وتشويه جهودهم، وهذا استغلال سطحي للموقف».
وشدد «الشريف» على ضرورة أن يكون هناك حل بالتراضي والجلوس على مائدة حوار، سواء مع وزير العدل، أو مجلس القضاء الأعلى، حتى لو وصل الأمر إلى أن يكون هناك حوار مع رئيس الجمهورية.
وفي سياق متصل، قال «الشريف» إن عددا من القضاة وأعضاء النيابة العامة اجتمعوا بنادي القضاة، وقرروا تشكيل لجنة قانونية دائمة تتولى الدفاع عن أعضاء النيابة العامة والقضاة وسيادة القانون وإقامة الدعاوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء وغيرها، مشيرًا إلى أن اللجنة مشكلة من خلال النادي، وسيتم الإعلان عنها خلال اجتماع سيحدد موعده لاحقا خلال الأسبوع المقبل، وستضم أعضاء من مجلس إدارة النادي، وأعضاء آخرين من خارج المجلس.
وأكد المتحدث الرسمي لنادي القضاة أن اللجنة شُكلت للدفاع عن أعضاء النيابة والقضاة الذين يمكن أن يتعرضوا لتهديدات أو يتم التحقيق معهم ومساءلتهم، نظرًا لموقفهم المعارض لاستمرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله في منصبه، مشيرًا إلى أن اللجنة ستتعامل مع أي تجاوزات ضد أعضاء النيابة العامة وستدافع عن من يتعرض منهم للتحقيق أو المسائلة.