بلاغات تتهم «مرسي» و«العسكري» بالتسبب في انتشار التنظيمات الإرهابية

نقلا عن العدد الأسبوعيالعفو.. كلمة ارتبطت بالرئيس الدكتور محمد مرسي، منذ توليه رئاسة الجمهورية في يونيه الماضي وحتي الآن، فقد شمل في البداية بعفوه عن عدد من المتورطين في العمليات الإرهابية مما أثار حوله حفيظة العديد من القوي السياسية، تلا ذلك عفوه عن كل من ارتكب جرائم ساهمت في إنجاح ثورة يناير وأخيراً العفو الرئاسي الذي جاء في صورة قرار جمهوري بالعفو عن اثنين من المحكوم عليهم بتهمة تهريب أسلحة نارية وذخيرة، كانا قد ألقي القبض عليهما في القضية رقم (55) جنايات كلي جنوب الزقازيق لعام 2010ولم يمر الكثير حتي قامت قوات الأمن بالقبض علي خلية مدينة نصر التي اظهرت التحقيقات فيها أن احد المتهمين الذين سقطوا اثناء القبض عليهم بعد اشتباكات مع الأمن كان من ضمن الجهاديين الذين تم الافراج عنهم رئاسيا واثبتت ايضا التحقيقات ان القيادي في هذه الخلية تونسي الجنسية وينتمي لجماعة الاخوان المسلمين..!، وانه لم يخطط لأي عمليات ارهابية في مصر وانه كان يقرر الذهاب لسوريا للجهاد مع الجيش السوري الحر ضد نظام الأسد، وصدرت تقارير اعلامية ان هناك أنباء عن تدخل الرئاسة لوقف التحقيقات مع المتهمين، ومن ثم بدأ تعتيم إعلامي مريب علي القضية وكأن هذه الخلية الارهابية لم تتواجد في قلب القاهرة !!وقدم خلال الايام القليلة الماضية، رمضان عبد الحميد محمود الأقصري، المنسق العام بجبهة الإنقاذ المصري، بلاغا للنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والمشير محمد حسين طنطاوي القائد الأعلي للقوات المسلحة السابق واللواء مراد موافي رئيس المخابرات العامة يتهمهم فيه بالسماح بتواجد التنظيمات الجهادية والعمل علي زعزعة أمن واستقرار البلاد.وذكر الأقصري في بلاغه رقم 3790 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أن طنطاوي وموافي تفرغا للصراع السياسي وتركا حدود البلاد ومحافظة سيناء تغرق في فوضي أمنية أثناء الفترة الانتقالية ولم يتحركا لوقف تنظيمات القاعدة من العبث بسيناء رغم أنهما كانا علي علم بوجودها وما زاد الطين بلة قيام الدكتور مرسي بصفته رئيس الجمهورية بإصدار قرار عفو رئاسي عن محمد جمال الكاشف الشهير( بأبو احمد) وهو عضو تنظيم الجهاد المسئول عن العمليات الإرهابية في مصر وليبيا واليمن، علي حد قول البلاغ.وأشار الأقصري أن تقارير مخابراتية أمريكية أكدت أن الشيخ أبو أحمد هو أحد المسئولين عن الهجوم علي القنصلية الأمريكية في بني غازي في 11 سبتمبر الماضي الذي راح ضحيته السفير الأمريكي لدي ليبيا وثلاثه مسئولين آخرين أثناء الاحتجاج علي الفيلم الأمريكي المسيء للرسول الكريم والذي تم الإفراج عنه بعد ثورة 25 يناير وأنه عقب خروجه قام بتدريب منفذي الهجوم في معسكرات بصحراء ليبيا.