إحالة أوراق نجار قتل شخصا باستخدام سكين في شبرا الخيمة إلى المفتي

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن عبد الخالق قنديل، والمستشار محمود منير خليل، وأمانة سر محمد شهاب، إحالة أوراق قضية اتهام نجار بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض "سكين"، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 28 أغسطس المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم حتي هذه الجلسة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35377 لسنة 2021 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3939 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهم "مصطفي م ح"، 31 سنة، نجار، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، قتل المجني عليه "أشرف ع ع"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، وتوجه إلى حيث أيقن مكان تواجد المجني عليه، وما أن ظفر به حتي سدد له عدة طعنات استقرت بأماكن متفرقة من جسده.
وتابع أمر الإحالة، أن الطعنات التي سددها المتهم للمجني عليه تسببت في إحداث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالتحقيقات والتي أودت بحياة المجني عليه علي النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز سلاح أبيض "سكين"، مما يستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني وعلي النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت هيئة المحكمة قررت في مايو الماضي عرض المتهم علي المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالقاهرة، لمعرفة مدي سلامة قواة العقلية وقت ارتكاب الواقعة، وذلك بناء علي طلب دفاع المتهم، وورد تقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالقاهرة والذي أفاد أنه تم فحص المذكور بمعرفة لجنة ثلاثية وتم عمل التقرير الطبي العقلي المطلوب، حيث رؤي أن حالته لا تستدعي حجزه لعدم ثبوت المرض النفسي أو العقلي.
وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بقيام نجار بقتل شخص بسبب خلافات سابقة فيما بينهم، علي الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة لمكان الحادث، وتشكل فريق بحثي تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.
وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك لوجود خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، والذي سبق التعدي عليه من قبل، وأحدث له فقدان بالذاكرة، وبعرض المتهم علي النيابة العامة أمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.