أعلن التيار الصدري، بدء اعتصام مفتوح داخل البرلمان العراقي، في أعقاب اقتحامه، اليوم السبت، من متظاهرين يطالبون بإسقاط الطبقة السياسية. وكان الآلاف من عناصر التيار الصدري اقتحموا المنطقة الخضراء، شديدة التحصين وسط بغداد، ودخلوا قاعة البرلمان، وذلك للمرة الثانية في غضون أيام. وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في بغداد بوقوع مواجهات متقطعة بين المتظاهرين والقوة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء، مشيرا إلى سماع دوي أصوات قنابل الغاز المسيلة للدموع كلما حاول المتظاهرون الوصول إلى المنطقة. ومنذ ساعات الصباح، تجمع الآلاف من أنصار الصدر عند جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث أزالوا الحواجز الإسمنتية على الجسر، وحاولت القوات الأمن مرارا منعهم من الوصول إلى المنطقة الخضراء دون جدوى. وأفاد مراسلنا بأن المتظاهرين يحاولون اقتحام مجلس القضاء الأعلي في المنطقة المحصنة. ويطالب أنصار الصدر بعدم ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الحكومة، لكن المطالب اليوم ارتفعت بإسقاط الطبقة السياسية كلها في العراق، كما أفاد مراسلنا. ويعيش العراق أزمة سياسية منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر من العام الماضي، فبعدما فشل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في تشكيل حكومة، أمر نوابه البالغ عددهم 73 نائبا بالاستقالة وحل مكانهم مرشحون عن الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية المناهضة للصدر والمقربة من إيران. واستغل الإطار التنسيقي هذا الغياب لتشكيل حكومة جديدة في العراق، وهو ما رفضه الصدر، وخرج أنصاره احتجاجا على قرار الإطار التنسيقي. ووجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، السبت، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، في وقت اندلعت مواجهات متقطعة بين المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن سقوط 60 إصابة. وأكد الكاظمي أن "استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة"، مشدداً على أن "القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام". دعوة إلى مظاهرات مضادة على جانب آخر، دعا الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية عدا التيار الصدري يوم السبت، جماهيره للتظاهر في مواجهة احتجاجات التيار الصدري. وذكر الإطار في بيان:"ندعو جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية إلى التظاهر السلمي دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية والوقوف بوجه هذا التجاوز الخطير والخروج عن القانون والأعراف والشريعة". وحمل الإطار التنسيقي في بيانه " الحكومة كامل المسؤولية فيما يتعلق بحماية المؤسسات الدستورية". كما حمل الجهات السياسية التي تقف خلف ما وصفه بالتصعيد والتجاوز على الدولة ومؤسساتها نحملها كامل المسؤولية عما قد يتعرض له "السلم الأهلي نتيجة هذه الأفعال المخالفة للقانون".
