دبلوماسيون ومفكرون: إصلاح الجامعة مرهون بتوافر الارادة السياسية

شدد دبلوماسيون عرب ومفكرون سياسيون على ضرورة إصلاح منظومة العمل العربي المشترك ممثلة في جامعة الدول العربية ، مؤكدين أن هذا الأمر مرهون بتوافر الارادة السياسية لدى الدول العربية باعتبار الجامعة مرآة لأوضاع هذه الدول .وأشاروا الى أهمية القمة العربية الاستثنائية المقرر انعقادها في مدينة سرت الليبية خلال شهر اكتوبر المقبل لبلورة سبل اصلاح الجامعة في ضوء ما نتج عن القمة العربية الخماسية التي عقدت بطرابلس في يونيو الماضي وشارك فيها قادة الدول الخمسقطر ومصر وليبيا والعراق واليمن ،بالاضافة الى الجامعة العربية والتي أكدت أن تطوير الجامعة أمر ضروري لتلبية رغبات الشعوب العربية والتماشي مع المتغيرات الدولية الراهنة .جاء ذلك خلال الندوة التي أقامتها ممثلية العراق لدى جامعة الدول العربية حول اصلاح الجامعة العربية ، والتي شارك فيها مندوب العراق بالجامعة د. قيس العزاوي ،ود. علي الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق وأمين لجنة الاعلام بالحزب الوطني الديمقراطي ، ود. مجدي حماد المفكر السياسي والخبير في شؤون الجامعة العربية ، بحضور لفيف من الدبلوماسيين العرب والمفكرين واساتذة القانون والمنظمات الاقلمية والدولية .وقال الدكتور على الدين هلال أمين الاعلام بالحزب الوطني الديمقراطي : انه رغم قتامة الوضع العربي الراهن الا انه لايجب في ذات الوقت أن نعيش في الاحلام ولابد أن نعترف بوجود أوضاع متردية متمثلة في تزايد نسبة الأمية في العالم العربي حيث تعد من أكبر النسب في العالم ، بالاضافة الى تنامي ظاهرة الفقر حيث أن اجمالي الناتج القومي العربي - بما فيها الدول النفطية أقل من الدخل القومي لدولة مثل هولندا .وأكد أن الأمة العربية عظيمة ولها تاريخ عريق ولكننا لسنا أقوى الأسود في الغابة وينقصنا العلم والديمقراطية والعدل الاجتماعي واشياء كثيرة اذا ما تحققت سيكون هناك مستقبل أفضل، مشيراً إلى أنالتفكير في اصلاح الجامعة العربية يرتبط بالاجابة على اربعة تساؤلات أولها : لماذا لم تنجح محاولات الاصلاح السابقة خاصة وان الحديث عن هذا الامر كان قديماً ، وتناولته عدة قمم عربية ، والعديد من المقترحات من قبل الامين العام للجامعة ، والسؤال الثاني : هل نحن أمام نقص في الافكار أو نقص في همة الرجال ؟، ولماذا لم تتمكن الحكومات العربية من تنفيذ التوصيات والقرارات التي اقرت من جانب الملوك وقادة الدول العربية ، والأمر الآخر يتعلق بمستقبل ودور التنظيم الاقليمي ومنظماته في عصر العولمة والاختراق العولمي لكافة الاقاليم ومنها الاقليم العربي ، والثالث حول مستقبل العلاقة بين الجامعة العربية باعتبارها تمثيلا رسميا مؤسساتيا للدول والحكومات وبين النظام العربي ، فالجامعة العربية رغم انها قلب النظام العربي لكن هذا النظام يتجاوز دور الجامعة ، كما أن المجتمعات العربية تتفاعل مع بعضها البعض لكن كثيرا من الحكومات لا تحب هذه التفاعلات .وانتقد هلال تنافس المثقفين العرب حول ابراز عدم الجدوى من الجامعة العربية متسائلا ً: لماذا تحرص كل الأطراف على بقاء هذه المنظومة اذا كانت هزيلة ؟، معتبراًأن وجود صفة العربية تعتبر أحد الرموز الاساسية للهوية العربية ، وكل محاولات ضربها من الخارج واظهار ضعفها جاءت بسبب أنها تمثل رمزاً للعرب وهذا ما تعارضه كل الافكار كمشروع الشرق الأوسط الجديد والذي هدفه محو وازالة هذه الصفة العربية عن هذا الجزء الهام من العالم .