بعد اشتباكات دامية.. إلى أين تسير العاصمة الليبية طرابلس؟

شهدت العاصمة الليبية طرابلس وقتا عصيبا بسبب تصارع المليشيات على النفوذ والسيطرة خلال ال24 ساعة الماضية.
صراعات المليشيات متعددة الولاءات تزيد المشهد السياسي الليبي غموضا وتداخلا، خاصة أن الاشتباكات هذه المرة ذات طبيعة خاصة، كونها استمرت لوقت طويل على غير العادة، واندلاعها لأسباب تافهة، بحسب خبراء.
خبراء سياسيون وعسكريون ليبيون تحدثوا ل"العين الإخبارية" حول دوافع الاشتباكات، وإلى أين تأخذ المليشيات العاصمة بهذه الاشتباكات.
الخبير السياسي الليبي عز الدين عقيل يقول إن ما يحدث في طرابلس هو الفراغ الذي تركته الجريمة السياسية التي ارتكبها المجتمع الدولي عندما تم إلغاء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي بسبب الخلاف على مشاركة بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وتابع أن فشل الحوارات الجارية بالمسارات المختلفة تسبب في سد الطريق، وسمح للأطراف المحلية انتهاز الفرصة وتعيد صياغة خارطة السلطة من جديد بعدما ارتضت بالانتخابات قبل فشل إجرائها.
ويرى الخبير السياسي الليبي أن هنالك محاولات دولية من الدول التي أفشلت الاستحقاق السابق للسيطرة على مقر جهاز الأمن الخارجي المخابرات الليبية في منطقة طريق السبعة، لأهميته في النواحي اللوجيستية والعمليات القادمة التي يريدون تنفيذها سواء الاعتقال طويل المدى أو التحقيق المعقد أو التجسس أو انطلاق القوات لمهاجمة جهة من الجهات.
وأضاف أن ما يحدث في طرابلس هو حرب دولية للسيطرة على هذا المبنى لإعطاء أحد الأطراف المحسوبين عليهم، منوها إلى أن هذه الحرب لن تقف حتى يسقط المكان في يد الطرف الذي يريدونه، بسبب عدم صلاحية مقرهم الآخر للمهام القادمة مع تغيير خريطة العمل الدولي في ليبيا في الفترة القادمة.
إنهاء دور المليشيات
ويقول المحلل العسكري الليبي معتصم الحواز إن المليشيات المسيطرة على طرابلس ستستمر في صراعاتها على النفوذ والسيطرة مهما صدرت من أوامر لتوقفها طالما هنالك الدوافع لتحركها.
وتابع في تصريحات ل"العين الإخبارية" أن مليشيات العاصمة تقتات على المال العام، وإذا تم وقف إطلاق النار بين المليشيات مؤقتا فستعود من جديد، ولا سبيل إلا حل هذه المليشيات ونزع سلاحها وتوحيد المؤسسة العسكرية.
وأشار إلى أن اجتماع قيادات المؤسسة العسكرية في العاصمة ومبادئ توحيد الجيش التي تم إعلانها لم تكن لتحدث لولا وجود توافق دولي على هذه الخطوة والمليشيات تخشاها لأنها تهدد وجودها، ولذلك تتصارع في محاولة لإثبات وجودها وقوتها.
وأردف أن محاولات المليشيات ستجهز عليها، لأنها ستزيد الدعم الدولي لتوحيد الجيش، وإنهاء دور المليشيات، وهي ذاتها العقيدة التي أصبحت راسخة لدى العسكريين سواء في الغرب أو الشرق، فضلا عن المواطنين الذين يعانون يوميا من المليشيات.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي لديه يقين بأهمية وجود قوات مسلحة موحدة، بالنظر إلى الجيش الليبي الذي يؤمن الشرق والجنوب وأنهى وجود الإرهاب والمليشيات الإجرامية.
وأوضح أن المجتمع الدولي سيعمل بأي شكل على إنهاء دور المليشيات ويجب أن تهدأ الأوضاع في أقرب وقت وربما قبل الشتاء القادم، لاستمرار ضخ النفط إلى أوروبا، بل العمل على زيادة الإنتاج خاصة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ووقف ضخ النفط الروسي.
بوراس وخنق الدبيبة
ويقول المحلل السياسي الليبي محمد قشوط إن الاشتباكات التي اندلعت في طرابلس كان ظاهرها الخلاف بين المليشيات لكن من خلال استمرارها لليوم الثاني على غير المعتاد في صراع مليشياوي بالعاصمة، والتي لم تكن تتجاوز 4 ساعات كأقصى تقدير، يكشف أن هناك قرارا اتخذ لإنهاء دور "أيوب بوراس" وعصابته ثوار طرابلس لإعادة رسم خارطة النفوذ داخل العاصمة.
وتابع في تصريحات ل"العين الإخبارية" أن بوراس يعتبر ضلعا من أضلاع الثلاثة المسلحة لعائلة الدبيبة داخل طرابلس إلى جانب مليشيات غنيوة، ومليشيات ما تعرف بحماية الدستور، ولو تم القضاء عليه ونظرنا للخريطة لوجدنا أن هذه الأضلاع فصلت عن بعضها ليسهل التحرك ضدها فيما بعد.
وأضاف أن الحرب القائمة ستزيد الضغط على حكومة الدبيبة منتهية الولاية، بعدما بدأ الخناق يلف حكومة الدبيبة بتقليص نفوذها ذاتيا، وفق قوله.
واندلعت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين مليشيات الردع والحرس الرئاسي بإمرة أيوب بوراس، إثر اختطاف مليشيات الأخير أحد أفراد مليشيات الأولى وهو "عصام هروس" بمنطقة معسكر السعداوي، ردا على إلقاء "الردع" القبض على المليشياوي أكرم دغمان المتهم بقضايا قتل وخطف وتعذيب وابتزاز.
وتركزت الاشتباكات في الطرق الرئيسية لجزيرة الفرناج وسط العاصمة طرابلس، قبل أن تتوسع رقعتها لتشمل مناطق أخرى في طرابلس جميعها مأهولة بالسكان الذين تضررت منازلهم بشكل كبير.
وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين الحين والآخر بين المليشيات المسلحة التي تسيطر على المنطقة الغربية في ظل صمت كامل من حكومة الدبيبة وعجز من أجهزتها الأمنية والعسكرية عن وقف مثل هذه الأعمال الخارجة على القانون.