النائب العام السابق في بيانه: سألجأ للقضاء للطعن في قرار الرئيس بعزلي

أصدر النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود، بيانا نصه مع بداية اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، لا يسعني في هذه الظروف التاريخية المهمة وأثناء الهجمة الشرسة على قضاء مصر العادل إلا أن أوجه كلمة إلى جمعهم الكريم وموقفهم النبيل في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، وحرصهم الدؤوب على مبادئ الفصل بين السلطات، والوقوف جميعا إلى جانب طرح العدالة دفاعا عن الدستور والقانون، وبهذه المناسبة وفي ضوء القرارات الأخيرة الصادرة من السيد رئيس الجمهورية أود التأكيد على عدد من الحقائق بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس بتاريخ 22 نوفمبر من الشهر الجاري، وما تضمنه من أحكام هي في حقيقتها تهدف إلى تعطيل عمل السلطة القضائية المختصة، فإنني أترك هذا الأمر للجهات القضائية المختصة لتقول فيه كلمتها، ومدى شرعية هذا الإعلان هو وما تمخض عنه من قرارات منعدمة، باعتبار أن جهة القضاء المختصة هي صاحبة الاختصاص الأصيل دون غيرها في تجهيز أحكام هذا الإعلان الدستوري ومدى مطابقته للدستور والقانون.و أعلن علن تمسكه بجميع النصوص الدستورية والقانونية، وفي مقدمتها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 وتعديلاته فيما يتعلق بمنصب النائب العام، و قرر اللجوء إلى إلى الجهات القضائية المختصة لإصدار حكمها فيما يتعلق بعزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد.و أعلن عبد المجيد أمام الجميع عن مسئوليته الكاملة في الفترة الماضية فيما يتعلق بدور النيابة العامة وحرصها على القانون وتطبيق مبادئ العدالة في جميع القضايا التي تولت التحقيق فيها، سواء كانت قضايا الشهداء والمصابين أو مواجهة الفساد ورموزه من رجال النظام السابق في فترة ما قبل الثورة وأثنائها وبعدها وحتى إصدار مرسي للقرار