وأشار إلى أن السؤال الأخير يتمحور حول مستقبل العلاقة بين الجامعة والدول العربية ، فالجامعة هي مرآة تنعكس عليها أوضاع النظم السياسية الحاكمة وبالتالي هل يتجه اصلاح الجامعة ليشمل الدول العربية باعتبارها هي التي تحدد للجامعة الافق أو المسار أو الحدود ، مشدداً على ضرورة اصلاح الجامعة من خلال اصلاح الاطراف الفاعلة فيها والمؤسسة لها .ومن جانبه، أكد د. قيس العزاوي مندوب العراق الدائم لدى الجامعة العربية أن تطوير الجامعة أمر وضع في الحسبان منذ تولي أمينها العام عمرو موسى هذا المنصب في عام 2001 ، لافتا المقترحات الليبية واليمنية لاصلاح الجامعة وكذلك مقترحات الامانة العامة للجامعة في هذا الصدد والتي طرحت خلال القمة الخماسية يوم 28 يونيو الماضي بطرابلس .واعتبر العزاوى أن ما توصلت اليه القمة الخماسية يعد قفزة نوعية في اصلاح منظومة العمل العربي المشترك اذا ما أخذت به القمة القمة العربية الاستثنائية في اكتوبر المقبل من أجل اصلاح الجامعة بما يسمح به الواقع العربي ، موضحا ان القادة العرب اتفقوا على ضرورة عقد قمتين سنويا عادية وأخرى استثنائية ، اضافة الى تخصيص ققم نوعية منها اقتصادية واجتماعية وتنموية وقمة ثقافية وغيرها ، بالاضافة الى سرعة اقرار النظام الاساسي للبرلمان العربي الدائم ،وتنشيط العلاقات العربية مع المنظمات والهيئات والتكتلات الدولية، كما وافقوا على مقترح الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى بشأن اقامة رابطة الجوار العربي ، وانشاء مجلس تنفيذي برئاسة رؤساء الحكومات للاشراف والمتابعة لقرارات القمم العربية ، واعداد النظام الاساسي لمحكمة العدل العربية .وقال العزاوى : ان هذه الأمور جميعها تشكل نواة نظام عربي يستند على أسس تشريعية لابد أن يتباحث القادة العرب حولها في قمتهم المقبلة ، ووضع الأطر التي تضمن تنفيذ هذه التوصيات، مضيفاًأن الاصلاح المنشود مرهون بتوافر الارادة السياسية العربية لتجاوز الوضع المتردي الراهن ، فالتجربة الاوروبية لم تكن أقل تراجيديا من التجربة العربية الحالية ، فالاتحاد الاوروبي استطاع أن يتوحد بارادة دولتين فقط ، وأن ينطلق الى الوحدة وبالتالي يكفي أن تبادر دولتان عربيتان نحو ارادة توحدية ليرتبط الجسد العربي ونتجاوز كافة المآسي الراهنة لتحقيق مستقبل أفضل .فيما استعرض د. مجدي حماد الخبير والمفكر السياسي رؤيته حول اصلاح الجامعة والتي تضمنها كتابه حول الجامعة العربية في عالم متغير مشددا على ان مستقبل الامة مرتبط بمستقبل الجامعة العربية .واعتبر حماد أن غياب الارادة السياسية هو مأزق المآزق في المنظومة العربية فرغم ان الجامعة هي جزء من الكل النظام العربي الا انه ينطبق عليها القول :الجامعة لديها حصانة من التقدم ومناعة من الموت، مفسراًذلك بأن الجامعة على شاكلة أعضائها وأن النخب الحاكمة ترى مصلحتها في التجزئة، حسب قوله.كما حذر مما تمارسه قوى الهيمنة الخارجية والعالمية والتي تعتبر الجامعة العربية مصدر خطر ، ومن ثم فان الاستراتيجية الاسرائيلية تعارض كل عمل عربي راق ، وفي مقابل ذلك هناك غياب عربي لحركة سياسية شعبية تناصر الجامعة ، بالاضافة الى غياب المشاركة السياسية للجماهير في الاقطار مما يجعل قرارات النظم الحاكمة تصدر وفق اهواء هذه الانظمة.