محمد أبو جبل يشكو النصر السعودى للفيفا

أعلن محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، تقدمه بشكوى رسمية ضد نادى النصر السعودي بسبب "عدم اعترافهم بالعقد المبرم بين الطرفين وبطلانه لأسباب غير منطقية".
وكانت تقارير قد أشارت الفترة الماضية لتوقيع أبو جبل لصالح النصر السعودى بعد نهاية تعاقده بنهاية الموسم الجاري مع الزمالك.
وجاء بيان أبو جبل كالتالى، "كثرت الأحاديث والأقاويل الفترة الماضية، وكان اللاعب وقتها ملتزماً الصمت تقديراً لاسم ومكانة ناديي الزمالك والنصر ولجماهيرهما التى يكنّ لها كل الاحترام والتقدير، ولكن الآن وبعد استنفاد كافة الحلول بين اللاعب وإدارة نادي النصر وجب علينا التوضيح".
وأضاف البيان، "كما هو واضح ومعلن من خلال برنامج ال« تي إم س» تاريخ بداية ونهاية كل دوريات العالم بأن الدوري المصري يبدأ فى سبتمبر 2021 وينتهي في يونيو هذا العام، وطبقاً لقواعد وقوانين الفيفا فمن حق أي لاعب التوقيع مع أى نادٍ عند دخوله الفترة الحرة".
وتابع، "اللاعب أبو جبل دائماً يضع الزمالك فى الأولوية ولكن لعدم الاستقرار وتعاقب اللجان في النادي، كان عليه البحث عن وجهته المقبلة، وبعد دراسة العروض المقدمة للاعب وافق على عرض النصر السعودي ووقع معه لبداية عقده في أغسطس".
وواصل: "بعد تمديد جدول الدوري المصري لمشاركة المنتخب إذ سينتهي الدوري في نهاية أغسطس الحالي، إلا أن اللاعب حرص على عقده مع النصر وبالفعل تم عمل مخالصة تسوية بينه وبين الزمالك وهذا موقف يحسب لإدارة النادي".
وأشار: "تم الطلب مراراً وتكراراً عن طريق محاميه باستخراج تأشيرة الدخول للسعودية وإصدار تذاكر السفر إلا أنه فوجئ بالرد من جانب النصر بأن العقد المبرم غير معترف به وبطلانه لأسباب غير منطقية".
وتابع: "هو عقد مكتمل من حيث الأركان ومطابقة النصوص، وقد حرص محامي اللاعب على تسوية الأمور إذ يتسلم اللاعب جزءاً من عقده ويتنازل عن بقية المدة وتم الرفض ولم يجد قبولاً لدى إدارة النصر، وقاموا بعرض مبلغ أقل من ذلك بكثير ولم يقبل به اللاعب".
وأشار البيان إلى أن أبو جبل بات لاعباً حرا يمكنه التوقيع لأي نادٍ آخر باعتراف النصر بالدفع عبر مراسلاتهم ببطلان العقد وعدم استمرار العمل به دون الرجوع للاعب.
واختتم البيان، "سيترتب على ذلك رفع العقد الموقع بين الطرفين إلى المحكمة المختصة بالفيفا، والمطالبة بكامل العقد المالي مع النصر، وتقديم كل ما يثبت من أضرار تكبدها النصر بحق اللاعب أبو جبل والمطالبة بالتعويض دون التنازل".