التونسيون يصوتون على مشروع الدستور الجديد

فتحت، صباح اليوم الإثنين، مراكز الاقتراع أبوابها أمام التونسيين، للتصويت على استفتاء مسودة الدستور الجديد، في استحقاق تنشد فيه البلاد طي صفحة جماعة الإخوان.
ويتوجه نحو 9 ملايين تونسي، اليوم الاثنين، إلى مراكز الاقتراع للتصويت على مشروع الدستور الجديد الذي اقترحه الرئيس التونسي، قيس سعيد.
ويجرى الاقتراع في ظل انقسام حاد بين مؤيدي المسار الجديد ومعارضيه.
ويبلغ عدد المسجلين للاستفتاء 9 ملايين و296 ألفا و64 شخصا، بحسب إحصاءات الهيئة العليا للانتخابات في تونس.
وبالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس، يجرى الاستفتاء بين 23 و25 يوليو الجاري، فيما التصويت بالداخل ينطلق اليوم الاثنين 25 يوليو.
وبلغ إجمالي مراكز الاقتراع في تونس والخارج 4 آلاف و832 مركزا، منها 11 ألفا و614 مكتب اقتراع، فيما يبلغ عدد أعضاء المراكز التابعين للهيئة 62 ألفا و802.
وتشكل الدعوة التي وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد للمشاركة بالاستفتاء، جزءا من مسار دخلته البلاد قبل عام من خلال إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو 2021، أبرزها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.
وقد تقرّر استثناء بعض مراكز الاقتراع ببعض الدوائر الانتخابيّة بالقصرين "غرب" وسليانة "وجندوبة والكاف (شمال غرب) وسيدي بوزيد (وسط)، وقفصة (جنوب) بتوقيت خاص خلال عمليّة اقتراع الناخبين، حيث ستفتح هذه المراكز عند الساعة 07:00 صباحا بالتوقيت المحلي وتغلق على الساعة 18:00 مساء.
وقال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: 'نحن مُؤتمنون على أصوات التونسيين ولا تعنينا النتائج بقدر نسب الإقبال".
وأضاف في تصريحات إعلامية عقدها يوم أمس أنه سيتم العمل على إنجاح هذا الموعد الانتخابي في أفضل الظروف، داعيا المواطنين للمشاركة بكثافة في الاستفتاء على الدستور.
وأكد على وجود معلومات بشأن محاولات لإرباك التصويت على الدستور الجديد.
ورغم الجدل القائم، فإن متابعين للوضع في تونس، يرجحون أن تكون نتائج الاستفتاء لصالح اعتماد الدستور الجديد المقترح من قبل سعيد وبدء العمل به.