وأكد الأقصري في بلاغه أن التحقيقات الأولية في قضية الخلية الإرهابية التي قامت بتفجير عقار بمدينة نصر تشير الي أن المتهمين الخمسه المقبوض عليهم كانوا يرتدون الزي العسكري ويتلقون تعليمات من القاعدة في ليبيا عن طريق الانترنت كما أكدت أن الإرهابي الذي لقي مصرعه ليبي الجنسية وليس مصريا وكان يستخدم اسما حركيا (نبيل) وانه متورط في قتل السفير الامريكي في ليبيا كما أن الاسلحة المضبوطة لا يسمح بتداولها لأنها من مخصصات الجيش وتم تهريبها عقب ثورة 25 يناير في سيارة نقل موتي ثم قاموا بتصنيع بعض المواد المتفجرة من خلال مادة (تي ان تي).وأضاف الأقصري أن المناخ في مصر أصبح مؤهلا للعمليات الارهابية بسبب حالة الانفلات الامني التي حدثت بعد الثورة كما ان المنظمات التكفيريه والجهادية اعدت قائمة اغتيالات تتضمن 300 شخصية سياسية.وقال نقيب المحامين، سامح عاشور، إن القرارات الخاطئة التي يتخذها رئيس الجمهورية بناءً علي المشورات القانونية من مستشاريه هي نموذج واضح لتصفية الحسابات الشخصية التي يمارسها المستشارون القانونيون للرئيس معه، واصفاً إياهم ب المغرضين.وأضاف أن هؤلاء المستشارين قد يكون أيضاً لديهم تصورات غير مدروسة ويصنعون لها شرعية من خلال الرئيس الذي هو ينتمي أصلاً لحقل الهندسة وليس لديه الخبرة القانونية التي يمكنه من خلالها التمييز بين القرارات، واستبعد أن تكون المشورات القانونية الخاطئة لهؤلاء ناتجة عن ضعف الخبرة القانونية مبرراً ذلك بأن بعض القرارات التي يطلقها الرئيس بناءً علي مشوراتهم تكون غير منطقية وعدم قانونيتها بديهي، وهو ما يؤكد فكرة تصفية الحسابات الشخصية التي يمارسونها معه؛ وأكد أن ساحة رئيس الجمهورية لن تبرأ من القرارات القانونية التي تصدر عنه من حين إلي آخر حتي وإن تحمل مسئولية خطأ هذه القرارات مستشارو الرئيس القانونيون.ومن جانبه، أكد نجيب جبرائيل، المحامي والناشط القبطي، أن القرارات القانونية الخاطئة التي يتخذها رئيس الجمهورية وكان آخرها الإفراج عن عدد من تُجار السلاح تكشف مدي سوء المستشارين القانونيين له وعدم إلمامهم بالمؤسسات الدستورية والمطالب الحقيقية للشارع.وقال :الجميع يعلم ان قانون الطواريء الذي طبق خلال عهد الرئيس السابق أتاح اعتقال ألوف المعارضين أغلبهم من الإسلاميين أحيل عدد منهم للمحاكمة أمام محاكم عسكرية أو محاكم أمن الدولة العليا طواريء. فما كان للرئيس مرسي وإن بدأ حكمه وأصدر قرارا بالعفو عن الجماعات الإسلامية والتكفير والهجرة والمحكوم عليهم بالمؤبد والإعدام بسبب القتل والإرهاب وتكدير السلم العام؛ فمنذ ان صدر هذا القرار بدأ الإرهاب يدق اجراس الشؤم علي مصر من جديد، وكانت سيناء هي المسرح الاكثر استعدادا لذلك، فنالت يد الأثم 17 جنديا شهيدا من رجال قواتنا المسلحة ومن ثم نالت الاتهامات كلا من حماس والجماعات المتشددة في سيناء مثل التكفير والهجرة حتي خرج علي بيانات مقتضبة تؤكد تورط بعض من الذين شملهم قرار العفو الرئاسي في جريمة مقتل أبناء القوات المسلحة.ويؤكد اللواء حسام سويلم، الخبير الاستراتيجي، ان قرار العفو الذي اصدره رئيس الجمهورية بحق المعتقلين في قضايا جهادية هو السبب الرئيسي في انتشار الخلايا الارهابية في مصر.وقال سويلم إن قرارات العفو الرئاسي افقدت المنظومة الامنية اهم اركانها الردع فشجعت البعض علي ممارسة اعمال مخالفة للقوانين وإصرار البعض علي ممارسة نفس السلوك الاجرامي