اجتماع لأعضاء النيابة لبحث أزمة النائب العام

يعقد أعضاء النيابة العامة، الأحد 13 يناير، اجتماعاً بمقر نادي القضاة بعد انتهاء المهلة التي طلبها وزير العدل المستشار أحمد مكي لحل أزمة النائب العام.

وأكد وكيل أول نادي القضاة المستشار عبدالله فتحي أن أعضاء النيابة العامة سيناقشون آخر تطورات أزمة النائب العام والخطوات التصعيدية في حالة عدم الوصول إلى حل.
وانتقد فتحي تصريحات وزير العدل الأخيرة التي قال فيها إن وكلاء النيابة العامة أخطأوا معتبراً أنها تصريحات لا تبشر بالخير ورأي وكيل أول نادي القضاة أن الموقف من النائب العام لا يقتصر على رفض أعضاء النيابة العامة فقط بل مجلس القضاء الأعلى وقوى الشعب في ظل توجهات النائب العام وخروجه على ما يكون عليه القاضي من حيدة واستقلالية على حد وصفه.
وطالب المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة المستشار محمود الشريف، المستشار أحمد مكي بإيجاد حل للأزمة كما وعد وفد رؤساء أندية قضاة الأقاليم معتبراً أن الأزمة أصبحت شائكة ولابد من حلها حتى تعود النيابات للعمل، ورأى أن أعضاء النيابة سيقومون بالتصعيد في حالة استمرار المستشار طلعت عبدالله في منصبه.
ودعا المتحدث باسم نادي القضاة وزير العدل الحضور إلى النادي إذا قرر حضور اجتماع أعضاء النيابة باعتباره قاضياً سابقاً وأحد شيوخ القضاء ورأى أن الحديث عن عدم القدرة على عزل النائب العام الحالي يؤكد حق وكلاء النيابة في الاعتراض على الطريقة التي جاء بها المستشار طلعت عبدالله.
ورفض الشريف ما ردده البعض عن فشل دعوات وكلاء النيابة لتعليق العمل الكلي من 8 يناير إلى 10 يناير مؤكدا أن تعليق العمل الكلي يحدث زعزعة ويهدد الاستقرار والأمن.
ورأى عضو مجلس إدارة النادي المستشار صلاح الشاهد أنه لا توجد بوادر لحل الأزمة وتمنى الوصول إلى حل مؤكدا أن ترك المستشار طلعت عبدالله لمنصبه هو مطلب الهيئة القضائية بأكملها.
من ناحيه أخرى، أكد مؤسس اللجنة القانونية للدفاع عن رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة المستشار خالد محجوب أن اللجنة انتهت من مسودة قضيتين ترفعان أمام دائرة رجال القضاء لإلزام مجلس القضاء الأعلى بقبول الطلب الذي تقدم به النائب العام المستشار طلعت عبدالله للتخلي عن منصبه كنائب عام وعودته إلى القضاء والثانية لاتهامه بالتدخل في سير تحقيقات أحداث الاتحادية.