نادى القضاة يطالب "مكى" بتنفيذ وعده بحل أزمة النائب العام

طالب المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، المستشار أحمد مكى وزير العدل، بتنفيذ وعده لوفد نادى القضاة ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، الذى التقاه الأسبوع الماضى، بحل أزمة النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن مهلة الأسبوعين ستنتهى يوم الاثنين القادم، ولابد أن يكون هناك حل.
وقال "الشريف" ل"اليوم السابع" إنه لا سبيل لاحتواء الأزمة إلا بالحوار، سواء مع مجلس القضاء الأعلى أو وزير العدل باعتباره أحد شيوخ القضاة وليس باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن كافة من حضروا اجتماع وزير العدل يطالبونه بتنفيذ وعده بحل الأزمة برمتها، الذى يكمن فى ترك المستشار طلعت عبد الله لمنصب النائب العام وعودته إلى القضاء، وترشيح مجلس القضاء الأعلى من سيتولى المنصب بدلا منه، وعودة أعضاء النيابة للعمل.
وشدد "الشريف" على ضرورة تنفيذ مطلب رجال النيابة العامة بالدفاع عن استقلال القضاء، وأن يكون كل قرار يصدر يتماشى مع الشرعية القانونية والدستورية ومع الثوابت والأعراف القضائية.
وفى سياق متصل، أرجأ أعضاء النيابة العامة اجتماعهم الذى كان مزمعا عقده السبت المقبل، إلى يوم الاثنين القادم، انتظارا لانتهاء مهلة الأسبوعين التى طلبها "مكى" والتى ستنتهى الاثنين، وذلك لمناقشة الإجراءات التى سيلجأون إليها فى ضوء ما ستسفر إليه مبادرة وزير العدل لحل الأزمة، والمناقشات مع مجلس القضاء الأعلى.