خلاف دستوري حول استمرار مجلس الشورى

وسط اتجاه بالإبقاء علي مجلس الشوري بالدستور الجديد, بعد تأييد أغلب أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور لاستمراره مع توسيع صلاحياته, علي أن يتم التشريع عبر غرفتين وهما مجلس النواب الشعب سابقا ومجلسا لشوري سابقايستمر الجدل داخل التأسيسية خاصة مع اختلاف خبراء القانون الدستوري حول استمراره, خاصة مع ما يراه البعض بأن استمرار المجلس يكلف الدولة أعباء مالية ولا يعبر عن إرادة الشعب ليشارك في العملية التشريعية.وذلك كما صرح عبدالغفار شكر لنصف الدنيا رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بأن وجود مجلسين يعطل العملية النيابية ويمد أجل نظر القوانين ويحمل الدولة أعباء مالية هي في غني عنها الآن, موضحا أن مجلس الشوري يوجد بالمجتمعات التي توجد بها عرقيات مختلفة ويأتي المجلس ليعبر عنهم وهو ما لا يتوافر بمصر, كما أن العملية التشريعية لا تتطلب مجلسين كما أكد أن المجلس لا يأتي بإرادة شعبية ليشارك بالعملية التشريعية.وهو ما أكده د. عثمان محمد عثمان أستاذ العلوم السياسية جامعة 6 أكتوبر- أن كثيرا من الأنظمة السياسية تأخذ بنظام المجلس الواحد ويأتي نظام المجلسين لإرضاء أكبر عدد من المشاركين في الحياة السياسية, وكان يستخدمه النظام السابق لمجاملة بعض الشخصيات, واصفا ذلك بالترف السياسي, ولكن ظروف مصر الاقتصادية الآن لا تتحمل مجلسين ويراه إرهاقا للموازنة العامة للدولة.أما الدكتور شوقي السيد استاذ القانون الدستوري فخالفهما في الرأي وأكد أن أفضل الدراسات القانونية المقارنة في العلوم البرلمانية تقول إن معظم الدول الآن تتجه إلي الأخذ بنظام الغرفتين, وذلك لترسيخ الرقابة البرلمانية والديمقراطية, ومنع تسلط غرفة واحدة علي الحياة البرلمانية والسياسية وهو ما جعل كثيرا من الدول تتجه للأخذ بنظام الغرفتين.وأوضح أن التاريخ البرلماني بمصر كان مجلس الشيوخ والنواب بدستور 1923 وفي عام 80 أنشئ مجلس الشوري ولكن بدون صلاحيات تشريعية, وجاء في 2006 ليكون شريكا في أمهات القوانين فقط وليس كلها كنوع من الرقابة البرلمانية, لذلك يري أن الأخذ بنظام الغرفتين يفيد الحياة الديمقراطية.