وشدد د. حماد على أن تطوير الجامعة العربية يتطلب توافر ارادة سياسية حاسمة ومناخ للاصلاح لافتا الى أن التطوير الحالي يركز بشكل كبير على تطوير الجانب المتعلق بالعلاقات مع الهيئات والجهات الدولية أكثر منها على صعيد علاقة الدول العربية ببعضها .وفيما يتعلق بميثاق الجامعة أشار حماد إلى أنه رغم تباين الآراء إلا أن هناك اجماعاً على أهمية تعديل جهاز الأمانة العامة للجامعة العربية، مشيراً إلى وجود بعض العقبات تحول دون انشاء محكمة عدل عربية نظرا لعدم وجود قانون عربي عام مما قد يحول المشروع الى عبء مادي جديد على الدول العربية فضلا عن انضمام القضاة الذين سيمثلون الدول الاعضاء الى البطالة المقنعةونبه د. حماد إلى انه في ظل المتغيرات الجديدة تنامت عدة ظواهر منها التطبيع مع اسرائيل وما يتعلق بالتسلح النووي ومشروع الشرق الأوسط الجديد ، محذرا في الوقت ذاته من وجود مساع لتهميش دور مصر وتصعيد الدور الاسرائيلي .وقال د. حماد :ان عزل مصر يشكل نوعا من تحديد الاقامة ومن ثم يفتح الباب لتبعية الأمة العربية كلها ، ومن هنا فإن القومية العربية تواجه حرباً ضروساً .كما حذر د. حماد مما يشهده العالم من سيولة دولية لافتا الى انه في ظل هذه المعطيات سيكون من غير المناسب للدول العربية الدخول في تكتلات جديدة لا تعرف هويتها خاصة في ظل انهيار الشرعية الدولية، لافتاً إلىأنه في ظل الوضع الراهن وتضاؤل فرص تحقيق السلام فان القرن الحالي سيكون أمريكيا كما كان القرن المنصرم.من جهته، أعرب الدكتور ثامر العاني مدير إدارة الدراسات والعلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بالجامعة العربية، عن تفاؤله بتطوير منظومة العمل العربي خاصة على الصعيد الاقتصادي لافتاً إلى أن المنطقة العربية تحظى بموارد طبيعية وثروات هائلة لابد من استغلالها بالشكل الأمثل .وأوضح أن اجمالي الناتج المحلي العربي يصل الى تريليوني دولار ، كما أن حجم التبادل التجاري يصل إلى 1.7 تريليون دولار .وأضاف: أن الجانب المشرق على صعيد العمل الاقتصادي العربي يتمثل في اقبال المنتديات الدولية على اقامة شراكات فاعلة مع الجامعة العربية كالمنتدى العربي- الصيني ، والعربي الياباني ، والعربي -الهندي ومع تركيا وكذلك مع جزر الباسيفيك وكلها تتعامل مع العالم العربي كأمة واحدة وعليه اقيمت هذه المنتديات عبر الجامعة العربية وفكر امينها العام عمرو موسى .ونبه د. العاني الى أن الجانب الاقتصادي هو الذي من شأنه توحيد الأمة العربية أكثر من الجانب السياسي لافتا في هذا السياق الى القمة الاقتصادية الاجتماعية والتنموية التي عقدت بالكويت عام 2009 والتي اتخذت قرارات فاعلة في هذا الاطار ومنها اقامة الاتحاد الجمركي العربي عام 2015 ، والإسراع باقامة السوق العربية المشتركة عام 2020 ،موضحاً أن المشكلة الاساسية التي تواجه تفعيل المشروعات العربية تكمن في ضرورة توفير التمويل الخاص لهذه المشروعات التي من شأنها أن تحقق التكامل الاقتصادي العربي .فيما أكد د. حمدى عبد العليم المستشار بمجلس الوحدة الاقتصادية أهمية تفعيل دور المنظمات العربية المتخصصة ، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة التزام الدول العربية بالمقررات التي تتخذ بشأنها للنهوض بدورها بما يحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة .